شارك ائتلاف استقلال القضاء أمس في أول جلسة علنية للجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلّفة درس اقتراحيْ قانون القضاء الإداري (الأول قدمه النائب أسامة سعد بالتعاون مع الائتلاف في آذار 2021 وقد أعدته المفكرة القانونية والثاني قدمه النائب جورج عدوان وقد أعده رئيس مجلس شورى الدولة في تموز 2021). وقد تمثل الائتلاف بالمحامييْن نزار صاغية وكريم ضاهر والأستاذ الجامعي علي مراد وإلسي مفرّج ومنسّقة الائتلاف ساندي متيرك. ترأس الجلسة النائب جورج عقيص بحضور النائبين أسامة سعد وأشرف بيضون وممثلين عن نادي قضاة لبنان (القضاة فيصل مكي ولمى ياغي وجرير عبد الصمد) ووزارة العدل (القاضية ندين رزق) ومجلس شورى الدولة (القاضية ميراي داوود وقاضي الشرف سميح مدّاح) بالإضافة إلى حضور إعلاميين متخصصين دعتهم اللجنة لتغطية الحدث. 

تأتي الجلسة العلنية، والتي تُعدّ سابقة في تاريخ المجلس النيابي، بعدما استجاب رئيس اللجنة الفرعية جورج عقيص لطلب الائتلاف بتطبيق المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تتيح رفع السرية عن مداولات اللجنة ومقرراته. وكان الائتلاف أرسل ملاحظاته حول الاقتراحين إلى اللجنة منذ حوالي الشهر، مطالبًا إيّاها بضرورة إشراك الجهات المعنية ومن بينها الائتلاف في النقاشات، وإصراره على أن تكون الجلسات علنية وأن يتمّ النقاش على أساس معايير استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة طالما أن القانون يهدف إلى تحقيق الاستقلالية. كما طالبها بوضع جدول زمني وواقعي لإنجاز الاقتراحين من دون إبطاء. وقد ذكر النائب جورج عقيص أنه قدم اقتراحين بتعديل النظام الداخلي لجعل علانية جلسات اللجان هي المبدأ والسرية الاستثناء. كما أكد النائب أسامة سعد من جهته أن موضوع استقلالية القضاء هو موضوع رأي عام وأحد أهم مطالب ثورة 17 تشرين وأن أي نقاش حوله يجب أن يكون علنيا و”فوق الطاولة”. 

ينشر الائتلاف لاحقا محضرا مفصلا عن النقاشات التي استمرّت داخل اللجنة حوالي ساعة ونصف، آملا أن تتكرس مبادرة اللجنة الفرعية لمناقشة اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري وأن تمتد لتشمل المناقشات في سائر لجان المجلس النيابي، وصولا لتكريس مبدأ علانية جلسات اللجان النيابية.