رفض إجراء عملية تفتيش داخل محكمة لغياب إطار قانوني: مؤسسة التفتيش القضائي ما برحت تنتظر قانونها في المغرب


2018-02-26    |   

رفض إجراء عملية تفتيش داخل محكمة لغياب إطار قانوني: مؤسسة التفتيش القضائي ما برحت تنتظر قانونها في المغرب

تداولت بعض المنابر الإعلامية بالمغرب نبأ موقف "محرج" تعرضت له لجنة تفتيش مفاجئة تابعة لوزارة العدل حلت مؤخرا بمحكمة الاستئناف بالرباط للقيام بتفتيش مباغت، وهي المهمة التي كانت تجري بشكل روتيني خلال السنوات السابقة. لكن دخول قوانين السلطة القضائية الجديدة حيز التنفيذ حملت مفاجأة لفريق التفتيش التابع لوزارة العدل حيث رفض المسؤول القضائي بالمحكمة إجراء عملية التفتيش لغياب السند القانوني للمهمة، مما أدى لانسحاب اللجنة.

وتجدر الإشارة الى أن هذه الواقعة حدثت بعد أيام قليلة من إصدار نادي قضاة المغرب بيانا انتقد فيه غياب قانون منظم لمؤسسة التفتيش القضائي، مشددا على أن الإجراءات، التي تتخذها هذه المؤسسة تتسم بـ”عدم المشروعية”، في ظل غياب الإطار القانوني، المنظم لعملها. مضيفا أن “اعتماد المؤسسة لآليات، وطرق تفتيش، تثير أكثر من علامة استفهام حول الهدف الحقيقي من ورائها، مشددا التأكيد على ضرورة تجاوز هذه المؤسسة لـ ”لعب دور التفتيش بمعناه التقليدي المتجاوز”.

ودعا نادي قضاة المغرب للبرلمان للإسراع بإخراج القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية، بشكل يراعي المقاربة التشاركية، وتمكنيها من الآليات القانونية لخدمة العدالة، وتخليقها، واقتراح حلول للمشاكل، التي تعانيها المحاكم في جانبها المتعلق بقلة العنصر البشري، وظروف الاشتغال، وعدم عقلنته، وإعطائها دور الملاحظة، وتقييم نظام العدالة في مجال السياسات الإدراية، المرتبطة بعمل الإدارة القضائية.

 

 

– جريدة المساء، بتاريخ 15/02/2018.

– ظهير رقم 40-16-1، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وظهير رقم 1.16.41 صادر24/03/2016  بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 14/04/2016 ، ص 3160.

– بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 10/02/2018، منشور بالموقع الرسمي للنادي:

   www.club-magistrats-maroc.com/ar

حول مطالب نادي قضاة المغرب بخصوص التفتيش القضائي يراجع الموضوع التالي:

ياسين مخلي : المفتشية تحت المجهر مقال منشور بموقع www.marocdroit.com

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية