رغم اقرار الدستور المصري حق المرأة في تولي القضاء، مجلس الدولة يتشبث ويرفض


2014-01-22    |   

رغم اقرار الدستور المصري حق المرأة في تولي القضاء، مجلس الدولة يتشبث ويرفض

في الأيام الماضية، أعلن أعضاء في مجلس الدولة[1] عن استمرار سريان القرار الصادر من الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بعدم تعيين المرأة في المجلس[2]، وأن تعيين المرأة يتطلب قرارا جديدا من الجمعية العمومية. وبذلك يتمسك قضاة مجلس الدولة بالقرار الصادر عن جمعيتهم العمومية لمنع النساء من الالتحاق بمجلس الدولة، وذلك برغم النص الدستوري الآيل الى تكريس حق المرأة في التعيين في الجهات والهيئات القضائية من دون أي تمييز. وفي السياق نفسه، أعلن أحد أعضاء مجلس الدولة أنه قد تم رفض اعطاء النساء استمارات التقديم لوظائف مجلس الدولة المعلن عنها، في اجراء تمييزي واضح ضد المرأة، وهو اجراء نص الدستور على وجوب تجريمه في المادة 11 معطوفة على المادة 53 من الدستور.
 
على الجانب الأخر، اعلنت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، انها قد بعثت رسالة الى مجلس الدولة تطلب فيها من المجلس احترام ما جاء في الدستور الجديد، مهددة باتخاذ اجراءات قانونية ضد مجلس الدولة إذا رفض تولي المرأة الوظائف فيه بالمخالفة لأحكام الدستور الحالي[3].
 
وكان الدستور المصري الجديد قد نص في المادة 11 منه على الآتي: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا."
 
 



[1] راجع خالد مطر، "بعد وصولها للقضاء العادي..هل يحرم مجلس الدولة منصته على المرأة؟"، نشر على الموقع الالكتروني لجريدة الشروق بتاريخ 21-1-2014.
[2] راجع منة عمر، "المرأة في القضاء المصري..خطوات محدودة لا تصنع ربيعا"، نشر في العدد العاشر من المفكرة القانونية، بتاريخ 31-7-2013.
[3] راجع "التلاوي: مجلس الدولة متعنت ضد المرأة ولم يحترم نصوص الدستور الجديد"، نشر على موقع جريدة الشروق بتاريخ 21-1-2014. 
انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني