نص الفصل 111 من الدستور المغربي الجديد: “للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية". هذا النص الذي شكل احدى ثمار الربيع العربي، يظهر اليوم أقوى سلاح بيد نادي قضاة المغرب في مواجهة السلطة التنفيذية والسلطات التأديبية. فقد استخدم لتشريع النادي الذي تم تأسيسه غداة اقرار الدستور، وهو يستعمل الآن كوسيلة دفاع في الملاحقة ضد ياسين مخلي، صاحب المبادرة في انشاء النادي ورئيسه. المفكرة القانونية تتضامن بشكل كامل مع نادي قضاة المغرب في هذه التحديات التي تواجهه (المحرر).
علاقة بموضوع استماع المفتشية العامة لرئاسة نادي قضاة المغرب، فإنني أخبركم أن الاجتماع انعقد على الساعة العاشرة صباحا من هذا اليوم، وذلك بحضور المفتش العام وقاضيين مفتشين ملحقين بالمفتشية العامة.
وفي بداية الاجتماع قدم المفتش العام تصريح رئيس النادي في جريدتي الصباح و المساء حول رد المكتب التنفيذي على تصريحات المندوب العام للسجون واعادة الادماج، وكذا ما يتعلق بالسجون الادارية.
وقد تقدمت بدفوع شكلية تم تسجيلها في محضر الاستماع وهي على الشكل الآتي:
1/ الاستماع لرئاسة النادي بصفته القضائية بخصوص تصريح أدلى به كرئيس لنادي قضاة المغرب يعتبر خرقا للدستور، ومحاولة لاجتتاته واغتياله.
2/ أن الاشعار بالحضور لم يتضمن موضوع الدعوى، وهو يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، وذلك من أجل اعداد الوثائق المدعمة .
3/ أن وزير العدل لا صفة له قانونا ولا دستوريا في استدعاء رئيس جمعية مهنية للقضاة.
وفيما يتعلق بموضوع التصريح، فقد تم التأكيد أنه الى وقت قريب جدا كانت هناك سجون ادارية غير نظامية، وأن السيد المندوب العام نفسه أقر بذلك في البيان الصادر عنه، وأكد أنه منذ تاريخ تسلمها من وزارة الداخلية، وهي بصدد ملاءمتها لقانون السجون.
وأن وزارة العدل تتحمل مسؤولية عدم تفعيل تقارير قضاة تطبيق العقوبات حول السجون الادارية لعدة سنوات.
وأن ملامسة هذا الموضوع يدخل ضمن أهداف نادي قضاة المغرب، والتي تروم الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين طبقا للمادة 4 من القانون الأساسي.
وأن المكتب التنفيذي سبق له أن أصدر بيانا يطالب فيه بأنسنة ظروف الاعتقال والوضع تحت الحراسة النظرية وأماكن الاحتفاظ بالأجانب.
وفيما يتعلق بموضوع واجب التحفظ فقد تم التأكيد على أن نادي قضاة المغرب يتبنى المقاربة الحقوقية الكونية بهذا الخصوص وكذا التأويل الديموقراطي والسليم للدستور.
وأن واجب تحفظ القضاة يلزمهم أن يكونوا متحفظين في التعليق على الأحكام ومسودة الحكم أو أي مشاريع أو مقترحات أو موضوع متنازع عليه من المحتمل أن ينظر أمام محكمتهم خارج النطاق القضائي أو المحاكم الأخرى طبقا للمبدأ 7-3 من مبادئ مجلس بيرغ.
كما أنه يحظر على القضاة افشاء أسرار المداولات وابداء أي تعليقات حول الدعاوى قيد النظر.
هذا علاوة على أن واجب تحفظ القضاة يلزم القاضي بعدم المجاهرة بأي رأي من شأنه زرع الشك لدى المتقاضين حول تجرده وحياده، ومن ذلك عدم المجاهرة بالميل لأي توجه سياسي أو عرقي أو عقائدي، اذ جاء في البند 6/4 من مبادئ بنغالور بشان قواعد سلوك الجهاز القضائي، يحق للقاضي كأي مواطن آخر حرية التعبير و العقيدة و الارتباط و التجمع و لكن يتعين عليه دائما عند ممارسته لتلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ على هيبة المنصب القضائي وحياد السلطة القضائية واستقلالها.
وأن الجمعيات المهنية ملزمة طبقا للدستور باحترام التجرد واستقلال القضاء، وأن الجمعيات المهنية للقضاة تؤسس على فلسفة التخفيف من واجب التحفظ المفروض على القضاة، وأن هذا هو التأويل الديموقراطي للدستور، وأنه في نفس السياق فقد سبق لبرلمانيين فرنسيين أن قدموا اقتراح قانون في 1982 لإلزام نقابات القضاة بالتقيد بموجب التحفظ الملزم للقضاة، لكن هذا الاقتراح اصطدم بممانعة قوية و لم يتم اقراره.
(يراجع مؤلف les magistrats Kun corpds sans ameللكاتب jean luc bodiguel.
و في الختام تم الادلاء بالوثائق التالية:
1/ دستور المملكة المغربية
2/ القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب
3/ايداع التصريح النتعلق بنادي قضاة المغرب
4/ تقرير قاضي تطبيق العقوبات بابتدائية تاونات عن وجود السجون الادارية ومخالفتها للمادة 608 من ق م ج.
5/ كتاب وزير العدل بتفعيل دور قضاة تطبيق العقوبات بخصوص شرعية الاعتقال و حقوق السجناء ، الصادر بتاريخ 21/ يونيو 2010
وقد تم التوقيع و التأشير بصفة رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي، وتمت المطالبة بنسخة من محضر الاستماع والذي تقرر إرساله عن طريق الفاكس.
هذا ملخص ما راج اليوم خلال الاستماع لرئاسة نادي قضاة المغرب.
ونسأل الله التوفيق وعاش نادي قضاة المغرب جمعية مهنية شامخة.
عاش نادي قضاة المغرب.