رئيس نادي قضاة الجزائر أمام مجلس التأديب بتهمة المس بموجب التحفظ: “إنه وسام شرف… وسأطلب علانية المحاكمة”


2020-05-22    |   

رئيس نادي قضاة الجزائر أمام مجلس التأديب بتهمة المس بموجب التحفظ: “إنه وسام شرف… وسأطلب علانية المحاكمة”

خلّف قرار إحالة القاضي سعد الدين مرزوق رئيس نادي قضاة الجزائر (جمعية قيد التأسيس)، جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والقضائية بالجزائر، التي اعتبرته وسيلة للمسّ بحرية القضاة في التعبير، خاصة بعد قرار انضمامهم للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر مؤخرا.

 

إخبار بقرار الإحالة على مجلس التأديب

بتاريخ 19 مايو 2020 أعلن رئيس نادي قضاة الجزائر سعد الدين مرزوق في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك عن إحالته على مجلس التأديب، قائلا: "بلغني من الزملاء الشرفاء أنه تمت إحالتنا على المحاكمة يوم 01 جوان أمام المجلس الأعلى للقضاء". وأضاف معلقا أن هذا القرار يمثل "وسام شرف" بالنسبة إليه.

وبرز اسم القاضي سعد الدين مرزوق إلى جانب عدد من القضاة منذ بداية الحراك الشعبي بالجزائر من خلال تصريحاته لوسائل الاعلام بشأن واجب تحفظ القضاة وتعليقاته على قضايا الشأن العام من بينها "الإنتخابات الرئاسة" و"التعديل الدستوري" و"موقع وزارة العدل في المنظومة القضائية".

 

بيان تضامني دفاعا عن حرية القضاة في التعبير

فور إعلان النبأ، عبّر عدد من نشطاء المجتمع المدني عن تضامنهم مع القاضي سعد الدين مرزوق وأصدر نادي القضاة، بلاغا عاجلا جاء فيه: "نحن أعضاء نادي قضاة الجزائر، قيد التأسيس، تلقينا باستهجان خبر إحالة الزميل القاضي سعد الدين مرزوق على المجلس الأعلى للقضاء بجلسة استثنائية في ظل الجائحة الوبائية، لا لجرم ارتكبه ولا لفساد مالي أو أخلاقي، ذنبه الوحيد أنه كان مدافعا شرسا عن حقوق القضاة ومن الداعمين الأوائل لاستقلالية القضاء عن وزارة عدل بوزرائها المتلاحقين اختاروا إلا تنفيذ مهامهم بالولاء متعسفين طاغين بوجه الشرفاء".

وأضاف البلاغ الذي توصلت المفكرة القانونية بنسخة منه أن "مواقف القاضي سعد الدين مرزوق الذي قلده قضاة النادي شرف تدبير وكتابة بياناته طيلة محطات تاريخية من الحراك المبارك كانت مشرفة لنا جميعاً، لأنه كان ناطقاً باسمنا ومعبراً عن مواقفنا، مميزاً في حضوره، صادحاً بالحق في زمن منظومة قضائية جبلت على واجب الصمت، بدل التحفظ وخطيئة الإنبطاح للسلطة التنفيذية والخضوع للأوامر الفوقية".

وخلص البلاغ إلى أن قرار الاحالة "لا يمكن وصفه إلا بالانتكاسة"، ويعكس محاولة لتكميم "الأصوات المدافعة عن استقلالية القضاء".

 

المطالبة بعلنية المحاكمة التأديبية القضاء شأن مجتمعي

من جهته، قال سعد الدين مرزوق في تصريحات اعلامية تعليقا على قرار الاحالة على التأديب، إنه سيطالب بإلغاء الطابع السري عن جلسة المساءلة التأديبية ليتم السماح لكل القضاة والصحافيين بحضورها، مؤكدا في هذا السياق: "ليس لدي ما أخفيه كوني متابعا بسبب مواقفي السياسية، وليس لأي تهمة مرتبطة بذمتي المالية، ولا لأي خطأ مهني".

وأضاف: "لا يوجد شك في أن تواجدي في واجهة المظاهرات، التي نظمها القضاة في الأسابيع الأولى للحراك بالمحاكم للمطالبة باستقلال القضاء عن السلطة، هو سبب إحالتي على مجلس التأديب، إذ تكيف هذه التصرفات بحسب «القانون الأساسي للقضاء»، على أنها «خرق لواجب التحفظ»، وهي تهمة أدت في العشرين سنة الماضية، إلى عزل وتراجع في الرتبة، وتحويل أماكن العمل وتنقيل لمئات القضاة."

ويأتي هذا موقف رئيس نادي قضاة الجزائر المعزز لعلنية الجلسات التأديبية للقضاة لينضاف إلى مطالب مماثلة رفعها نادي قضاة المغرب وفلسطين اعمالا لأفضل التجارب الدولية في مجال تأديب القضاة.

 

موقف نادي قضاة الجزائر من التعديلات الدستورية

سبق لرئيس نادي قضاة الجزائر أن أكد في تصريحات اعلامية أن "المقترحات الواردة بمسودة تعديل الدستور في شقها المتعلق بالسلطة القضائية رغم أهميتها، لا تستجيب لطموحات ونضالات نادي القضاة ومطالبهم"، واعتبر أن "الإكتفاء بسحب وزير العدل وممثله من المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر غير كاف للقول بتحقيق الإستقلالية المنشودة لجهاز القضاء"، معتبراً أنه "يجب جعل تمثيلية أعضاء المجلس الأعلى إنتخابية بشكل كلي مع جعل رئاستها بالتصويت وليس بالتعيين، وضمّ صلاحيات المفتشية العامة للمجلس أو وضعها تحت وصايته"، ليشدد على أن "تحقيق مبدأ استقلالية السلطة القضائية لن يكون إلا بتوافر الإرادة السياسية والاقتناع بأهمية استقلالها وجدواه في تكوين الدولة والسمو به بعيداً عن التصنيفات السياسية".

 

تصور تجديدي للأخلاقيات القضائية في المنطقة العربية

يذكر أن "المفكرة القانونية" كانت نشرت في 2018 تصورا تجديديا للأخلاقيات القضائية في المنطقة العربية، وذلك بالتعاون مع نادي قضاة المغرب وقضاة تونسيين ومغربيين. وقد خصصت فيه فصلا كاملا شددت فيه على ضرورة الإعتراف بحرية القاضي بالتعبير والتجمع كأدوات أساسية لاكتساب استقلاليته وتعزيزها. ويتميّز التصور من خلال وضع قاعدتين متلازمتين: أولا، أن ضمان استقلالية القاضي يتطلب الاعتراف بحريته، وثانيا، أن تقييد الحرية لا يكون مبرراً إلا بما يفرضه مبدأ استقلالية القاضي.

 

 

مواضيع ذات صلة

تصوّر لمدونة أخلاقيات قضائية في المنطقة العربية: في اتجاه مدونة قادرة على تطوير البيئة القضائية

 قضاة الجزائر يكسرون واجب التحفظ: التحفظ خيانة حينما يتعلق الأمر بمصير الشعب الذي نحكم باسمه

نادي قضاة الجزائر  ينشأ في ظل الحراك ولدعمه: نرفض الإشراف على انتخابات الرئاسة

 نادي قضاة الجزائر يضع القضاء في خدمة الشعب: مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية

استقلال القضاء عنوانا بارزا في حراك الجزائر: قضاة يجاهرون في رفض تعليمات وزارة العدل

 

انشر المقال

متوفر خلال:

استقلال القضاء ، المرصد القضائي ، بلدان عربية أخرى ، حراكات اجتماعية



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *