أفادنا مراسلنا في صيدا أن رئيس قلم محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب السيد ح ي لا يحضر إلى مكتبه قبل الساعة الحادية عشر صباحا وأن ساعة مغادرته هي حوالي الثانية عشرة ظهرا" أو بعد ذلك ببضعة دقائق. وحتى ساعة وصوله، تبقى جميع المعاملات متوقفة بانتظار حضوره. ويتعين على صاحب الحاجة والمصلحة أن يستغل وجوده الوجيز لإنجاز معاملته. ومردّ تأخّر هذا الموظف في الحضور الى مكتبه والاسراع في المغادرة هو انشغاله بعمله الآخر، كمكلّف بكتابة العدل. وكانت المفكرة القانونية نددت بهذه التكليفات الحاصلة بإرادة وزراء العدل، والتي غالبا ما تأخذ طابع محسوبية و"تنفيع" بالنظر إلى الأرباح التي قد يجنيها الكاتب المكلّف. ففيما تهدف هذه التكليفات إلى ضمان استمرارية عمل مكاتب كتاب العدل في حال شغورها (إجازة أو خلافه)، فإن بعض هذه التكليفات تأخذ طابعا شبه دائم لاستمرارها لسنوات. كما يظهر كما في حالتنا هذه، أن هذه التكليفات غالبا ما تحصل على حساب المتقاضين. فهل يكون ضمان استمرارية العمل في مكاتب كتاب العدل أهم من ضمان استمرارية المحاكم؟
المفكرة القانونية، صيدا
