في تاريخ 8 أيار 2013، عقد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان مؤتمرا صحافيا للرد على الجدل الدائر حول عدم دستورية هذا المجلس. وفي سياق المؤتمر، اعتبر سليمان "أن قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للشك بقانونيتها أو دستوريتها، حتى ولو كانت صادرة عن هيئة انتهت ولاية أعضائها جميعا، طالما أنه لم يعين أعضاء جدد مكانهم". وهذه العبارة انما تستدعي ملاحظات ثلاث:
-ان القول بأن قرارات المجلس الدستوري "غير قابل للشك بقانونيتها أو دستوريتها" يشكل حكما خروجا عن واجب احترام حرية التعبير، وفي مقدمتها حرية انتقاد المؤسسات العامة والقيمين عليها كافة. فالقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري تبقى خاضعة لمناقشة الرأي العام. وما يزيد من خطورة هذا التصريح هو صدوره عن مسؤول هو المؤتمن الأول على صون الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها حرية التعبير، مما يشكل تهديدا إضافيا لمشروعيته. وللمقارنة، يبقى رئيس المجلس مدعوا للاطلاع على الانتقادات التي وجهت للمجلس الدستوري الفرنسي في إثر قراره الصادر في تاريخ 4 أيار 2012 بعد النص بتجريم "التحرش الجنسي" غير دستوري لاستناده على عبارات مطاطة من شأنها المس بمبدأ أن لا عقوبة من دون نص.
-ان قرار المجلس ب"التريث باجراء القرعة حفاظا على انتظام العمل فيه"، وعمليا بانتظار الغائها من المجلس النيابي هو مخالفة صريحة للقانون وبشكل أدق قبول بالرشوة (ضمان استمرار جميع أعضائه في وظائفهم) التي عرضها المجلس النيابي على أعضاء المجلس. وتاليا، فان مشروعيتهم تكون ضربت ليس لأن ولاياتهم انتهت، بل لأنهم قبلوا الرشوة الممنوحة من البرلمان الذي يختصون دون سواهم في مراقبة أعماله. وقبولهم بالرشوة ثابت بتريثهم في اجراء القرعة رغم حلول استحقاقها، وأيضا بقبول الغائها من دون أي اعتراض أو تحفظ. وما يزيد موقف المجلس قابلية للانتقاد أن الحجة المعطاة لإلغاء القرعة (تفادي الفراغ الناتج عن خروج بعض أعضاء المجلس بموجب القرعة من دون تعيين بدائل) غير صحيحة طالما أن المادة الرابعة من النظام الداخلي للمجلس الدستوري تنص على ما يلي: "عند انتهاء الولاية، يستمر الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين".

المجلس الدستوري, خيبة أمل جديدة…حين ترقب أعضاؤه تمديد ولاياتهم بالشكر والرضى
تنبيه: إلغاء القرعة في المجلس الدستوري= رشوة
ماذا أنجز المجلس النيابي في 2012؟ العسكر والمباراة وقضاء من دون إستقلال