“

أصدر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني منشورا[1] يوم 30-10-2018 إلى كافة الإدارات العمومية من خلال الوزراء يحمل موضوع “إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية”. دعا المنشور كافة الإدارات وبشكل مستعجل إلى التقيد باستعمال هاتين اللغتين فقط في كافة أعمالها ومراسلاتها باستثناء ما تعلق بمخاطبة جهات أجنبية، ملاحظا في ذات المنشور على المرفق العام عدم احترامه  للفصل الخامس من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

كما ذكر بصدور أحكام قضائية تبطل وثائق إدارية صدرت وهي محررة بلغة اجنبية مما كلف الدولة خسائر مادية وأكثر. وقد استشهد رئيس الحكومة باتجاه القضاء الإداري المغربي[2] الذي اعتبر أن “إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوب بعيب المخالفة الجسيمة للقانون وانتهاك لإرادة المواطنين المجسدة في نص الدستور” وبأن استعمال الإدارة العمومية للغة الأجنبية في الواقع العملي غير منصوص عليه في أي قانون .

تجدر الملاحظة في منشور رئيس الحكومة أنه دعا لاستعمال اللغة الأمازيغية  في عمل الإدارات ومراسلاتها. واللافت في الأمر أن تفعيل هذه اللغة على أرض الواقع وفق ما نص عليه الفصل الخامس من الدستور، يحتاج لصدور “قانون تنظيمي (يحدد) مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”.

“