أدى رئيس الحكومة التونسية الاستاذ مهدي جمعة صبيحة يوم 28-5-2014 زيارة لمحاكم العاصمة تونس شملت محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس. واختلفت زيارة رئيس الحكومة لقصور العدل والتي تعد الاولى من نوعها في تاريخ رؤساء الحكومة التونسية بعد الثورة عن الزيارت البروتوكولية التي كان يقوم بها رئيس الجمهورية التونسية لقصر العدالة قبل الثورة لمواكبة اشغال الاحتفال الرسمي بافتتاح السنة القضائية. اذ كان يتم سابقا تعطيل العمل بالمحاكم بمناسبة الزيارة ويتم اجراء تحسينات على واجهات المحاكم التي يمر بها الوفد الرسمي. كما كانت الزيارات وحفلات افتتاح السنة القضائية مناسبة لتأكيد ولاء القضاء لسياسة رئيس الجمهورية وتبعيته لسلطاته. وعليه، دارت الزيارة  دون تعطيل لعمل مرفق القضاء وفي حضور المتقاضين. وكان من اهم محطاتها،تحول المسؤول الحكومي لمقر جمعية القضاة التونسيين ومقر نقابة القضاة التونسيين بقصر العدالة في تحرك يبين  الاهمية التي باتت تحتلها هذه الهياكل في المشهد العام.

ورغم أهمية الحدث، لم تحظ الزيارة باهتمام اعلامي. ويعود ذلك لكونها تزامنت مع حصول هجوم ارهابي جد في الساعات الاولى من ذات يومها على منزل وزير الداخلية التونسي واسفر عن استشهاد اربعة من عناصر الامن. غير انه وفي مقابل ذلك، حظيت الزيارة باهتمام قضائي بعد ان عبرت الهياكل القضائية عن أملها في أن يكون اطلاع رئيس الحكومة على حقيقة ظروف العمل بالمحاكم سببا في التعجيل باتخاذ اجراءات طال انتظارها. ومن أهم الإجراءات المأمولة ترميم مقر المحكمة الابتدائية بتونس والذي بات في بعض اجزائه مهددا بالانهيار، والتفكير في ايجاد حلول جذرية لمشاكل قطاع العدل وظروف العمل الصعبة التي يعانيها المشتغلون به والتي لها تأثير مباشر على حق المتقاضي في المحاكمة العادلة.
مكنت الزيارة المسؤول الاول عن الحكومة التونسية من الاطلاع على عينة من مشاكل قطاع العدالة. وينتظر بعدها من فريقه الحكومي ان يعمل على دراسة واقع المحاكم والقضاء لغاية ايجاد تصورات لحلول جذرية تنهي المصاعب المادية التي تمنع النهوض بالقضاء ليستجيب للمعايير الدولية الدنيا في تحقيقه للعدالة. كما يؤمل أن تعقب الزيارة اجراءات سريعة تعالج المشاكل التي لا تقبل الانتظار والتي تتمثل أساسا في الوضعية المتردية لمقار المحاكم والتحديات التي تواجه تأمينها من التهديدات الارهابية المتعاظمة، فلا تكون زيارة رئيس الحكومة للمحاكم مجرد تحرك سياسي غايته تحقيق الانسجام مجددا بين القضاء والسلطة التنفيذية بأسلوب جديد وبمضامين قديمة.
 
الصورة منقولة عن موقع www.masrawy.com