أصدر رئيس الجمهورية المستشارعدلي منصور القرار بقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وذلك لمكافحة الفساد الذي أصبح متفشيًا في كافة قطاعات الدولة، خاصة بين كبار المسئولين في الدولة حيث أنهم قد استغلوا نفوذهم وتربحوا من وظائفهم، ومن بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك بتلقي هدايا قيمتها 32 مليون جنيه من مؤسسة الأهرام الصحفية. 

يخضع لأحكام هذا القانون كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة ونوابهم ومساعديهم ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.

جاء هذا القانون لمنع التعارض بين كل شخص يرتبط بأي مسئول حكومي حتى الدرجة الرابعة، كما أنه في حالة حدوث هذا التعارض يلتزم المسئول الحكومي بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة. كما أنه حظر حظرًا مطلقًا الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارات الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها.

جدير بالذكر أن القانون لم يجز للمسئول الحكومي طوال فترة شغله الوظيفة العامة أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا في شركات أو مشروعات تجارية. هذا بالإضافة إلى حظر تقديم الخدمات الاستشارية سواء كانت مدفوعة الأجر أو بدون مقابل. كما أجاز لهؤلاء المسئولين أن يقبلوا الهدايا شريطة ألا تزيد قيمتها عن 300 جنيه مصري.

يذكر أن القانون قد أنشأ لجنة "الوقاية من الفساد" يعهد إليها بتطبيق أحكام القانون، بما في ذلك ما يعد تعارضًا مطلقًا أو تعارضًا نسبيًا، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.

تضمن هذا القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن العائد الذي تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ذلك دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة بموجب قوانين أخرى.

الصورة منقولة عن موقع اليوم السابع

المزيد عن القرار على الرابط ادناه