أصدر اليوم المستشار عدلي منصور القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي، ذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء لأخذ موافقته.

جدير بالذكر أن مسودة هذا القانون كانت مثار انتقاد من جانب العديد من المنظمات الحقوقية المصرية، والتي أكدت في بيان لها[1] أن هذه النسخة من مشروع القانون سارت على نفس نهج النسخ السابقة في إتاحة استخدام القوة المفرطة والتي قد تصل إلى حد القتل –حيث أجاز مشروع القانون لقوات الشرطة استخدام الطلقات الخرطوش غير المطاطية دون قيود– رغم أنها قد تؤدي للوفاة.

كما أكدت على رفضها لهذه النسخة من مشروع القانون، وللمحاولات المستمرة من الحكومة لاستصدار قانون يعطي القمع غطاءً قانونيًا بالتزامن مع انتهاء حالة الطوارئ، ذلك لأن قوات الأمن تملك ترسانة من التشريعات في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تسمح لها بالتعامل مع كافة الأخطار التي قد تواجهها في الشارع، من استخدام للقوة غير المشروعة وhلأسلحة والاعتداءات على الأفراد. هذا بالإضافة إلى أن القوانين التي ستدوم بعد الحالة الاستثنائية الحالية يجب أن تصدر من مجلس تشريعي منتخب، وأن تأتي بالتزامن مع تعديلات مطلوبة في قانون هيئة الشرطة،وأنه في جميع الأحوال وأيًا كانت الجهة المصدرة لها، فإن عليها الالتزام بإخراج قوانين تحمي الحقوق والمواطن وتضمن محاسبة المخطئين.

إن هذا القانون إلى جانب رفضه من قبل المنظمات الحقوقية المصرية، قد جاء من سلطة استثنائية ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس وزارته ليس لها سلطة التشريع إلا استثناء، فكان عليها أن تنتظر لحين إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس الشعب الذي بيده سلطة التشريع خاصة في ظل عدم الحاجة الملحة لإصدار مثل هذا القانون. جدير بالذكر، أن مجلس الشعب القادم سوف ينظر في كافة القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية، لإقرارها بالحالة التي هي عليها أو تعديلها أو إلغائها.