صباحاً نشرت المفكّرة القانونية الطلب الذي قدّمته للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، أصالة عن نفسها ونيابة عن جمعيتي “مبادرة سياسات الغد و الجنوبيون الخضر”، بالتحقيق في 3 مراسيم إشغال واستثمار أملاك عامة بحرية، كانت أصدرتها الحكومة السابقة في الشهر الأخير من عمرها تمهيدا لاستردادها على خلفية الخروقات القانونية التي شابتها. وهي المراسيم التي أجازت إشغال مساحات وصلت إلى 150 ألف متر مربّع في مناطق ذوق بحنين – عكار ورأس مسقا- البحصاص والقليلة- صور.
ويسجّل للمديريّة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، أنّها أجابت طلبنا خلال أقل من 24 ساعة، كاشفة لنا أنّه سبق لها أن وجّهت إلى وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً فنّدت فيه المخالفات التي تشوب هذه المراسيم، وبيّنت فيه تعارضها مع القوانين المرعية الإجراء. كما كشفت لنا أنها طلبت من الوزارة المذكورة إعادة النظر بهذه المراسيم عن طريق إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأسس التي استندت إليها والتحقق من مدى توافقها مع القوانين والأنظمة التي ترعاها تمهيدا لاستردادها.
يذكر أن الجمعيتين البيئيّتين “الخط الأخضر” و”الجنوبيون الخضر” كانت طعنتا بالتعاون مع المفكرة القانونية بهذه المراسيم أمام مجلس شورى الدولة. كما كانت “المفكرة” استبقت ذلك بنشر مطالعات قانونية ثلاث مفنّدة فيها الخروقات القانونية التي شابت هذه المراسيم وهي المطالعات الآتية:” أوّل مرسوم تسوية لتعديّاتِ الأمْلاك العموميّة البحريّة: الحكومة تسوّي ما يحظر القانون تسويته” و”بحر عكّار للبيع أيضًا و… على اللسّ: آخر أمواج ميقاتي العاتية”، و”هكذا استباحتْ حكومة ميقاتي شاطئ القليلة: 9 مخالفات جسيمة تَنمّ عن تواطئٍ سافر”.
وعليه، وإذ يسجّل إيجابا انتصار رئاسة الحكومة للانتظام العام والشرعية عملا بما وعدت فيه في بيانها الوزاري، يؤمل أن يسلك كتاب مديريّتها العامة طريقه نحو استرداد المراسيم المذكورة، مما يضع حدّا لمخالفات قانونية جسيمة، وهو أمر ما برح ينتظر جوابا من وزارة الأشغال العامة والنقل. كما يؤمل بأية حال أن يشكّل هذا الكتاب سندا قانونيا قويا يرتكز عليه مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ هذه المراسيم بانتظار استردادها.
