في 7-7-2014، أصدرت  الدائرة الاستئنافية الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس قرارا نهائي الدرجة يقضي بمنع رئاسة الجمهورية من نشر كتابها  “منظومة الدعاية في عهد بن علي الكتاب الاسود”. وتاليا، أيدت الدائرة الاستئنافية ما انتهى اليه الحكم الابتدائي الذي اعتبر ان نشر المؤلف يؤدي الى تعدّ على حقوق الغير يصعب تلافيه بما يبرر ايقاف النشر.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية حاولت استغلال ارشيف الحقبة الاستبدادية في اعداد كتاب ذكر المتحدثون باسمها ان غايته كشف منظومة الفساد في قطاع الاعلام التي كانت قائمة قبل الثورة. واثار تداول الكتاب بالمواقع الاجتماعية ردة فعل كانت في غالبيتها ضد المبادرة. اذ تم انتقاد مؤسسة رئاسة الجمهورية التي اتهمت بأنها ارادت ان تشهر بالاعلاميين لتصفي حساباتها معهم بعد ان ساءتها الانتقادات التي يوجهونها الى رئيس الجمهورية.
حاولت رئاسة الجمهورية تجاوز المأزق الذي نجم عن مبادرتها، فادعت أن الكتاب لم يكن موجها للعموم وانما كانت ستكتفي بتوزيعه بشكل محدود غير انه تم تسريبه بعد ان سرقت نسخ منه من مكان طبعه. فيما التجأت في الجهة المقابلة جمعية احباء الترجي الرياضي التونسي الى القضاء لتفرض منع تداول الكتاب الذي اتهم ناديهم بالتورط في منظومة الفساد. عجزت رئاسة الجمهورية عن الدفاع عن موقفها امام القضاء الذي اتى حكمه ولم يبت في اصل النزاع ليؤكد ان “حرمة المعطيات الشخصية” وضرورة اعتماد النزاهة والشفافية في التعامل مع الارشيف مبادئ يحميها القضاء في مواجهة السلطة بما يمنع من اعادة انتاج منظومة الفساد تحت عناوين جديدة.