كان مسار إنفاذ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس مقيدا في جزء كبير منه بتاريخ غير معروف وغير محلل. فهو يتعلق بفشل التجربة التعاضدية التي أطلقتها ونفذتها السلطة السياسية خلال ستينيات القرن الماضي. وقد ساهم الانطباع السيئ الذي خلّفته هذه التجربة في تشكيل مناخ عام من عدم الثقة والصدّ تجاه التضامن والتشارك والعمل الجماعي، وهي القيم التي تمثل أسس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبالتالي، بات من الضروري إعادة قراءة التجربة التعاضدية وارتداداتها من أجل تحديد أوجه القصور فيها وتقييم آثارها وأخيرا تتبع مسارات البناء المستقبلية، في ظلّ قراءات تنسب إلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مهام ضخمة قد لا تتناسب وقدرته على حلّ مأزق نموذج التنمية الذي تبنته الدولة ونتائج جميع السياسات الليبرالية المُطبقة منذ السبعينيات.

من التضامن الشعبي إلى التضامن المؤسساتي
تعتبر ثقافة التضامن والتعاون المتبادل والعمل الجماعي في تونس ممارسة موروثة. بل هي جزء من مجموعة من العادات والتقاليد والتراث المحلي. إذ لطالما اعتبرت الممارسات التضامنية بديلا مجتمعيا يسمح بتحقيق الرفاه الجماعي ويعزز الروح الاجتماعية والجماعية.
المثال الأبرز للممارسات التضامنية في تونس هو تويزه، التي تمارس في العديد من مناطق تونس وتجسد تراثا اجتماعيا ثقافيا قديما. في الواقع، تمثل هذه الممارسة تعبيرا طوعيا عن اللجوء إلى العمل الجماعي، حيث تكون المجموعة في خدمة الفرد والعكس صحيح. ويمتد تأثيرها على العديد من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لتتراوح من العمل الزراعي الموسمي (الحصاد وما إلى ذلك) إلى التمويل التضامني على غرار ما يسمى “الفرڤة” “Farga”.
تكمن أهمية العودة على مثال تويزه في تجذّره الشعبي، وفي قابلية تنزيله كشكل من أشكال الاقتصاد الشعبي الذي يتمحور حول القيمة المركزية للتضامن. ومن ناحية أخرى، يبدو الجدل الدائر حول شرعية ضم هذه الممارسات إلى مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في محلّه، بالنظر إلى طابعها الجماعي وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والغرض البديل الذي تطرحه بشكل عام. فالقضية هنا تتعلّق بإعادة التفكير في مشروع الاقتصاد الاجتماعي التضامني وآفاقه ومآلاته حتى يكون قادرا على تمثيل واستيعاب كافة مبادرات التضامن الشعبي على المستوى الدولي ويتجنّب حشره في التصور والتجربة الغربية دون غيرها.
خلال العقود الأربعة الماضية، تراجعت الممارسات التضامنية في تونس في ظلّ التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدها المجتمع. ويعود هذا من ناحية، إلى تداعيات التخلي عن التجربة التعاضدية والتي تمظهرت إجتماعيا بشكل واضح في الرفض المتزايد لأي نشاط تشاركي أو تعاوني، لصالح ترسيخ المسارات الفردية؛ ومن ناحية أخرى، من خلال عملية تحرير الاقتصاد التونسي واعتماد الدولة آليات ومنطق اقتصاد السوق.

إذ عمدت الدولة إلى التخلّي عن دورها الإجتماعي والاقتصادي، كانت تعزّز احتكارها لمفهوم التضامن

وقد اقترن هذا التوجه الرسمي نحو الليبرالية الاقتصادية بمفارقة مركزية: فبينما عمدت الدولة إلى التخلّي التدريجي عن دورها الإجتماعي والاقتصادي، كانت من جهة أخرى تعزّز احتكارها لمفهوم التضامن. هذه المفارقة تفسّر الاندفاع الهائل الذي مارسته السلطة لوضع يدها ومأسسة الممارسات التضامنية كوسيلة لنيل نوع من الشرعية السياسية وكمحاولة لتخفيف الآثار الموجعة لسياسة التحرّر الإقتصادي والإجتماعي.
إذن، وفي هذا السياق يمكننا فهم وتحليل التحول الكبير في مفهوم التضامن في تونس، والذي انتقل من ممارسة شعبية بين المواطنين وصلب المجتمعات المحلية إلى تضامن تؤسسه وتؤطره وتحتكره أجهزة الدولة وعقلها السياسي.
تجلّت عملية إضفاء الطابع المؤسسي على التضامن من خلال إنشاء المنظمات والبرامج والصناديق التي من المفترض أن توفر حلولا وبدائل للإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية ودعم الطبقات الاجتماعية المحرومة. فقد تمّ على سبيل المثال إنشاء الصندوق العام للتعويض (CGC) الذي يتمثل دوره في دعم بعض المنتجات الغذائية الأساسية، والصندوق الوطني للتضامن 26-26 الذي يهدف إلى رفع الحيف التنموي عن مناطق الظلّ، وأخيرا، البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة والتدخّلات لفائدة أبنائها (PNAFN).
إلاّ أن تجربة البرامج العمومية للتضامن اتّسمت بالتوظيف السياسي، إضافة إلى سوء التصرّف في الأموال التي تمّ تجميعها واستشراء الفساد والاختلاس، وهو ما عرّته التغييرات التي شهدتها البلاد بعد سنة 2011. حيث أصبح من الواضح أن التضامن المؤسسي الذي احتكرت الدولة مفهومه وأنشئت له البرامج المرتجلة والمبتورة ضمن مؤسسات ينخرها الفساد، لم يفشل فقط في تحقيق هدفه المتمثل في التخفيف من حدة الفقر، بل أدى في المقام الأول إلى تغذية انعدام الثقة الشعبية في برامج التضامن العمومية أو الحكومية وفي تدهور قيمة التضامن في المجتمع التونسي بشكل عام. ولكن تراجع هذه القيمة، لم يمثّل العامل الوحيد في عرقلة تطور الإقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس، بل كان لفشل بعض التجارب ولاسيما تجربة التعاضد في ستينيات القرن الماضي دور كبير في حالة الشلل التي شهدها مسار تطوّر هذا القطاع.

سياق وأسس التجربة التعاضدية: فشل أو إجهاض
خلال السنوات الأولى من الاستقلال، كان الاقتصاد التونسي قائما بشكل أساسي على القطاع الزراعي الذي واجه حينها عدة عقبات أعاقت تطوره. يمكننا أن نذكر على وجه الخصوص المعوقات المرتبطة بإدارة الأراضي الزراعية والنفاذ إليها، وبالأخص مشكلة الأراضي الاشتراكية المملوكة للقبائل والتي لا تزال غير مستغلة، ومعضلة تجزئة الأراضي الزراعية وهو ما مثّل السبب الرئيسي لضعف الإنتاج.
إضافة إلى مشاكل القطاع الفلاحي، عانت البلاد في تلك الفترة من العديد من الصعوبات الأخرى في مختلف القطاعات الأخرى كنتيجة مباشرة لاضطراب العلاقات الاقتصادية مع المستعمر السابق. لذلك كان البحث عن نموذج تنموي يسمح ببناء مجتمعي جديد في عصر الاستقلال، أولوية مطلقة للدولة الوليدة.
منذ الستينيات، نفذت تونس استراتيجية تنموية جديدة تقوم على ثنائية إنهاء الاستعمار والتخطيط. وفي هذا السياق، تم تنفيذ السياسة التعاضدية في القطاع الفلاحي بهدف تأطير إعادة هيكلة القطاع وزيادة إنتاجيته وانهاء استعماره. وكان استخدام مصطلح إنهاء الاستعمار، ظاهرة جديدة خصوصا على المستوى الإقتصادي، والذي كان يعني بحسب أحمد بن صالح، “استعادة ممتلكاتنا “.
أما عملية التخطيط، فقد تم بلورتها من خلال تعايش ثلاثة قطاعات متكاملة: القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاضدي. كان الهدف من هذا التمشي، تعزيز سطوة أجهزة الدولة للتأثير على السياسات الاقتصادية والمالية وأداء دور المنسق العام لها. وهكذا، وفي إطار خطة التنمية العشرية 1962-1971، تم تأسيس تجربة التعاضد في القطاع الفلاحي، لتكون جزءا من رؤية شاملة لإنهاء استعمار الأراضي الزراعية. حيث تم إنشاء أول التعاضديات الفلاحية في سنة 1962 على الأراضي التي استولى عليها المستوطنون الفرنسيون وغيرهم من الأجانب والتي آلت لاحقا إلى ديوان الأراضي الدولية. وارتكزت الفكرة على تجميع صغار الفلاحين الراغبين في الانضمام إلى التعاضديات هناك. وقد شرح الوزير الأسبق حينها أحمد بن صالح أبعاد هذه الخطوة موضحا “أنه كان ينبغي منع توزيع الأراضي التي تم استرجاعها من المستوطنين بين الفلاحين فرادى بسبب الحاجة إلى حل قضية استغلال الأراضي الصالحة للزراعة”.
كما استهدفت عملية إنشاء تعاضديات الإنتاج الفلاحي في المقام الأول صغار المزارعين الذين لا تزيد مساحة أراضيهم عن 3 هكتارات، والأراضي المتوسطة الحجم وأراضي الدولة. كان المنطق في هذا التمشي هو تجميع الأراضي معا في شكل تعاضدية فلاحية من أجل إيجاد مساحات كافية وضمان إدارة جماعية أكثر كفاءة وإنتاجية.
من ناحية أخرى، لم يقتصر التصوّر العام حينها لموضوع التعاضد على البعد الإنتاجي أو التقني البحت، بل كان ينظر إليه على أنه أداة حقيقية للتحرر ولتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. رؤية وصفها الوزير المشرف على التجربة حينها أحمد بن صالح قائلا؛ “لقد تم تصور التعاضدية على أنها فضاء جديد، ومجتمع جديد لا ينبغي أن يكون فيه من يَسحق ومن يُسحق” 5.
ولكن، وعلى أرض الواقع، بينما كان المؤمنون والمشرفون على تنفيذ المشروع التعاضدي يرونه كأداة لتحرير الفلاحين، الصغار منهم ومتوسطي الحجم والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، فقد كان يُنظر إليه في الوقت نفسه على أنه تهديد حقيقي لمصالح الأرستقراطية الفلاحية وطائفة من السلطة السياسية في ذلك الوقت. وفي هذا السياق، انتعشت حملة دعائية منظمة تساوي المشروع التعاضدي بـ“الإشتراكية” و”إلغاء الملكية الخاصة” ضمن مسار من الضغوط الهادفة إلى إفشال وإسقاط هذه التجربة.
لذلك لا ينبغي أن يقتصر تحليل التجربة التعاضدية على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بل يجب أن يتم تناول البعد السياسي، خاصة أنه تم دعمها وتنفيذها بشكل مباشر من قبل الحزب السياسي الحاكم “الحزب الاشتراكي الدستوري” حينها. لكن نقطة البداية الحقيقية للتخلي عن التجربة التعاضدية كانت في ذلك القرار السياسي المُسقط الخاص بإصدار قانون يتعلّق بتعميم التعاضديات الفلاحية عام 1969. هنا تحرّكت القوى الرافضة للتعاضد بكل قوتها وأخذت الحملات الدعائية المناهضة للتجربة حجما أكبر مما ساهم في ظهور حركات احتجاجية ضدّ هذا المشروع وخاصة في منطقة الساحل (أحداث الوردانيين).
هذا الوضع شجع على قرار التخلي عن المشروع التعاضدي وانتشار خطاب جعل من مصطلح التعاضد مرادفا للفشل في الذاكرة الجماعية التونسية مما كان له تأثير كبير على المستوى الثقافي تجلّى من خلال تعزيز ثقافة الفردانية. أما على الصعيد الإقتصادي، فقد عادت تونس منذ بداية السبعينيات إلى المنطق الليبرالي كفلسفة مركزية لمنوال التنمية الجديد.
من ناحية أخرى، كانت نتائج التخلي عن المشروع التعاضدي ثقيلة للغاية على المجموعات الزراعية المهنية، ولا سيما الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية (تعاضديات الإنتاج الفلاحي سابقا) التي ساهمت بشكل كبير في تدهور أوضاع القطاع الفلاحي وخاصة صغار الفلاحين وحتى المتوسطين منهم.

فشل التجربة التعاضدية ليس مرادفا لفشل مبادئ التعاضد أو قيم الاقتصاد التضامني، بل هو فشل مأسسة هذا المفهوم بشكل مركزي وغير ناضج

الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية: النسخة المشوهة من التعاضديات
ظهرت الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بموجب القانون رقم 94 الصادر في 18 أكتوبر 2005 لتحلّ محلّ التعاضديات الفلاحية التي تأسست وفق القانون 19/63 الصادر بتاريخ 27 ماي 1963. وقد أدخل قانون 18 أكتوبر 2005 تغييرين رئيسيين مثّلا تحولا كبيرا في السياسة الفلاحية:
• تغيير مصطلح “التعاضدية” إلى “شركة تعاونية” وهو ما يعكس رغبة المشرّع في تجاوز السمعة السيئة للتجربة التعاضدية وتشجيع الفلاحين على الانخراط في الهيكل الجديد-القديم.
• حصر نطاق نشاط هذه الشركات التعاونية في تقديم الخدمات الفلاحية وإنهاء أي نشاط لها يتعلّق بالإنتاج الفلاحي.
تصنف الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية-البالغ عددها 220 شركة قيد النشاط الفعلي وفقا لإحصائيات وزارة الفلاحة سنة 2017-كجزء من نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالنظر إلى طبيعة وضعها القانوني أوّلا، وإلى أهدافها ومجال نشاطها من حيث دعم صغار ومتوسطي الفلاحين في تقديم الخدمات الفلاحية. لكن مثل هذا التصنيف لا يبدو دقيقا بالنظر إلى خصوصية السياق العام الذي يؤثر على نشاطها والذي يدعو إلى التشكيك في انتمائها الفعلي إلى مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
إذ يُظهر تحليل الإطار القانوني الذي ينظم عمل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية هيمنة الحضور الحكومي تجاه هذه الهياكل مما يقلّل بشكل كبير من استقلالها ويحدّ من استقلاليتها. حيث تخضع الشركات التعاونية لإشراف ثلاث وزارات وهي: وزارة الداخلية من خلال شخص الوالي (المحافظ)، وزارة المالية ووزارة الفلاحة والموارد المائية.
في الواقع، فإن تنوع سلطات الإشراف وتدخلها في إدارة وتشغيل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، بشكل سلطوي غالبا، يلغي المبادئ الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. فالفصل 39 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ينص على سبيل المثال، على خضوع هذه الهياكل إلى مراقبة وإشراف الوالي (المحافظ) المختص ترابيا. بل ولا يمكن اجراء عقد انتداب أو تسمية مدير أو مدير عام صلب الشركات التعاونية المركزية دون مصادقة الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية حسب الفصل 43 من نفس القانون.
من ناحية أخرى، مثّل السياق الاقتصادي التونسي والتوجه الليبرالي الذي اتبعته الدولة منذ سبعينيات القرن المنصرم عاملا حاسما في تدهور أوضاع المجموعات المهنية الفلاحية، ولا سيما الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية. بل إن المنوال الاقتصادي نفسه لتلك الشركات يشكل عقبة كبرى تحول دون ترسيخها وتطوّرها كمّا وكيفا، ويعيق بشكل خطير تحقيق هدفها في تقديم الخدمات الفلاحية لفائدة الفلاحين الصغار، وبالتالي يهدد دورها الاجتماعي في دعم هذه الفئة الهشة.
وتتمثل أهم عوامل هشاشة المنوال الاقتصادي للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية في:
• ضعف نسبة العضوية المقدرة بـ 6٪ من إجمالي عدد الفلاحين في تونس.
• تنصل الدولة من التزاماتها بتنفيذ آليات التحفيز والدعم على غرار منحة التأسيس، إسناد قرض مصرفي بقيمة 300 ألف دينار خلال السنوات الثلاث الأولى من انطلاق العمل وأخيرا توفير دعم بنسبة 40٪ من قيمة الشراءات الخاصة بالآلات الفلاحية.
• صعوبة الوصول إلى الموارد المالية وغياب المؤسسات المالية المختصة في تمويل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية.
وقد أدت كل هذه العوامل إلى عرقلة تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس، فضلا عن تدهور وضع الهياكل المرتبطة به، خصوصا بالنسبة للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية التي ناهزت ديونها 700 مليون دينار سنة 2019 حسب الدراسة الصادرة عن منظمة الزراعة العالمية والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية.
إن فشل التجربة التعاضدية ليس بالضرورة مرادفا لفشل مبادئ التعاضد أو قيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بل هو بالأحرى فشل محاولة مأسسة هذا المفهوم بشكل مركزي وغير ناضج من قبل السلطة السياسية في ذلك الوقت. وبالتالي، فإن السؤال هنا يتعلق بإعادة مناقشة هوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأسسه وآفاقه حتى لا يقتصر تناول هذا الموضوع على دوره في خلق فرص الشغل وحتّى لا يتم توظيفه أو التلاعب به من قبل الدولة أو القطاع الخاص. إذ إن تحليل ديناميات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس مشروط بفهم أفضل للعامل التاريخي والثقافي كأداة أساسية في البناء المستقبلي ونجاح هذا المشروع. وبالفعل، فإن عرض التجربة التعاضدية ونتائجها على مستوى عرقلة التطور الطبيعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس سيتيح لنا إدراكا أفضل لمركزية العامل التاريخي ويتيح لنا أن نتصالح مع ماض وتجربة ومفهوم.

نشر هذا المقال بالعدد 19 من مجلة المفكرة القانونية | تونس | لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين زمنين