أصدرت وزارة العدل والحريات بالمغرب مؤخرا دورية داخلية[1]وُزّعت على المسؤولين القضائيين تتعلق بـ"طلبات تغيب القضاة لحضور ندوات أو مؤتمرات بالخارج". وجاء في مضمون هذه الدورية أن الاذن بالمشاركة في ندوات أو مؤتمرات دولية لا يعطي الحق للقضاة بالاستفادة من طلب الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 31 من النظام الأساسي لرجال القضاء[2]، والتي تخصص فقط للحالات المبررة بضرورات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنائية. وطالبت الدورية من القضاة الراغبين في المشاركة في ندوات دولية تقديم طلبات لتجزئة رخصهم السنوية العادية.

وقد أصدر نادي قضاة المغرب بيانا ندد بـ"التضييق" على تطوير الكفاءات والعمل الجمعوي للقضاة، موضحا أنَّه تابع باندهاش بالغ الدورية عدد 2 س 1/4 الصادرة بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2015 عن وزير العدل والحريات، والتي تضمنت "تفسيرًا خطيرًا وخاطئا لمقتضيات الفصل 31 من النظام الأساسي للقضاة".

واعتبر نادي القضاة بهذا الخصوص أنَّ الدورية المذكورة تشكل محاولة يائسة من طرف وزير العدل والحريات لإسكات صوت القضاة الوطني في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة، في المنتديات الوطنية والدولية، فضلا عن حجب حقيقة الممارسات الماسة باستقلال القضاة، والتراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مشاريع النصوص التنظيمية، وكبح لرغبة القضاة في تطوير كفاءاتهم وقدراتهم المهنية من خلال المشاركة في الندوات والورش والدورات التدريبية.

كما طالب بضرورة ضمان حق القضاة في المشاركة في الندوات والدورات التكوينية لتطوير كفاءاتهم، باعتماد قانون يضمن استمرار أداء السلطة القضائية لأدوارها.

وأكد نادي قضاة المغرب دعمه لجميع المبادرات الرامية للطعن في القرارات الصادرة من طرف الوزارة، معلنا عزمه مراسلة الاتحاد العالمي للقضاة بحجم التضييق الممارس على القضاة من طرف وزارة العدل والحريات خلال هذه المرحلة الانتقالية.

الصورة منقولة عن موقع www.pjd.ma