أصدرت وزارة العدل التونسية بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الانسان مؤلفا تحت عنوان "دليل للتصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي". وذكر وزير العدل خلال ندوة نظمت للتعريف بالمؤلف بتاريخ 12 نوفمبر 2014 أن الهدف من إعداد هذا الدليل هو مساعدة القضاة وخاصة منهم أعضاء النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة الدوائر الجنائية في أعمالهم وذلك بأن يسهل إطلاعهم على أهم الصكوك الدولية ذات العلاقة والتي تطرقت إلى المعايير الدولية بخصوص إجراءات البحث والتحقيق والتوثيق بمناسبة النظر في قضايا التعذيب أو بمناسبة تلقى إدعاءات بالتعرض إلى تعذيب بغاية تتبع وملاحقة مرتكبيه وإنصاف من يتعرض لتلك الأفعال والتعويض العادل له".
تناول الباحثون الذين عملوا على انجاز الكتاب موضوع البحث وفق منهجية قادتهم الى تقسيم الكتاب الى بابين. خصص الباب الأول لاستعراض النصوص القانونية التي تؤطر تجريم التعذيب بتونس بداية من النص الدستوري مرورا بالاتفاقيات الدولية توصلا الى نصوص القانون فيما خصص الباب الثاني الى "القضاء والتعذيب" وتم البحث صلبه عن دور القضاء الجزائي بمختلف اصنافه بداية من قضاء الادعاء العام مرورا بقضاء الاستقراء وتوصلا لقضاء الحكم في تطبيق النصوص القانونية التي تكافح التعذيب.
نجح المؤلف باعتباره "دليل عمل" في جمع النصوص القانونية التي تعرضت لجرائم التعذيب. كما توصل مؤلفو الدليل الى تصور جملة الفرضيات التي يطرح التعذيب فيها امام المحاكم و قدموا مقاربة تحمل القضاء دورا مركزيا في منع حصول التعذيب من خلال "الرقابة على اعمال الضابطة العدلية ومراكز الاحتفاظ و المؤسسات السجنية" علاوة على دوره في تطبيق القانون على من يمارس التعذيب ومن يكون ضحية للتعذيب.
يكشف اهتمام الجهات الحكومية بتطوير قدرة القضاء على التصدي للتعذيب كجريمة وكظاهرة اجتماعية تطور الخطاب الرسمي في المجال. الا ان هذا التطور يظل دون المطلوب. فلم يتولّ الكتيب ورغم حضور التحليل صلبه تسليط الضوء على عمق العلاقة بين اعتماد القضاء على الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب وتطوره كظاهرة ثقافية واجتماعية. وقد أدى بالتالي الاكتفاء بتناول التعذيب من خلال النصوص القانونية الى حجب القراءة التاريخية لتطبيق تلك النصوص، بما فوت فرصة رصد لدور القضاء في التعذيب تصلح ان تكون اداة عملية لخلق ثقافة قضائية جديدة في المجال. وتتولى المفكرة القانونية نشر الدليل لأهمية الفكرة التي يطرحها والتي تتمثل خصوصا في كون الالتزام بحسن تطبيق القانون يمنع من تحول التعذيب الى ثقافة وان القضاء يحتل دورا مركزيا في منع افلات من يمارسون التعذيب من العقاب.
http://www.mdhjt.gov.tn/ar/details.php?article=655
slideshare.netالصورة منقولة عن موقع
متوفر من خلال: