أقام أمس المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الدعوى القضائية رقم 20980 لسنة 67 قضاية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لإلزامهم بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدى صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والاشارات والمنزلقات، وبيان مدى مطابقتها لمعايير الأمان والسلامةعلى أن تكفل لهذه اللجنة الاستقلالية في ممارسة عملها وتحديد اختصاصاتها، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.
وقد قدمت هذه الدعوى في أثر وقوع العديد من حوادث القطارات التي راح ضحيتها العشرات من أبناء الوطن، حيث سقط في حادث البدرشين الأخير 19 شهيدا و 117 مصابا، وهو الحادث الخامس منذ مجيئ حكومة الرئيس مرسي. وكانت الحكومة قد تعاملت مع مع الحادث بروتينية باردة معتادة، لتعلن عن تعويضات مادية لأهالي الشهداء، دون أي إدارة حقيقية للأزمة أو شعور بالمسؤولية مع إظهار إهمال جسيم تجاه المصابين بالحادث.
يذكر أن أول حادث قطار في عهد مرسي قد حصل في البدرشين (نفس مكان الحادث الأخير) في شهر يوليو 2012 عندما اصطدم قطاران، مما أسفر عن انقلاب ثلاث عربات وإصابة 44 مواطن. أما الحادث الثاني فقد كان في قليوب، في شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتطم القطار في التحويلة أثناء سيره بسرعة كبيرة، مما أدى الى تدافع العربات ومصرع 6 أشخاص. وفي خلال شهر حدث اصطدام مروع آخر حينما ارتطم قطاران ببعضهما البعض في الفيوم في نوفمبر2012 متسببين في مصرع 3 أشخاص وإصابة 46 آخرين. وفي نفس الشهر وقعت حادثة قطار أسيوط، وكانت الأكثر ايلاما ودموية حيث اصطدم قطار أسيوط بأتوبيس مدرسة مما أودى بحياة 48 تلميذا، وسائق الأتوبيس والمعلمة، وإصابة 17 آخرين.
كما أقام المركز دعوى أخرى قيدت تحت رقم 20979 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديد ووزير التعاون الدولي ووزير المالية ووزير الخارجية طالباً بصفة مستعجلة إلزام المطعون ضدهم بتقديم كافة المعلومات والمستندات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر والمشروعات المقدمة للجهات المانحة والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل.

محمد الأنصاري