دعوى لإرجاع زوج ل “بيت الطاعة” في المغرب: خطوة لتغيير الصور النمطية؟


2020-03-10    |   

دعوى لإرجاع زوج ل “بيت الطاعة” في المغرب: خطوة لتغيير الصور النمطية؟

نازلة فريدة عرضت على القضاء المغربي مؤخرا، تعكس تطورا في فكرة لجوء النساء إلى القضاء لتطبيق عدد من الفصول "المهملة" الواردة في مدونة الأسرة. فبعدما ظلت دعاوى الرجوع إلى بيت الزوجية قاصرة على الأزواج في مواجهة زوجاتهم ضمن ما يعرف في المخيلة الشعبية بـ "بيت الطاعة"، لجأت زوجة مغربية إلى محكمة الأسرة لممارسة نفس الحق للحصول على حكم قضائي بإرجاع زوجها إلى بيت الزوجية[1].

تعود فصول القضية إلى تاريخ 22/10/2019، حينما تقدمت المدعية بدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بمدينة مراكش، تعرض فيها بأنها متزوجة بالمدعى عليه، وقد أنجبت منه ثلاثة أبناء، موضحة أنه غادر بيت الزوجية مند فاتح يوليوز المنصرم، وأخل بواجباته الزوجية.

وقد التمست الزوجة، من المحكمة الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور رغم توصله بواسطة أخيه، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة، وقضت بالحكم على الزوج بالرجوع الى بيت الزوجية مع رفض طلب الغرامة التهديدية.

 

وقد عللت المحكمة حكمها بشكل لافت يكرس مبدأ "المساواة بين الجنسين" في "الحقوق والواجبات المشتركة"، معتمدة على ما يلي:

– الزواج "يرتب حقوقا وواجبات متبادلة بين الزوجين، أهمها المساكنة الشرعية، ومسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال، والتي لن تتأتى إلا بإقامة الزوجين معا في بيت واحد تحت سقف واحد"؛

– توصل المدعى عليه بالاستدعاء، وعدم حضوره يشكل "إقرارا ضمنيا منه بتواجده خارج بيت الزوجية"، الأمر الذي يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج من مساكنة ومعاشرة بالمعروف، ما يستدعي الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية؛

– الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه على التنفيذ، وهذه الغاية تتحقق بوسيلة أنجع وهي اللجوء إلى المقتضيات الزجرية. ففي حالة "ترك الأب أو الأم بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملصه من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية، فإنه يكون قد ارتكب جريمة إهمال الأسرة، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة، فضلا عن التعويض".

وفيما يؤدي الحكم المذكور إلى قلب الصورة النمطية في دعاوى مماثلة (حيث تستدعى النساء إلى بيوت الطاعة)، فإنه يخشى من عموميته، من دون موازنته بمبدأ الحرية الشخصية أو الاحترام المتبادلة، أن يكرس (ولو للجنسين) فكرة هذا الاستدعاء، الأمر الذي سيطال حكما النساء بشكل أكبر.

 

مواضيع ذات صلة:

حكاية اعتصام امرأة في ذكرى المصادقة على مدونة الأسرة في المغرب

نساء يطرقن باب البرلمان: روايات عن مظالم "الأحوال الشخصية"

 

 


[1]– حكم قسم قضاء الأسرة بمراكش، عدد 334، وصادر بتاريخ 06/02/2020، في الملف رقم 2182/1610/2019.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، المغرب ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *