عقدت "المفكرة القانونية" بالتعاون مع "الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة" يوم الخميس الماضي، ندوة تحت عنوان "دعوى لاسترجاع الملك العام والشاطئ: نقاش حول دور بلدية بيروت في الدفاع عن أملاكها". الندوة المعقودة في مبنى جامعة اليسوعية للجميع  تمحورت حول المراجعة المقدمة أمام مجلس شورى الدولة من قبل كل من جمعيتي نحن ممثلة برئيسها محمد أيوب والخط الأخضر ممثلة برئيسها علي درويش للطعن بالمرسوم السري الذي صدر عام 1989 والذي مهد لاستباحة أجزاء واسعة من الأملاك العامة في المنطقة العاشرة من بيروت (منطقة الروشة). وقد تحدث خلال الندوة الى جانب ممثلي الجمعيتين، كل من المدير التنفيذي لجمعية المفكرة القانونية المحامي نزار صاغية بصفته الوكيل القانوني للجمعيتين، والناشطة في الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة منى حلاق. تلا الندوة نقاش بين الحاضرين، وبينهم وبين ممثل محافظ بيروت المحامي منير شدياق.

لمحة تاريخية حول القوانين والمراسيم المتعلقة بالأملاك العامة والشاطئ اللبناني، عرضتها حلاق وقد بدأت مع قانون 1925 للأملاك العامة لتنتهي المرسوم السري المطعون عليه في 1989 والذي فتح الباب لاستباحة شاطئ المنطقة العاشرة. من جهته فسر صاغية الأسباب التي بنيت عليها الدعوى التي أصبحت الآن في مرحلة الحكم. أولها أن حكومة الحص آنذاك، على فرض كانت شرعية،  فإنها كانت حكومة تصريف أعمال بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الجميل. وحكومة تصريف الأعمال لا تستطيع بطبيعة الحال القيام بأعمال تصرفية على أملاك الدولة العامة. لذا يكون المرسوم الصادر عنها بشأن تنظيم المنطقة العاشرة والتنازل عن أملاك عامة بقيمة 53 مليون د.أ لمصلحة أفراد ومن دون أي مقابل. أما الأمر الثاني فيتعلق بالجهة المالكة لهذه الأراضي بموجب المرسوم الصادر عام 1988، وهي البلدية. ولا يعقل أن تتنازل الحكومة عن أملاك البلدية. المسألة الثالثة ترتبط بشكليات اصدار المرسوم، حيث تكون الحكومة ملزمة باستشارة المديرية العامة للتنظيم المدني ومجلس شورى الدولة الأامر الذي لم يحصل. "نحن إذن أمام قضية فساد وسطو على الأملاك العامة" يقول صاغية. والحال أن هذه الدعوى لها رمزيتها المرتبطة "بالوقوف بمواجهة سرقة المال العام وكل النهب الذي حصل خلال الحرب اللبنانية". بالتالي فان هذه الدعوى "هي أول محاولة لاسترداد الأملاك المنهوبة". والأهم أنها "ترتكز الى حق الولوج الى الشاطئ والتمتع بالبيئة.

خلاصة أولية يطرحها صاغية بعد تخطي الدعوى للعديد من المراحل الأساسية : "عملياً الدولة لا ترفض فقط الدفاع عن الملك العام بل تغطي التعديات الحاصلة عليه". وهو ما يظهر في رد الحكومة ممثلة بأمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي على مضمون الدعوى، كذا بامتناع بلدية بيروت عن الرد أساساً. وتاليا المعركة الأولى هو الضغط على الدولة والبلدية في الدفاع عن الملك العام. المعركة الثانية في هذه الدعوى ترتبط بطلب الدولة رد الدعوى لانتفاء صفة الجمعيات، فيما أن اكتساب هذه الصفة هو باب كبير لتمكين الناشطين من الدفاع عن حقوق المجتمع. من جهته، كان لممثل محافظ بيروت زياد شبيب مداخلة برر فيها تقصير بلدية بيروت في الرد على الدعوى بـ"تعيين محامين جدد للبلدية والتأخر في نقل الملفات اليهم"، مؤكدا أن المحافظ كلفه دراسة الملف تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب.