“

في سنة 2012، بدأ بعض عمّال شركة سبينس (Spinneys) نشاطهم النقابي بمطالبة الشركة بتطبيق مرسوم زيادة الأجور وطوروه حتى الوصول إلى تأسيس نقابة، وهي من أولى النقابات المستقلة التي يتم تأسيسها بعد نهاية الحرب اللبنانية. لكن رداً على هذه الأنشطة النقابية، عمدت شركة سبينس (Spinneys) إلى ممارسة ضغوطاً كبيرة على العمّال للتنازل عن حرياتهم النقابية تحت طائلة اتخاذ تدابير تمييزية ضدهم. وقد وصلت الشركة في نهاية المطاف إلى صرف القيادات النقابية من العمل، خلافاً للقوانين اللبنانية وللمعاهدات الدولية. تبعاً لذلك، رفع عددٌ من العمّال المصروفين دعوى جزائية ضد الشركة وضد رئيس مجلس إدارتها، لاشتراكهما في منع هؤلاء من ممارسة حريّاتهم النقابية سندا للمادة 329 من قانون العقوبات. اليوم وبعد ست سنوات أمام المحاكم، تنعقد جلسة ختامية للمرافعة أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 3 تموز، الساعة 12.

تضامناً مع العمّال المصروفين وحرصاً على حماية الحق في تأسيس نقابة عمّالية مستقلة في لبنان وعلى الحق في العمل، ندعوكم لحضور جلسة المرافعة في قصر العدل في بيروت أمام القاضية المنفردة الجزائية (غرفة القاضية رلى صفير).

الزمان:         يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه 3 تموز 2018 على الساعة 12.00 ظهراً

المكان:         قصر العدل في بيروت أمام القاضية المنفردة الجزائية (غرفة القاضية رلى صفير)

دفاعاً عن الحق في تأسيس نقابة وممارسة النشاط النقابي في لبنان #نقابتي_حقي

لمزيد من المعلومات، الإتصال بالسيدة سعدى علوه من المفكرة القانونية على الرقم التالي: 01.383.606

“