دسترة الحق في التعليم كساحة لحروب الهوية: حكاية فصل يكاد يلخص مسار كتابة الدستور


2020-07-02    |   

دسترة الحق في التعليم كساحة لحروب الهوية: حكاية فصل يكاد يلخص مسار كتابة الدستور

يشكل الحق في التعليم إحدى الإضافات العديدة التي جاء بها دستور 27 جانفي 2014، بالمقارنة مع دستور 1959 الذي لم يخصّص بابا للحقوق والحريات ولم ينصّ على الحقّ في التعليم. لكن ذلك لم يكن ناتجا عن سهو من طرف المجلس القومي التأسيسي آنذاك، بل كان ينسجم مع الأجيال الأولى من الدساتير. فدسترة الحق في التعليم بدأت في الإنتشار فقط في التسعينيات وفي الألفية الثالثة، ولا تزال غالبية الدساتير، حتى الآن، خالية من هذا الحق[1].

ولئن لم يثِر الفصل المتعلق بالحق في التعليم أي خلاف يذكر داخل اللجنة التأسيسية، فإنه سرعان ما أصبح في قلب الصراع الإيديولوجي بين الإسلاميين وبعض حلفائهم من جهة، وبين من اصطلح على تسميتهم "حداثيين" من جهة أخرى، وذلك بعد مصادقة الجلسة العامة على مقترح تعديل يجعل التعليم وسيلة "لتجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية". صراع انتهى بتوافق هو أقرب للتسوية، مثلما حصل في بقية المواد الخلافية في علاقة بالهوية، بعد ضغط من المجتمع المدني وفي إطار التسوية الشاملة للأزمة السياسية التي أعقبت إغتيال الشهيد محمد البراهمي. مضمون الفصل 39 من الدستور، كما مسار المصادقة عليه لا يدلاّن فقط على مركزية التعليم في الصراع الفكري والسياسي في تونس، إنما يشكلان مثالا بليغا على طريقة كتابة دستور الجمهورية الثانية ومخاضها العسير.

 

صياغة أولى محايدة لم تثِر خلافا داخل اللجنة التأسيسية

كانت لجنة الحقوق والحريات في المجلس الوطني التأسيسي من أكثر اللجان التي تخلّلت أعمالها خلافات عميقة. لكن تعلّق الصراع خاصة بعدد من الفصول، كتلك المتعلقة بالحقّ في الحياة وحرية المعتقد والضمير وحقوق المرأة. أما الحق في التعليم، فلم يكن محلّ خلاف جوهري بين أعضاء اللجنة على اختلاف مشاربهم. وقد صنّفه تقرير اللجنة التأسيسية[2] من بين الفصول التي حصل إتّفاق حول مضامينها وانحصر الخلاف حولها في قضايا شكلية أو في الصياغة. فرغم وجود إجماع على أن "تضمن الدولة الحق في التعليم المجاني في كامل مراحله"، اختلف النواب حول التنصيص على إجبارية التعليم إلى حدّ سن تضبط بقانون، أو تحديد السن في الدستور.

حسم الأمر بإضافة فقرة ثانية تكرس إجبارية التعليم إلى سنّ 16 سنة على الأقل، سواء في المسودة الأولى أو الثانية، فجاء الفصل 29 من هذه الأخيرة في صياغة محايدة[3]، شبيهة بما نجده في معظم الدساتير التي تنص على الحق في التعليم، إذ يكتفي بفكرتي الحق في التعليم المجاني وإلزامية التعليم الأساسي.

واللافت للإنتباه في هذه الصياغة هو شمولية الحق في التعليم العمومي المجاني. فقد أتت عبارة جميع مراحل التعليم مطلقة، مما يعني أنها لا تقتصر على التعليم الابتدائي والثانوي، كما في عدد كبير من الدساتير والمواثيق الدولية[4]، وإنما تشمل كذلك التعليم الجامعي[5].

في شتاء 2013/2012، عرضت مسودة الدستور على النقاش الأولي للجلسة العامة، وكذلك على حوار مجتمعي في جهات عديدة. أعادت اللجان التأسيسية بعد ذلك النظر في بعض الفصول[6]. وأضافت لجنة الحقوق والحريات في الفصل المتعلق بالحق في التعليم واجبا آخر على الدولة، يتمثل في سعيها "إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التعليم والتربية والتكوين وترسيخ اللغة العربية ودعمها"[7]. ولئن كان هذا الواجب، على خلاف ضمان مجانية التعليم، واجب بذل عناية، إلا أنه يشكل إضافة نوعية للفصل، وبالتحديد عبارة "ترسيخ اللغة العربية ودعمها" بما تعنيه من دسترة لسياسات تعريب التعليم التي، وإن ذهبت فيها الدولة التونسية تدريجيا خاصة منذ السنوات السبعين، إلا أنها ظلت مصدر احترازات لدى جزء من النخبة[8].

 

سياق سياسي متأزم يؤجل التصويت في الجلسة العامة

رغم أن اللجان التأسيسية أنهت عملها في بداية شهر أفريل من سنة 2013، لم يبدأ التصويت على الفصول سوى في جانفي 2014. فقد عرفت سنة 2013 استفحال الأزمة السياسية، خاصة في إثر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فيفري، ثم اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 جويلية. ولم يكن المجلس الوطني التأسيسي ولا مسار كتابة الدستور بمنأى عن هذه الأزمة، بل ساهم أحيانا كثيرة في تأجيجها. فقد أثارت المسودة الثالثة التي نتجت عن أعمال الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة جدلا كبيرا، إذ اتهمت المعارضة آنذاك المقرر العام للدستور، الحبيب خضر، بتجاوز صلاحياته والتدخل في مضامين الفصول والإنقلاب على أعمال اللجان بتمرير ما عجز نواب النهضة عن نيله داخلها[9]. نفس الجدل تكرّر عند صدور مشروع الدستور في غرة جوان، ليأتي اغتيال البراهمي ويعلن نواب المعارضة الدخول في "اعتصام الرحيل" ومقاطعة أشغال المجلس، قبل أن يقرر رئيسه مصطفى بن جعفر تعليق أشغاله رغم معارضة نواب النهضة.

بدأ الإنفراج في شهر أكتوبر، مع قبول حركة النهضة بخارطة الطريق التي اقترحها الرباعي المتكوّن من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين. احتضن هذا الرباعي حوارا وطنيا بين الأفرقاء السياسيين، وفق مسارات عدة، أحدها المسار الدستوري والذي تمثّل في التوافق حول المسائل الخلافية تمهيدا للتصويت عليها في الجلسة العامة.

 

تعديل مفاجئ يمر في الجلسة العامة

في يوم 7 جانفي 2014، عُرض الفصل 38 من مشروع الدستور (الذي أصبح في النهاية الفصل 39) على تصويت الجلسة العامة. تم تقديم مقترحيْ تعديل بخصوصه، أحدهما من النائبة المستقيلة من حزب التكتل والمنضمّة لنداء تونس فاطمة الغربي، ويحتوي إضافتين للفصل، تهمّ الأولى سعي الدولة للقضاء على الأمية بما فيها الأمية الرقمية، والثانية إشرافها على كل المؤسسات التعليمية. ورغم أن الإشارة إلى هدف مكافحة الأمية معمول بها في عدد من الدساتير المقارنة[10]، سقط هذا المقترح في التصويت بإحرازه على 61 صوتا فقط، نتيجة تصويت معظم نواب حركة النهضة ضده، على عكس بقية الكتل.

أما مقترح التعديل الثاني، فقد قدم من طرف النائب عن حزب التكتل ووزير التربية السابق عبد اللطيف عبيد، ويتضمن بعض الإصلاحات اللغوية كتغيير كلمة "إجباري" ب"إلزامي"، وإضافتين في المضمون. تخصّ الأولى هدف ترسيخ اللغة العربية ودعمها، بإضافة "وتعميم استخدامها"، نظرا لأن "لغتنا ما زالت مقصاة في مجالات عديدة كالإدارة والمعاملات المالية والتقنية والتعليم"، ولأن اللغة "مسألة سيادية وعنوان كرامة ولا عذر لنا في أن نواصل تهميش لغتنا"، مثلما جاء في كلمته. ولكن الإضافة الأهمّ تتمثل في هدف "تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية"، وذلك "لإبراز جوهر العملية التربوية وغايتها"، خاصة وأن "كل قوانين التربية والتعليم التي عرفتها تونس منذ الإستقلال ومنها القانون المعمول به حاليا عدد 80 لسنة 2002 تؤكد، دائما حسب عبد اللطيف عبيد، على دور التربية والتعليم في تجذير الناشئة في هويتها العربية الاسلامية"[11].

لم يكن هذا التبرير دقيقا، فقانون 2002 ينص في فصله الثالث على أن التربية تهدف "لترسيخ الوعي بالهوية الوطنية [في التلاميذ] وتنمية الشعور لديهم بالإنتماء الحضاري في أبعاده الوطنية والمغاربية والعربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية ويتدعم (هكذا) عندهم التفتح على الحضارة الإنسانية"، "وأنها "الضامنة لإرساء مجتمع متجذر في مقومات شخصيته الحضارية متفتح على الحداثة يستلهم المثل الإنسانية العليا والمبادئ الكونية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان". لكن النائب الذي أخذ الرأي الضدّ، وهو مختار اللموشي عن حركة النهضة، دافع هو الآخر عن مقترح التعديل لأن "معاهدنا اليوم تعيش فوضى كبيرة" بانتشار ظواهر كثيرة كالخمر والمخدرات، لذلك "تثبيت الهوية عربيا وإسلاميا" سيكون "مفيدا لشبابنا"[12]. لم يختلف اللموشي مع مقترح عبد اللطيف عبيد سوى في الحفاظ على "إجباري" لأنها تؤدي المعنى. ولم يكن هذا المثال الوحيد لرأي ضد يستغله نائب لمساندة ما يفترض به أن يعارضه. بل تكرر الأمر في مقترح التعديل الآخر في نفس الفصل، وكذلك في فصول أخرى عديدة، مما يبرز سوء طريقة إسناد الآراء المساندة والمناهضة للفصول والتعديلات[13].

صادقت الجلسة العامة على هذا التعديل ب136 صوتا، مع اعتراض 13 نائبا واحتفاظ 13 آخرين. وما يلفت الإنتباه هو أن تأييد هذا المقترح لم يقتصر على الأحزاب المحافظة كالنهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، بل شمل أحزاب التحالف الديمقراطي والتكتل ونوابا من الحزب الديمقراطي التقدمي، مما ساهم في حيازته هذه الأغلبية المريحة نسبيا. وقد يكون تقديمه من نائب من حزب التكتل الذي كان في معظم المعارك الدستورية أقرب لمواقف المعارضة "الحداثية"، وعدم وجود "رأي ضد" ينبه إلى مخاطره قبل التصويت عليه، قد ساهم في تسهيل مروره.

 

ردة فعل قوية من خارج التأسيسي

رغم أن مقترح التعديل لم يعرض على لجنة التوافقات، ورغم أن مقترحا شبيها به سبق وتم رفضه داخل لجنة الحقوق والحريات حسب النائبة المؤسسة نادية شعبان[14]، لم يثِر التصويت عليه في البداية إشكالا داخل المجلس، وإنما مرت الجلسة العامة إلى التصويت على الفصل معدلا والذي حظي بأغلبية واسعة (141 صوتا)، ومن ثمة إلى الفصول الموالية.

لكن ردة الفعل أتت من خارج المجلس، وخاصة لدى الأوساط التربوية والجامعية ومنظمات المجتمع المدني. فخرج أستاذ القانون العام ورئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عياض بن عاشور في حوار تلفزي معتبرا أن هذا الفصل "كارثة" وأن "يوم 7 جانفي 2014 هو يوم أسود في التاريخ السياسي التونسي"، لأنه يختزل الهوية التونسية في مكونها العربي-الإسلامي، ويجعل التعليم أداة للتقوقع على الذات عوض الإنفتاح على الحضارات الأخرى، مذكرا أنه كان راضيا على حصيلة التوافقات حول الدستور قبل هذا التعديل.

وبالتوازي مع ذلك، أطلق عدد من الجمعيات عريضة تدعو لإعادة النظر في هذا الفصل واعتماد صيغة شبيهة بالفصل الثالث من قانون 2002، كما انتظمت مسيرة أمام المجلس الوطني التأسيسي حاملة نفس المطلب[15].

 

توافق صعب على صيغة جديدة

دفع هذا الضغط نواب المعارضة، وحتى بعض نواب التكتل[16]، إلى المطالبة بإرجاع الفصل إلى لجنة التوافقات للبحث عن صيغة جديدة تقدم للجلسة العامة، كما يتيحه الفصل 93 من النظام الداخلي "إذا ما ظهرت عناصر جديدة تهم الموضوع". كما ألحّت لجنة الربط بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي، برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بو علي المباركي، على رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إستئناف أشغال لجنة التوافقات للنظر في عدد من المسائل التي بقيت عالقة، من بينها هذا الفصل. لكن نواب النهضة عارضوا الأمر بدعوى أن لجنة التوافقات قد أنهت عملها.

بقي هذا الفصل من آخر النقاط العالقة عند التصويت على الدستور. وفي النهاية، تم التوافق في اجتماع لرؤساء الكتل يوم 20 جانفي، أي بعد قرابة أسبوعين، على صيغة جديدة تجمع بين "تأصيل (عوض تجذير) الناشئة في هويتها العربية الاسلامية" مع إضافة "إنتمائها الوطني"، و"الإنفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان". وصادقت الجلسة العامة يوم 23 جانفي على هذه الصيغة بأغلبية واسعة (165 صوتا مع)، شملت كل الكتل النيابية بما فيها حركة النهضة باستثناء بعض النواب.

 

سؤال الهوية في الدستور: توافق أم تسوية؟

انتصر منطق التوافق على حسابات الأغلبية العددية، مثلما حصل في نقاط خلافية عديدة، معظمها في علاقة بالهوية والعلاقة بين الدين والدولة. فالحاجة إلى أغلبية الثلثين عند التصويت على الدستور برمته، من جهة، وترابط المسار الدستوري مع المسارين الحكومي والانتخابي، ورغبة كلّ الأطراف في الخروج من الأزمة وتفادي السيناريو المصري، من جهة أخرى، ساهما في تذليل مختلف العقبات.

ولئن كان الأسهل، منطقيا، العودة إلى الصيغة الأصلية للفصل، فإن الأمر لم يكن ممكنا، خاصة في ذلك السياق السياسي والمجتمعي المحكوم بمعارك الهوية. فقد أصبحت عبارة "الهوية العربية الاسلامية" في هذا الفصل غير قابلة للنقاش، مما حال دون اعتماد صيغة شبيهة بما تم التوافق حوله بخصوص الحق في الثقافة، أي "الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها". فكان الحلّ هو إعادة نوع من التوازن للفصل، بإضافة الانتماء الوطني كي لا تختزل الهوية في مكونها العربي الإسلامي، و"الانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية"، وهدف "نشر ثقافة حقوق الإنسان"، مع تعويض لفظ "تجذير" بتأصيل، الذي اعتبر أخف وطأة.

نفس المنطق ساد في معظم المواد المتعلقة بالهوية، خاصة في توطئة الدستور وفي الفصل السادس، فكان الحل دائما يتمثل في زيادة عبارات ومرجعيات أخرى يجد الخصم نفسه فيها، حتى على حساب تناغم النص ومقروئيته.

النتيجة كانت عدم حسم الجدل، وتناقض القراءات، وهو ما ظهر بعد سنوات عند مناقشة مشروع قانون رياض الأطفال، فقد تعطل التصويت عليه مرتين بسبب تشبث كتلة النهضة بالتنصيص على هدف تأصيل الأطفال في هويتهم العربية الإسلامية، ودفاع كتل أخرى على "الهوية الوطنية التونسية"، ليبقى مشروع القانون إلى الآن في الأدراج.

إن الأصل في الدساتير عدم الدخول في التفاصيل والاكتفاء بتكريس الحق دون دسترة الخيارات السياسية. إذ نادرا ما نجد في الفصول التي تنص على الحق في التعليم، إحالات على الهوية، إلا في بعض المجتمعات متعددة الأعراق والأديان لضمان حقّ الأقليات في الحفاظ على ثقافتها[17]، ولا تدخّلا في البرامج التربوية، إلا للتشديد على نشر قيم حقوق الإنسان.

لكن مناقشة الدستور التونسي كانت محكومة بمعارك الهوية، مما أنتج نقاشات متشنجة وتوافقات صعبة. فكانت الصياغة في كل مرة توافقية فقط لأنّ كل طرف يجد فيها ما يريد أن يقرأ، ما يجعلها أقرب إلى التسوية السياسية التي تؤجل المعركة ولا تحسمها، وتبقي على سؤال الهوية دون إجابة واضحة، وتجعل المحكمة الدستورية في قلب الصراع بما أنها هي التي ستنطق بالدستور وتلبسه لونه.

 

 

الفصل 39 من الدستور :

التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.

تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان

 

 

  • نشر هذا المقال  بالعدد 18 من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

التعليم، قلعة تونس المتصدعة

  • لقراءة المقال باللغة الانجليزية اضغطوا على الرابط ادناه:

Constitutionalizing the Right to Education in Tunisia amidst Wars of Identity

 


[1] حسب المعطيات التي يتيحها البحث في موقع constituteproject.org

[2] المجلس الوطني التأسيسي، تقرير اللجنة التأسيسية القارة للحقوق والحريات حول مشروع فصول محور الحقوق والحريات، 13 سبتمبر 2012.

[3] Yadh Ben Achour, Tunisie : une révolution en pays d’islam, Cérès, 2016, p. 341.

[4] يميز الفصل 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين مراحل التعليم، بتنصيصه على جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع، وعلى تعميم التعليم الثانوي مع الأخذ تدريحيا بمجانية التعليم، وعلى جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.

[5] قراءة يؤكدها الحبيب خضر، النائب المؤسس عن حركة النهضة الذي شغل خطة المقرر العام للدستور، في كتابه "الوجيز في شرح الدستور" (مجمع الأطرش، 2017، ص. 48.). تجدر الإشارة إلى أن خضر لم يتردد في تبني قراءة محافظة جدا لعدد من المواد التي اضطرت فيها حركة النهضة لتقديم تنازلات.

[6] المجلس الوطني التأسيسي، التقرير التكميلي عدد 2 للجنة التأسيسية للحقوق والحريات، 4 أفريل 2013.

[7] بالعودة إلى مداولات الجلسات العامة التأسيسية، لم نجد أثرا لهذا المقترح، مما يجعلنا نرجح أنه ناتج عن الحوار مع المجتمع المدني. 

[8] شكري المبخوت، تاريخ التكفير في تونس II، أبناء بورقيبة، ص. 162.

[9] Nadia Chaabane, Tunisie deuxième république, Chronique d’une Constituante, 2011-2014, Déméter Editions, 2018, p.88 et s.

[10] مثلا الدستور البرتغالي ودستور الباراغواي.

[11] مجلس نواب الشعب، مداولات المجلس الوطني التأسيسي المتصلة بالدستور (الجلسات العامة)، المجلد الثالث، ص. 1434.

[12] نفس المصدر، ص. 1435.

[13] حصلت إشكالات عديدة بسبب إسناد الآراء المساندة والرافضة بالقرعة، واستغلالها من قبل عدد من النواب لتضمين تأويلات غير متوافق عليها في المداولات، خاصة في الفصول التي فيها رهان كبير. أهم الإشكالات حصل في الفصل الأول من الدستور، حيث أخذ الصادق شورو (حركة النهضة) الرأي مع ليعطي تأويلا يشدد على اسلامية الدولة، وابراهيم الحامدي (العريضة الشعبية) الرأي ضد ليطالب بالتنصيص على الشريعة، مما أثار احتجاج النائب منجي الرحوي. أنظر المداولات (المصدر السابق)، ص. 1298 وما يليها.

[14] Nadia Chaabane, Tunisie deuxième république, Chronique d’une Constituante, 2011-2014, Déméter Editions, 2018, p. 297.

[15] نفس المصدر، ص. 296.

[16] Yadh Ben Achour, Tunisie : une révolution en pays d’islam, Cérès, 2016, p. 342.

[17] نجد ذلك مثلا في دساتير سلوفاكيا، تشيكيا، كولمبيا، الخ.

انشر المقال

متوفر خلال:

الحق في الصحة والتعليم ، تونس ، دستور وانتخابات ، مجلة تونس ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *