“

أظهرت دراسة حديثة حول الاحتياجات في مجال العدالة، ومستويات الرضى بخصوصها في المغرب، أن نصف سكان البلاد، تقريبا، يواجهون مشاكل قانونية في الوصول إلى المحاكم. الدراسة أنجزها معهد لاهاي للابتكار القانوني بشراكة مع نادي قضاة المغرب، وجمعية عدالة، وقدمت نتائجها صبيحة يوم الأربعاء 13 مارس 2019 بالمعهد العالي للقضاء.

محاولة لتقريب الحق في الولوج إلى العدالة

انطلقت الدراسة من تحديد مفهوم الحق في الولوج إلى العدالة، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يكرس الحق في توفير سبيل فعّال للتظلّم؛ وحق المتظلّم في أن تبتّ في حقوقه التي يدّعى انتهاكها سلطة قضائية مستقلّة وغير منحازة؛ والحق في المساواة أمام القانون. وتجسّد هذه الحقوق مجتمعةً ما يعرف بالحق في الولوج إلى العدالة، وهذا الحق عنصر أساسي من عناصر سيادة القانون والحكم الرشيد. كما أنّه أمر أساسي لإعمـال جميـع حقوق الإنسان والضمانات القانونية الملحقة بها.

أهداف الاستطلاع

تهدف الدراسة إلى توفير لمحة شاملة عن المسارات، التي يسلكها الناس عند التعامل مع مشكلة قانونية، والجهات، التي يتوجهون إليها للحصول على المعلومات، والنصائح القانونية، وما إذا كانوا يستطيعون حل مشاكلهم والعوائق التي يواجهونها، وما إلى ذلك. كما أنها تروم تشخيص الوضع القائم، من أجل تحسين إمكانية الولوج إلى العدالة، من خلال حلول قائمة على الأدلة، مؤكدة أن تحديد هذه الاحتياجات يمثل الخطوة الأولى في اتجاه تسهيل الولوج إلى العدالة للجميع في المغرب.

أفراد العينة

اعتمدت الدراسة على عملية سبر آراء، شملت عينة تتكون من 6.000 شخص بالغ، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 12 منطقة في المغرب، وانصبت العملية حول احتياجاتهم القانونية.

نتائج الدراسة

كشفت نتائج الدراسة أن ما يقارب نصف المغاربة سبق أن واجهوا مشكلة قانونية، غالبيتهم نساء، كما أن أكثر القضايا المعروضة على المحاكم تهم قضايا السرقة والطلاق. وأفادت النتائج أن 45% من المستجوبين المغاربة واجهوا مشكلة قانونية خلال الأعوام الأربعة الماضية، كما أن 68% من الأشخاص يسعون إلى الحصول على المعلومات والنصح لحل مشاكلهم، ويستشير غالبيتهم أفراد عائلاتهم. ونبهت الدراسة إلى أن 62% من المشاكل القانونية لا يتم حلها، مما يزيد من المعاناة الشخصية ويقوض الثقة في نظام العدالة؛ “فعندما يكون هناك مسارات عدالة سهلة الاستخدام تؤدي إلى نتائج عادلة تعزز الأساس لمجتمع عادل ومنتج”. أما عن أهم فئات المشاكل وأكثرها شيوعاً هي: الجرائم وتؤثر على 760 ألف شخص سنويا، ثم المنازعات الأسرية تؤثر على 360 ألف شخص سنويا، والمنازعات في العمل تؤثر على 350 ألف شخص سنويا، فالعنف المنزلي يؤثر على 240 ألف شخص سنويا. أما أكثر المشاكل القانونية الخطيرة المنتشرة بالمجتمع المغربي بحسب الدراسة، فتتقدمها السرقة متبوعة بالطلاق أو الانفصال ثم حوادث المرور والاعتداء الجسدي؛ ثم النزاعات بين الجيران والميراث والوصية، ثم المنازعات حول إقراض المال، فجرائم العنف، ثم الضوضاء العادية أو المفرطة. وحسب الدراسة، يبلغ الرجال المغاربة عن المشاكل أكثر من النساء، (50% مقابل 40%)، كما يبلغ المنفصلون عن أزواجهم (83%) أو المطلقون (79%) عن مشكلات قانونية أكثر خاصة في مجال المشاكل الأسرية. وتشير الدراسة إلى أن النساء تتأثر أكثر من الرجال بالمشاكل الأسرية (24% مقابل 10%) والعنف المنزلي (12% مقابل 2% )، فيما الرجال أكثر عرضة من النساء لمشاكل العمل (11% مقابل 6%). ويعتمد 70% من المستجوبين المغاربة نوعاً من آليات حل النزاعات، فيما يسعى ثلثا المغاربة إلى الحصول على المشورة القانونية عند مواجهة مشكلة، إلا أن شخصا واحدا فقط من بين كل خمسة أشخاص ممن يواجهون مشكلة قانونية خطيرة يعتمد على مصادر متخصصة للمشورة القانونية مثل المحامين أو المساعدين القانونيين أو مراكز الاستشارات القانونية.

“