مرة أخرى يعود موضوع تزويج الطفلات إلى واجهة الاهتمام الاعلامي بالمغرب، حيث كشفت دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات والأبحاث حول الهجرة والحقوق الانسانية، أن تزويج الطفلات في سن مبكر ينتهي غالبا بالفشل، وهو ما يدفع نسبة كبيرة منهن خاصة اللواتي ينحدرن من أوساط اجتماعية فقيرة للدخول إلى العمل الجنسي[1].

مؤشرات مقلقة حول تزويج الطفلات

أظهرت الدراسة أن أزيد من 70 بالمائة من المستجوبين أكدوا أن زواج القاصرات محكوم بالفشل، بينما ترتفع هذه النسبة الى 90 بالمائة من الذين يؤكدون أن هذا الزواج يخلف آثارا نفسية وجسدية خطيرة.

وربط 97 بالمائة من المستجوبين ظاهرة تزويج الطفلات بالعالم القروي، و79 بالمائة اعتبروا أنها ظاهرة مرتبطة بالفقر، إذ تعرف انتشارا كبيرا داخل الأوساط التي تعيش حالة هشاشة، كما ربطها 80 بالمائة من المستجوبين بضعف التعليم وغياب الوعي بالحقوق، وأرجع البعض منهم تفشي تزويج الطفلات الى القيم الاجتماعية والثقافية التي تؤدي الى توارث هذه الظاهرة عبر الأجيال.

الفقر يدفع الطفلات المطلقات الى العمل الجنسي

بحسب الدراسة فإن ظاهرة تزويج الطفلات تمس بالأساس الأسر الفقيرة التي تنتمي الى أوساط هشة، وغالبا ما تفتقد الطفلات اللواتي يتم تزويجهن الى حظهن من التعليم أو من التكوين المهني، وهو ما يدفع شريحة واسعة منهن في حالة الطلاق الى الدخول الى مجال العمل الجنسي أمام الاغراءات التي يتعرضون لها، وغياب أي معيل أو فرص للعمل المشروع.

هل آن الأوان لتعديل مدونة الأسرة؟

رغم أن مدونة الأسرة رفعت من سن الزواج وجعلته موحدا بين الجنسين وحددته في 18 سنة، إلا أنها سمحت استثناء بإمكانية تزويج القاصر شريطة الحصول على اذن قضائي، ووفق اجراءات قضائية خاصة، باعتماد الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي، ومراعاة المصلحة الفضلى للقاصر. لكن وجود مقتضيات في المدونة تسمح بإمكانية الزواج العرفي (بالفاتحة)، يؤدي الى التحايل على الاذن القضائي، مما يسهم في تفشي ظاهرة تزويج الطفلات بعيدا عن رقابة القضاء[2].

وتطالب الجمعيات النسائية بالمغرب بمراجعة المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة في اتجاه منع زواج القاصرات، وإضافة مقتضيات زجرية تجرم كل زواج يتم بشكل مخالف للقانون، من أجل مواجهة تفشي ظاهرة الزواج العرفي الذي يشكل أحد أهم روافد تزويج الطفلات[3].