يتهيأ المجلس النيابي لتمديد ولايته مجددا في 4-11-2014 للمرة الثانية. تنشر المفكرة هنا مطالعة قانونية للمحامي أديب زخور يحاول فيها دحض المبررات المثارة هنا وهنالك لاقرار التمديد (المحرر).
مقدمة:
لا شيء أسوأ من التذرع بأسباب غير دستورية وغير موجودة وغير قائمة لإجراء التمديد ومن قبل النواب لأنفسهم دون الرجوع إلى إرادة الشعب. وإذا أراد البعض أن يتحفنا بأسباب قانونية أو واقعية لتبرير التمديد، فيهمنا أن نوضح دقائق وتفاصيل الدستور والإجتهادات والنصوص الدستورية الدولية على ضوء التجارب السابقة، لتوضيح أن ما نمر به في لبنان لا يبرر دستورياً أي تمديد من أي نوع كان. وإذا قبلنا بهذه التبريرات فإن الخطر سيكون أكبر بإدخالنا بدوامة التمديد اللآمتناهية، وهي أخطر شيء يمكن أن يصيب الشعب والأمة ويدخلها في غيبوبة مع كل الحقوق والواجبات الدستورية، وتجعلنا شبه دولة خارجين عن النظام الديمقراطي الصحيح.
إن الهدف الاول من إجراء الانتخابات هو حماية الديمقراطية والحقوق والحريات العامة والأساسية للمواطنين في الإنتخاب والترشح الحرّ في نظام ديموقراطي يكفله الدستور والمواثيق الدولية التي وقّع عليها لبنان، كما احترام مبدأ تداول السلطة وخضوع جميع اللبنانيين للدستور اللبناني.
وإن حماية هذه الحقوق الأساسية تضمنها الدولة عبر قضائها المستقل، كما يوجب على الدولة بكافة مؤسساتها ضمانها للمواطنين وتضمن الدولة اجراء انتخابات نزيهة وتعمل على تداول السلطة واستمراريتها وانتقالها بشكل ديموقراطي عبر انتخابات نزيهة وفقا للمواعيد الدستورية الملزمة لكافة السلطات والمواطنين، تحت رقابة القضاء الذي يضمن تطبيق وحماية الحقوق والحريات الأساسية والعامة للمواطنين.
وقد أتت النصوص الدستورية والقانونية لتضع الاصول الملزمة لاجراء الانتخابات وحددت المهل الدستورية التي يجب التقيد بها تحت طائلة الابطال المطلق وتجاوز حد السلطة واغتصابها، وإن المجلس النيابي الحالي تنتهي مدة ولايته في 20/11/2014، وان اي تجاوز للمهل الدستورية والتحايل عليها بغية التمديد للمجلس النيابي يشكل انتهاكاً للدستور ويعتبر جريمة بحق الوطن والمواطن والنظام الديمقراطي ويشكل مخالفة لكافة القوانين والمواثيق التي تضمن الحريات العامة و حق الانتخاب.
ان احترام المواعيد الدستورية عامل اساسي في تعزيز المؤسسات وترسيخ الاستقرار، وإن عدم احترامها يهدد الاستقرار ويشكل ضرراً جسيماً ومباشراً وحال على الحريات وحقوق المواطنين في الإنتخاب وبالتمثيل الصحيح لهم وباختيار ممثليهم الشرعيين، كما يشكل ضررا مماثلاً على المرشحين في الترشح كما يشكل ضرراً مماثلاً على تفعيل المؤسسات وترسيخ الاستقرار وعلى الحياة الديموقراطية، وان كل جلسة نيابية تخرج عن اطار الدستور المحدد لها وتخرق هذه الحقوق تعتبر باطلة، وكأنها لم تكن.
وسوف نبيّن بالتفصيل عدم توفر شروط ووجود الظروف الإستثنائية، التي يثيرها النواب لتبرير التمديد.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.