تُصدِر المفكرة القانونية-تونس عددها الـ29، في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني -في شكل إبادة جماعية متواصلة منذ 7 أشهر- لذلك تُخصّص المفكرة جزءًا من موادّها لتحليل أبعاد العدوان والسّجالات المرتبطة به. كما يَصدر هذا العدد في سياق وطني يَشهد تعقيدا مستمرّا منذ استيلاء الرئيس سعيد على كامل السلطات في 25 جويلية 2021. ولا تلوح إلى حد الآن بوادر فعلية لحل مآزق التحويل القَسري للسلطة باتجاه الحكم الفردي السلطوي. وما زالت مسألة الانتخابات الرئاسية ومناخها السياسي تطرح الكثير من الجدل، خصوصا في ظلّ استمرار اعتقال العديد من قادة المعارضة والتضييق على حريّتي التعبير والصحافة، وعدم تحديد الأجندة الانتخابية بشكل رسميّ. وفي الأثناء، يخوض الرئيس سعيد حملة تزكية شعبية مُبطّنة، من خلال الزيارات الرئاسية المتكررة لبعض المناطق والمؤسسات العمومية، واتهاماته المتكرّرة لمنافسيه المُحتَمَلين بـ”العمالة للخارج” و”افتعال الأزمات”. 

ضمن هذا السياق الدعائي، يُلاحَظ الاستخدام المكثّف لفكرة الحرب على الفساد في خطاب الرئيس سعيد. كما أن معظم زياراته الميدانية يجري استعراضها بوصفها حملات محاسبة للفساد والفاسدين. لذلك، خصّصَت المفكرة ملفّها الدوري من أجل تقصّي مضامين شعار “مكافحة الفساد” في ظل حكم الرئيس سعيّد، والرهانات السياسية والاقتصادية من ورائه، بخاصة أنّ هذه الحقبة الجديدة تُحيط نفسها بهالة “الإنقاذ” و”نظافة اليد” و”الوطنية”. ومن خلال هذا التلاعب الكلامي تَسعى السلطة القائمة إلى وضع نفسها فوق التشكيك والمساءلة، تعتمد استراتيجية الربط النسقي بين ظواهر سياسية غير مجرّمة في سياقات ديمقراطية، على غرار المعارضة السياسية، وبين ظاهرة الفساد.

يُحاول ملف هذا العدد وضع ظاهرة الفساد ضمن سياقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحريرها من استراتيجية الأخلَقَة التي تعتمدها السلطة الحالية، وفهم تحولاتها واستخداماتها -خصوصا في السنوات التي تلت الثورة- حيث استُخدمت كحجة لإدانة فكرة الديمقراطية بسبب فشل حكام ما بعد الثورة في إدارة ملفات الفساد ومسايرة الضالعين فيها، علاوة على فشلهم في محاولة تفكيك الأساس الاقتصادي الذي تغذّى منه الفساد المؤسسي. كما يسعى الملفّ إلى كشف آليات وسياسات سلطة الرئيس سعيد في مكافحة الفساد، واستثمارها لهذا الملف ضمن مسار التأسيس لمشروع الحكم الفردي.

للاطّلاع على العدد بصيغة PDF