حتى اللحظة ما زالت تتواصل عمليات البحث عن مفقودي المركب الغارق قرب سواحل جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس التونسية نهار الأحد 3 جوان 2018 والذي كان يقل مهاجرين غير شرعيين، متوجها نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. حيث أصبح عدد الجثث التي تمّ إنتشالها قرابة 75 جثة[1]. إجراءات رسمية عديدة إتُخذت من قبل الحكومة التونسية إثر هذا الحادث الأليم. فقد عزل وزير الداخلية التونسي لطفي براهم 10 مسؤولين أمنيين إثر حادثة الغرق، قبل أن يقرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إعفاء "براهم" نفسه من مهامه على خلفية الفشل الأمني الذي تسبب بوقوع الحادثة، مكلفا وزير العدل، غازي الجريبي (وهو الرئيس السابق للمحكمة الإدارية)، بمهام وزير الداخلية بالنيابة.
هذا التحرك الرسمي قابله إستياء شعبي كبير. حيث أججت هذه الحادثة غضب الشارع التونسي على السياسات الإقتصادية والإجتماعية المجحفة التى تنتهجها الدولة التونسية والتى سببت مزيدا من الإحباط واليأس بين صفوف الشباب التونسي مؤدية إلى ارتفاع خطير في نسب الهجرة غير الشرعية. إحتجاجا على ذلك وتضامنا مع ضحايا الحادثة وعائلاتهم، دعا المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إلى تحرك شعبي بتاريخ 7 جوان 2018، أمام المسرح البلدي في العاصمة التونسية. شارك فيه العديد من النشطاء الحقوقيين وعموم المواطنين. ندّد رئيس المنتدى مسعود الرمضاني في كلمته التى ألقاها خلال الوقفة بالسياسات التنموية التى إنتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 والتى لم تستطع تحسين الوضع. وقال أن هناك تراخيا فيما يخص مكافحة ظاهرة الهجرة الغير شرعية من قبل الحكومة، مشددا على أنه كما هو من الضروري تكثيف الأمن لمكافحة الهجرة الغير شرعية، على الدولة العمل على سياساتها الإقتصادية وكما عليها أيضا تغير خطابها السياسي لما يمكن أن يعطي الأمل للشباب بمستقبل أفضل في وطنهم تونس.
نذكر أن منذ يوم 5 جوان 2018 إلى اليوم لم يهدئ غضب الشارع التونسي. حيث أنه نظّمت العديد من الوقفات الإحتجاجية في العديد من المناطق التى تصدر العدد الأكبر من الشباب للهجرة الغير شرعية إحتجاجا على الوضع الإقتصادي المتردي ومطالبة للدولة التونسية إتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة المتزايدة. أغلب هذه المناطق تتمركز في الجنوب التونسي مثل مدنين وتطاوين والحامة.
مقالات ذات صلة:
سمير الجراي، يقفزون فوق الحدود بحثاً عن سبل العيش… والجهاد، موقع المفكرة القانونية، 2015-11-20
المفكرة القانونية، قفزٌ فوق الحدود، المفكرة القانونية – تونس، عدد 3، 2015-11-20
