تشمل حماية الصحافيين توفير ظروف مناسبة لهم لممارسة نشاطهم المهني، سواء في الظروف العادية، أو أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. فلا يكفي ردّ الاعتداءات (أنظر المقال الأوّل) أو ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضدّ الصحافيين (المقال الثاني)، إنّما يجب أيضًا السعي لتأمين بيئة ملائمة لضمان استمرارهم في أداء مهامهم على نحو يتلاءم مع التحديات الراهنة. غالبًا ما يستدعي ذلك ضمان حقوق أخرى، قد لا تكون مرتبطة مباشرة بحرّية النشر، لكنّها ضرورية لتحقيق هذه الحرّية. تبعًا لذلك، يستتبع الإقرار بهذا الموجب العمل على تكريس مجموعة من المعايير والضمانات. علمًا أنّ هذا المستوى من الحماية مستمدّ من قرارات مجلس الأمن[1] وقرارات مجلس حقوق الإنسان[2] وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب[3] وتوصيات لجنة وزراء مجلس أوروبا[4].
نذكر أن هذا المقال يأتي ضمن سلسلة من 10 مقالات تدعو إلى مناصرة قضايا الإعلام واستشراف المسؤوليات الأخلاقية والتاريخية الملقاة على عاتقه، فضلًا عن كيفية الموازنة بين التحدّيات الناجمة عن الحرب وتلك الحقوق والمسؤوليات، بعيدًا عن التضليل والتحريض والمسّ بالخصوصية والتعرّض لحقوق الإنسان.
يشمل هذا الحق نشر الآراء والمعلومات، من دون التعرّض لأيّ نوع من الرقابة المسبقة أو الضغوط الخارجية أو الداخلية التي قد تسعى لفرض توجّهات معيّنة أو قيود على المحتوى الإعلامي[5]، باستثناء القيود المنصوص عليها في القوانين المحلّية التي تتلاءم مع المعايير الدولية[6]، والتي يتمّ المحاسبة بشأنها، أمام القضاء المختصّ حصرًا. والواقع أنّ هذا الحق يواجه تحدّيات عدّة من شأنها التأثير على حرّية الإعلام واستقلاليته، ومنها:
وهذا ما يُعرف بـ “بند الضمير” (conscience clause)[9]، أي أنّه يحق للصحافي اتخاذ قرارات مهنية بناءً على ما يمليه عليه ضميره، بما في ذلك رفض نشر معلومات تتعارض مع قيمه الأخلاقية والمهنية. وقد ورد هذا الحق في القوانين والمواثيق الإعلامية تحت أشكال مختلفة، منها:
يشمل حق الصحافيين الراغبين في التوجّه إلى المواقع المتأثرة بالنزاع والمواقع التي تتعرّض لانتهاكات لحقوق الإنسان[14]. تبعًا لذلك، حرصت منظمات دولية عدّة على وضع قواعد للتنقّل الآمن للصحافيين من أجل تخفيف المخاطر[15]. علمًا أنّ تقييد حقّ التنقل للصحافيين، أثناء الحروب والنزاعات المسلّحة، سواء بشكل مباشر (حظر استخدام الطرقات المؤدّية إلى مناطق النزاع)، أو غير مباشر (عدم وجود سيارات مجهزة أو ممرات آمنة مما يؤدي إلى أخطار جمّة مثل الخطف والأسر والقتل)، يؤدّي عمليًا إلى عدم الوصول إلى معلومات موثوقة، ليس فقط لتغطية الغارات والدمار، إنّما أيضًا للكشف عن معاناة الناس والمساعدة في تقييم حاجاتهم الحقيقية والتحقيق في جرائم الحرب ونشرها أمام الرأي العام، بمعنى آخر، لاستشراف الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للنزاع والاستمرار في تحفيز الرأي العام.
رأت المقرّرة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير أنه لا يمكن “اعتبار الحق في الحصول على المعلومات هدفًا مشروعًا للحرب، فهو حق من حقوق البقاء، تعتمد عليه حياة الناس وصحتهم ورفاهم وسلامتهم وأمنهم في أوقات الأزمات والنزاعات”[17]. وعليه، لا يمكن توفير هذا الحق للناس إلّا إذا تمكّن الإعلام من متابعة المجريات والوصول إلى مكان الحدث والتقاط الصور والفيديوهات وإجراء المقابلات، فضلًا عن الحصول على المستندات المتوفّرة لدى الإدارات العامّة والدخول إلى مراكز الدولة والمرافق العامّة، وعدم طردهم منها أو إعاقة عملهم. في هذا الصدد، نصّت قوانين عدّة على إعفاء الصحافيين من بعض القواعد المتصلة بمعالجة البيانات الشخصية عند الضرورة لضمان التوازن بين حرّية التعبير وحماية الخصوصية[18]. وعليه، يفترض أي استثناء من حق الوصول إلى المعلومات، توفّر مصلحة اجتماعيّة متّصلة بكتمانها، تكون أهمّ من المصلحة المتأتية عن الكشف عنها. كما يجب عدم استغلال الاستثناءات المنصوص عليها في القانون لمنع الوصول إلى معلومات تسمح المواثيق الدولية بالوصول إليها، منها المعلومات الضروريّة للكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان، أو جرائم الحرب، أو البحث فيها، أو تتبع مرتكبيها.
يعتبر الوصول إلى الإنترنت حقًا من حقوق الإنسان[19]، لاسيّما أثناء النزاعات حيث قد يكون السبيل الوحيد للاتصال بالعالم الخارجي. ويمكن أن تؤدّي عمليات الحجب أو إبطاء السرعة إلى تدمير حياة الناس اليومية، كما تمنع عمليات التعطيل قيام الصحافيين بالرصد والإبلاغ[20]. في لبنان، أفادت منظمة “سمكس” أنّ غياب أو ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت في المناطق الجنوبية قد أدّى إلى تداعيات خطيرة على عمل الطواقم الصحافية التي تعتمد على هذه الخدمة من أجل نقل الأخبار. من أبرز تلك التداعيات، انقطاع الاتصالات في بعض الطرقات والأودية حيث يخشى الصحافيون ألّا يتمكّنوا من طلب فرق الإغاثة في حال تعرّضهم لأي استهداف، فضلًا عن التأخّر في إرسال المواد الإعلامية ممّا يفقدها قيمتها، واضطرار بعض الصحافيين لترك منازلهم والإقامة في أماكن أخرى مع ما يرافق ذلك من كلفة اقتصادية عالية ومخاطر أمنية حقيقية[21].
تزداد أهمية حماية المصادر أثناء الحروب والنزاعات المسلحة من أجل استمرار الوصول إلى المعلومات المهمة ونشرها أمام الرأي العام، بخاصّة أنّ المصادر الموثوقة تصبح أقلّ توفّرًا وأكثر حرصًا على سلامتها.
من التحديات التي برزت في هذا الصدد أثناء الحروب والنزاعات المسلحة هي مدى قانونية إلزام الصحافيين بالإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية. وقد رأت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) أنّه لا يجوز إلزام الصحافيين بالإدلاء بشهاداتهم إلّا في الحالات التي يتوفّر فيها الشرطان التاليان: أوّلًا، أن يكون الدليل المطلوب من الصحافي ذا قيمة مباشرة وهامّة للفصل في مسألة جوهرية في القضية؛ ثانيًا، ألّا يكون الحصول على ذلك الدليل ممكنًا من خلال الوسائل المتوفرة الأخرى[23].
في المقابل، أدلى عدد من الصحافيين طوعًا بشهاداتهم أمام المحكمة نفسها[24]، وهذا ما عرّضهم لبعض الانتقادات انطلاقًا من أنّ الصحافي يجب أن يظهر لجميع أطراف النزاع كشخص موضوعي ومستقل ومصمم على نشر ما يعتقد أنّه الحقيقة. أما إذا ظهر الصحافيون كشهود أمام المحاكم، فقد يؤدّي ذلك إلى توقّف المصادر عن التعاون ورفض الأطراف إجراء مقابلات معهم، كما قد يزيد من خطر تعرّضهم للخطر إذا عادوا إلى منطقة النزاع، أو إذا حاول صحافيون آخرون التغطية في المكان نفسه. بمعزل عن مدى صحة الانتقادات أو مشروعيّتها، يبقى أنّ مصادر الصحافيين تحتلّ مكانة جوهرية في عملهم وتستدعي الحماية في كل الأوقات.
في هذا الصدد، لا يجوز منع الصحافيين من الدخول إلى مكان ما أو الحصول على معلومة ما، فقط بسبب نشاطهم المهني، ومن دون أي مبرّر قانوني. كذلك لا يجوز التمييز بين الصحافيين والصحافيات، أو بين الصحافيين المواطنين والأجانب[25]، أو بين الصحافيين أنفسهم على خلفية مواقفهم من أداء السلطة أو انتمائهم السياسي أو الديني أو المناطقي أو عدم انتسابهم إلى نقابة الصحافة (نقابة المحرّرين في لبنان) أو عدم حصولهم على بطاقات اعتماد صحافية، إلّا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في البند 11 أدناه[26]. كذلك يشمل موجب عدم التمييز ضمان الحياد والتجرّد وعدم اتخاذ أي إجراء بحق أي صحافي على أساس الآراء والتصوّرات المسبقة.
يشمل حقّ الصحافيين في عدم التعرّض، على نحو تعسّفي أو غير قانوني، للتدخّل في خصوصيّاتهم، أو شؤون عائلاتهم، أو مراسلاتهم ولا لأيّ حملات غير قانونية تمسّ بشرفهم أو سمعتهم. والمقصود بمنع التعسّف هو ضمان أن يكون التدخّل معقولًا ومتناسبًا وضروريًا بالنظر إلى الظروف الراهنة[27]. أكثر تفصيلًا، يشمل هذا الحق الأمور الآتية:
واتّخذت وسائل إعلام أجنبية تدابير قاسية ضد عدد من الصحافيين على خلفية مواقفهم ضد الحرب على غزّة[28]، منها التحقيق الإداري والطرد من العمل والاستهداف عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتهديدات وحملات التشويه المنظّمة التي قد تؤدي إلى تشويه السمعة وضرب المصداقية. من الأمثلة على ذلك طرْد الصحافية الأميركية كاتي هالبر من عملها في تلفزيون “ذا هيل” الأميركي لأنّها اعتبرت إسرائيل دولة فصل عنصري، وأيضًا طرد مراسل “سي إن إن” مارك لامونت هيل بعد أن ألقى كلمة في الأمم المتحدة دعا فيها دول العالم إلى مقاطعة إسرائيل. كذلك المصوّر الصحافي الفلسطيني حسام سالم الذي أوقفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية التعامل معه على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي بعد سنوات من تغطية قطاع غزة كمصوّر صحافي مستقلّ لصالحها. كما أحالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي- القسم العربي” إلى التحقيق الإداري ستّة صحافيين عاملين في القاهرة وبيروت، وأوقفت التعامل مع صحافية أخرى مستقلّة (فريلانسر) بسبب ما أسمته نشاطهم المتحيّز لفلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي[29].
هذا فضلًا عن الحملة التحريضية على الصحافيتين ماري-جوزيه القزّي وسهى إبراهيم في “بي بي سي – القسم العربي” على خلفية توثيق انتهاكات إسرائيلية[30].
من آليات الحماية في هذا الخصوص هي قوانين العمل التي تحظر الصرف التعسّفي أو تعتبره تجاوزًا في استعمال الحق، إذا كان السبب متصلًا بممارسة حرّية شخصية أو عامة. مع ذلك، تبقى تلك الحماية محدودة في ظل ضعف النقابات وبطء الإجراءات القانونية وغياب الآليات الرادعة، فضلًا عن الاصطفاف السياسي الحادّ أثناء الحروب والنزاعات المسلّحة.
تقوم النقابات أساسا على مبدأ حماية الصحافيين من الطرد التعسفي والتمييز ضدّهم والدفاع عن حقوقهم في حال تعرّضهم لأي انتهاكات مهنية، كما تعمل على الضغط على السلطات العامة ووسائل الإعلام من أجل إقرار القوانين المناسبة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها توفير بيئة عمل مناسبة للمهنة. إلّا أنّ العمل النقابي يشهد تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في كافة المجالات[32]، ومن ضمنها مجال الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الصحافيين. ردّا على ذلك، برزت أصوات تهدف إلى تعزيز التعددية النقابية وتوفير منصات بديلة للصحافيين من أجل الدفاع عن مصالحهم، كما ظهرت المنظمات غير الحكومية، في حالات عدّة، كبديل فعّال، لاسيما لجهة رصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني.
في لبنان، أنشأت مجموعة من الصحافيين أثناء ثورة 2019 تجمّع نقابة الصحافة البديلة بهدف الدفاع عن الصحافيين وحماية حرية الإعلام، لاسيما أن نقابة المحرّرين قد عجزت عن تقديم الدعم الكافي للصحافيين في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية التي يتعرضون لها، على حدّ تعبير التجمّع[33]. وقد تقدّمت نقابة المحرّرين بتاريخ 17/12/2021 بعريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة تطلب فيها منع التجمّع من القيام بأي نشاط تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 100 مليون ليرة عن كلّ مخالفة. إلّا أنّ القاضي ردّ الطلب مستندًا إلى ضرورة احترام الحرّيات العامة وحمايتها، ومؤكدًا على دور القضاء في حماية الحرّيات، في طليعتها حرّية التعبير والحرّيات الفردية والشخصية. كما أكّد على مبدأ التناسب، بمعنى أنّ القضاء المُستعجل لا يتّخذ تدابير من شأنها الحدّ من الحريات أو فرض الرقابة المسبقة على حرية النشر إلّا استثنائيًا، وفقط في الحالات التي يثبت فيها أن حقّ المحافظة على سمعة الفرد يتجاوز الحقّ في الإعلام والاستعلام[34].
يشمل الحق في العمل، التمتّع بشروط عمل عادلة ومرضية، ومن ضمنها ظروف عمل تكفل السلامة والصحة[35]. كذلك أشارت خطة الأمم المتحدة إلى الحد من الضعف الاقتصادي للصحافيين من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين على الحياة والحماية الاجتماعية وتسديد أجور مناسبة للصحافيين[36]. هذا علمًا أنّ الضعف الاقتصادي يزداد أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. وأكّدت شهادات جمعتها “مراسلون بلا حدود”، بعد حوالي الشهر على توسّع الحرب الإسرائيلية على لبنان، أنّ ما لا يقل عن 30 صحافيًا اضطرّوا إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، والتخلّي عن معدّاتهم المهنية وممتلكاتهم أثناء بحثهم عن مأوى آمن[37].
على أن يكون للمحاكم المختصة صلاحية تقدير مدى مشروعيّة القرارات المتّخذة في هذا الشأن. ويسري هذا الموجب حتى في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدّد الأمة والتي تم الإعلان عنها رسميًا، فلا يجوز للدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اتخاذ أي تدابير من شأنها تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد إلّا في أضيق الحدود التي تستدعيها الضرورة، ومن دون أي تمييز[39]. وقد ذهبت لجنة وزراء أوروبا في الاتجاه نفسه[40].
قد يكون تطبيق التوصيات الآتية مدخلًا لإعادة تنظيم قطاع الإعلام في لبنان، أو ربّما تفعيل آليات التنظيم الذاتي داخل المؤسسات الإعلامية وفيما بينها. فمن خلال الالتزام بهذه القواعد والممارسات، يمكن للإعلام أن يتبنّى معايير مهنية تساهم في تحسين ظروف العمل الصحافي، وتاليًا، رفع مستوى الأداء المهني والمصداقية، بعيدًا عن التدخّلات والضغوط السياسية. في المقابل، يصحّ القول إنّ تطبيقها يستدعي إرادة سياسية أو موارد مالية قد لا تكون متوفّرة حاليًا. ومع ذلك، من الضروري العمل على تطوير تلك التوصيات ورفع مستوى التوقعات وزيادة الضغط على الجهات المسؤولة لتمكين الصحافيين من استعادة دورهم في حراسة المصلحة العامة وحماية المدنيين، لاسيما أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
إنّ النقابات على اختلافها مدعوّة للبحث في آليات ووسائل دعم وتعاون جديدة من أجل تفعيل عملها وإعادة ترميم الثقة بينها وبين الصحافيين، لاسيّما من خلال:
[1] القرار رقم 1738 (2006)والقرار رقم 2222 (2015) بشأن إلزام الدول باحترام الاستقلال المهني للصحافيين وضمان بيئة آمنة ومواتية لهم للقيام بعملهم من دون تدخل لا موجب له في حالات النزاع المسلح.
[2] القرار 2/33 (2016) والقرار45/18 (2020) والقرار 51/9 (2022) بشأن تهيئة بيئة آمنة ومواتية للصحافيين وعدم إساءة استخدام القوانين والسياسات والممارسات الوطنية لعرقلة أو تقييد قدرة الصحافيين على أداء عملهم باستقلال ومن دون تدخل لا موجب له.
[3] خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب.
[4] RECOMMENDATION No. R (96) 4 وأيضا CM/Rec(2016)4.
[5] المادة 13 من الدستور اللبناني، المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 1 من قانون المطبوعات، المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، البند 13 من التعليق العام رقم 34 بشأن حرية الرأي وحرية التعبير: “لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام التي تكون حرة وغير خاضعة للرقابة وتعمل بدون عراقيل وذلك لضمان حرية الرأي وحرية التعبير والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد”.
[6] من المعايير في هذا الصدد أن تكون محدّدة بنص قانوني وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. على أن نعود لشرح تلك المعايير في الفقرة 11 أدناه.
[7] قانون الإعلام المقترح يشكّل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، المفكرة القانونية، 28/11/2023.
[8] تعزيز حرية الإعلام وسلامة الصحافيين في العصر الرقمي، المقررة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير، 2022.
[9] يمكن أن يستمدّ هذا الحق من المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وقد ورد في التعليق العام رقم 22 أنّ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعتقد أن المادة المذكورة قد تصلح لأن تبرر استنكاف الضمير للأفراد الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية.
[10] إعلان حقوق وواجبات الصحافيين، ميثاق ميونيخ (1971)، مراسلون بلا حدود.
[11] The application of the conscience clause for journalists in Spain. Problems and limitations of an incomplete model, Carmen Fuente-Cobo & Jose Alberto Garcia-Aviles, Cuadernos. info, 2014.
[13] The application of the conscience clause for journalists in Spain. Problems and limitations of an incomplete model, Carmen Fuente-Cobo & Jose Alberto Garcia-Aviles, Cuadernos. info, 2014.
[14] المادة 13 (1) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 12 (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، توصية لجنة مجلس أوروبا، البند 4 من التعليق العام رقم 27 بشأن حرية التنقل، البند 45 من التعليق العام رقم 34 بشأن حرية الرأي وحرية التعبير.
[15] خارطة الطريق للصحافيين في رحلتهم لتغطية الحروب والنزاعات والاحتجاجات، شبكة الصحافيين الدوليين، 2021.
[16] المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تكرّس الحق في استقاء الأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأيّة وسيلة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الآيلة إلى اعتماد تدابير لتعزيز الشفافيّة في الإدارة، عبر الكشف عن المعلومات التي بحوزة الإدارات العامّة، قانون رقم 28/2017 بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات.
[17] الأخطار التي تهدّد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جرّاء النزاع في غزة، المقررة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير، 2024.
[18] النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، 2016.
[19] قرار مجلس حقوق الإنسان 16/47 وقرار الجمعية العامة 150/77.
[20] تقرير المقررة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير، 79/319 (2024)
[21] انقطاع الإنترنت والاتصالات يفاقم معاناة النازحين/ات في جنوب لبنان وخارجه، مهدي كريّم، سمكس، 23/10/2024.
[22] التعليق العام رقم 34 بشأن حرية الرأي وحرية التعبير الذي جاء فيه أن أحد عناصر الحق في حرية التعبير يشمل الامتياز المكفول للصحافيين في عدم الكشف عن مصادر المعلومات، وأن على الدول الأطراف أن تحترم ذلك، وأيضا القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 2002 في دعوى Goodwin v. Great Britain، والذي جاء فيه أن “حماية المصادر الصحافية هي أحد الشروط الأساسية لحرية الصحافة ودون هذه الحماية، قد تمتنع المصادر عن مساعدة الصحافة في إعلام الرأي العام بشأن المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة. وقد يتدنى الدور الرقابي الحيوي للصحافة نتيجة لذلك، كما قد تتضرر قدرة الصحافة على توفير معلومات دقيقة وموثوق بها”.
[23] The Prosecutor v. Radoslav Brdjanin & Momir Talic “Randal Case”: Appeals Chamber Defines a Legal Test for the Issuance of Subpoenas for War Correspondents to Testify at the Tribunal
[24] Journalists, War Crimes and International Justice, Howard Tumber, Media War and Conflict, 2008.
[25] وفق وزير الإعلام، يوجد في لبنان 1638 صحافيا اجنبيا، من 52 جنسية اجنبية: المكاري: نواجه إسرائيل بالوحدة والسلم الأهلي وتفادي الأخبار الكاذبة، الوكالة الوطنية للإعلام، 26/10/2024، فيما لا يزال الصحافيون الأجانب ممنوعين من دخول غزة. عام من الحرب في غزة: كيف فرضت إسرائيل التعتيم الإعلامي على قطاع محاصر يئن تحت الغارات، مراسلون بلا حدود، 3/10/2024.
[26] البلاغ رقم 633/1999 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في دعوى غوتييه ضد كندا.
[27] المادة 8 من الدستور اللبناني، المادتان 17 (1) و(2) و23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام رقم 16 بشأن الحق في حرمة الحياة الخاصة، المادة 581 من قانون العقوبات.
[28] الأخطار التي تهدّد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جرّاء النزاع في غزة، المقررة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير، 2024.
[29] أخلاقيات الحياد لا تشمل إسرائيل: بي بي سي تحاكم صحافييها على نواياهم..، إيناس شري، المفكرة القانونية، 18/10/2023.
[30] حملة تحريضية على صحافيين عرب في “بي بي سي” وثّقوا انتهاكات إسرائيليّة، إيناس شري، المفكرة القانونية، 21/3/2024.
[31] المادة 13 من الدستور اللبناني والمادتان 21 و22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
[32] Trade unions in transition: What will be their role in the future of work?, ILO, July 2021.
[33] البيان التأسيسي نحو نقابة صحافة بديلة.
[34] قرار قضائي يلقّن نقابة المحررين درسا في حريّة التعبير: “نقابة الصحافة البديلة” مستمرّة، المفكرة القانونية، 20/12/2021.
[35] المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادتان 6 و7 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
[36] خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب.
[37] الحرب في لبنان: يجب حماية الصحافيين وتمكينهم من العمل بحرية، مراسلون بلا حدود، 11/10/2024.
[38] البند 33 من التعليق العام رقم 34 بشأن حرية الرأي وحرية التعبير وأيضا القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في دعوى Sunday Times vs. UK، والآيل إلى اعتبار القيود على حرية التعبير في الدعوى الراهنة تهدف إلى غاية مشروعة وهي الحفاظ على تجرّد القضاء، ولكنها غير ضرورية في المجتمعات الديمقراطية وغير متصلة بحاجة اجتماعية ملحة بما فيه الكفاية لتتفوّق على المصلحة العامة في حماية حرية التعبير”. في لبنان، لعلّ أبرز دعاة تطبيق مبدأ الموازنة بين الحقوق هو القاضي جاد معلوف في القرار الصادر عنه بتاريخ 26/11/2014، والآيل إلى تغليب احترام وتعزيز وحماية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها، على اعتبارات السمعة الشخصية للقيّمين على الخدمة العامة: حرية التعبير في لبنان فضحاً للفساد في قرارات قضائية حديثة: أو حين غلّب القضاء المصلحة العامة على اعتبارات الكرامة الشخصية، نزار صاغية، المفكرة القانونية، 13/1/2015. وأيضا تحولات إيجابية في اجتهاد محكمة المطبوعات في بيروت (2): مبادئ الديمقراطية أبدى من رمزية رئاسة الجمهورية، نزار صاغية، المفكرة القانونية، 22/6/2020.
[39] المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
[40] المبدأ رقم 7 في حالات الحرب أو حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة والتي يتم إعلانها رسميًا، يُسمح باتخاذ تدابير تحيد عن التزام الدولة بتأمين هذه الحقوق والحريات، بقدر ما تكون هذه التدابير مطلوبة بشكل صارم بسبب مقتضيات الوضع، بشرط ألا تتعارض مع التزامات أخرى بموجب القانون الدولي وألا تتضمن تمييزًا فقط على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
[41] انقطاع الإنترنت والاتصالات يفاقم معاناة النازحين/ات في جنوب لبنان وخارجه، مهدي كريّم، سمكس، 23/10/2024.
[42] تزويد لبنان بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية: خيار جدي أم مضيعة للوقت؟، مهدي كريّم، سمكس، 13/11/2024.
[43] 4 قرارات قضائية تدعّم حقّ الوصول إلى المعلومات، فادي إبراهيم ولارا مداح، المفكرة القانونية، 5/4/2022.
[44] المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
[45] قانون الإعلام المقترح يشكّل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، تحالف الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، المفكرة القانونية، 28/11/2023.
[46] من البيانات الصادرة عن رئيسه من دون أي إشارة إلى أن المجلس كان مجتمعا، الطلب من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عدم اثارة المخاوف الطائفية والدعوة الى الفتنة الاهلية، مهددا بسحب العلم والخبر والإحالة إلى القضاء، كذلك “الوقوف إلى جانب الجيش وإدانة أي معلومة تسيء إليه زورًا أو دون الاستناد إلى مصادر موثوقة” و”عدم ترويج الإشاعات الإسرائيلية بهدف الإثارة الطائفية والسياسية” و”إدانة أي موقف يسيء إلى النازحين أو يدعو إلى ترويج ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات”، فضلًا عن إدانة الاعتداءات على الصحافيين والوسائل الإعلامية.
[47] نموذج عقد صادر عن تجمع نقابة الصحافة البديلة Outsourcing agreement for covering the war in Lebanon.
[48] بطاقة الصحافة الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحافيين، الاتحاد الدولي للصحافيين.
[49] أخبار الحقوق الرقمية في زمن العدوان على لبنان: 24-25 تشرين الأول/أكتوبر 2024 – SMEX
[50] مقـرر نمـوذجـي حول سلامة الصحافيين، اليونسكو والاتحاد الدولي للصحافيين، 2017.
[51] سلامة الصحافيين عند تغطية الصدمات النفسية والمحن، اليونيسكو، 2022، وأيضا دليل السلامة للصحفيين: دليل عملي للصحفيين في المناطق المعرّضة للخطر، مراسلون بلا حدود.
[52] إلسي مفرّج vs “أم تي في”: الحرّية أوّلًا، مروى بلّوط، المفكرة القانونية، 29/1/2025.
