بتاريخ 22 تشرين الأول 2011، أصدر وزير الزراعة واحدا وستين قرارا بحل جمعيات تعاونية في البقاع، علما أن غالبيتها زراعية وبعضها صناعي وانتاجي وحرفي واسكاني، وذلك سندا للفقرة الخامسة من المادة 49 من قانون الجمعيات التعاونية الصادر عام 1964 والتي تنص على حل الجمعيات التعاونية وتصفيتها وإلغاء تسجيلها إذا أهملت مدة سنة القيام بالأعمال التي أنشئت من أجلها. والواقع ان استمرارية اي تعاونية لا تعمل يشكل عائقا يحول دون تأسيس تعاونيات أخرى وتاليا دون اتخاذ مبادرات تنموية في القطاعات المعنية، وذلك في ظل المادة الخامسة من القانون المشار اليه أعلاه والتي تحظّر مبدئيا إنشاء أكثر من جمعية تعاونية واحدة للغرض الواحد في قرية واحدة. وبذلك، تظهر اهمية القرار على انه بمثابة اسقاط لامتياز الحصرية الممنوح قانونا للتعاونيات اذا لم تؤد وظائفها، وهو توجه يسجل حكما لوزارة الزراعة.
ولكن تبقى اسئلة عدة:
أولا، هل استندت الدولة الى معايير موضوعية في إطار تقييم الإمتناع عن العمل؟ وهل تسنّى للتعاونيات المنحلّة ان تدافع عن نفسها قبل حلها وتصفيتها؟
ثانيا، ولماذا اقتصر مجمل القرارات على منطقة البقاع؟ وهل يرتقب ان تشمل سياسة تصفية التعاونيات التي لا تعمل سائر المناطق في فترات لاحقة ام ان ثمة اعتبارات سياسية تجعل ما هو ممكن في البقاع محالا في المناطق الاخرى؟
وختاما، يؤمل ان تعتبر وزارة الاعلام بهذا التوجه، فتبادر بما لها من صلاحيات قانونية الى استرداد تراخيص المطبوعات السياسية التي لا تصدر منذ سنوات والتي يبقى وجودها حائلا دون الترخيص بمطبوعات سياسية جديدة.