حكم مبدئي للمحكمة الإدارية بالرباط: الأجل الإفتراضي للبت في القضايا


2017-05-15    |   


أصدرت المحكمة الادارية بالرباط مؤخرا، حكما جديدا يتطرق لموضوع الأجل المعقول لإصدار الأحكام القضائية[1]، وذلك تزامنا مع الجدل المحتدم بين نادي قضاة المغرب ووزارة العدل والحريات حول جدول الآجال الإفتراضية لإصدار الأحكام القضائية[2].

وجاء في حيثيات الحكم أنه: "في غياب تحديد تشريعي لأجل البت في قضية معروضة على المحكمة، فإن تقدير الأجل المعقول للبت ينبغي أن يراعي جسامة الخطأ والضرر الناتج عن تأخر البت للقول بانعقاد مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي الناتج عن عدم احترام الإلتزام الدستوري بالبت في الأجل المعقول.

ويلاحظ أن الحكم عمد إلى وضع معايير جديدة لتحديد الخطأ القضائي المتمثل في عدم احترام الأجل المعقول في إصدار الأحكام القضائية، وذلك من خلال البحث في أسباب التأخير ومدى جديتها ومراعاة طبيعة القضية ودرجة تعقيدها، ودور الأطراف في عرقلة تجهيز الملف قصد البت فيه، وجسامة الضرر الناتج عن هذا التأخير.

وجاء في حيثيات الحكم "أن تجاوز الأجل الإفتراضي لا يمكن أن يرتب المسؤولية المباشرة للقاضي حتى لا يؤدي ذلك إلى إصدار أحكام متسرعة في قضايا لم تستنفذ وقت مناقشتها بالشكل الذي يضمن حقوق الدفاع، وهو ما من شأنه المساس بحقوق وحريات المتقاضين.

ويبقى القيد القانوني الوحيد هو ما نص عليه الدستور من عدم تجاوز الأجل المعقول للبت والذي يحيل إلى الخرق السافر لإجراءات التقاضي الذي ينتج عنه تمطيط المسطرة دون أي مبرر موضوعي".

ولاحظ الحكم أن "التأخيرات المتتالية التي عرفها ملف القضية كانت بناء على ملتمس من أطراف الخصومة الجنائية، والإستجابة لها تخضع لتقدير القاضي في إطار مسؤوليته لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وكفالة حقوق الدفاع، دون إمكانية فرض رقابة قضائية موازية على هذه السلطة التقديرية ما دامت التأخيرات لها ما يبررها، سواء من حيث أسباب التأخير أو درجة تعقيد القضية موضوع التحقيق، كما أنها لم تتجاوز الأجل المعقول للبت الذي ينم عن الخرق السافر لإجراءات التقاضي".

وتجدر الاشارة الى أن الفصل 120 من دستور 2011 ينص على أنه: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول ".

 


[1]-يتعلق الأمر بحكم المحكمة الادارية بالرباط، عدد 1650، بتاريخ 02/05/2017، في الملف 78/7112/2017.
[2]-لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، تراجع المقالات التالية المنشورة بموقع المفكرة القانونية: تحديد آجال البت في القضايا المعروضة على أنظار المحاكم يستفز قضاة المغرب // ملاحظات على مذكرة المفتشية العامة حول تقييم قضاة النيابة العامة

انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، المرصد القضائي ، المغرب ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *