في تطور جديد للاجتهاد القضائي المغربي بعد صدور دستور 2011، اعتبر حكم صادر من مدينة الحسيمة-شرق المغرب- أن الهبة الملكية "ليست سوى مجرد توصية لا ترتب أي أثر قانوني"[1].
تتعلق فصول القضية بمواطنة حصلت على مأذونية للنقل من طرف الملك. وحينما لجأت إلى الإدارة من أجل استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة لذلك، امتنعت الإدارة عن تسوية وضعيتها، فلجأت إلى القضاء من أجل المطالبة بتفعيل المأذونية الملكية، لكن القضاء أصدر قراره غير المسبوق معتبرا "الهبة الملكية" مجرد توصية غير ملزمة للإدارة لا ترتب أي أثر قانوني.
الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، وضع الأمر الملكي موضعا جديدا يستلزم إيجاد موقع له على سلم التصرفات القانونية للتعامل معه قانونا، وتحديد مساره القانوني لاسترجاع مركزه وأثره في مجال التصرفات حالة تعرضه للإعدام الإداري، حسب هيئة الدفاع[2].
استقر الاجتهاد القضائي المغربي قبل دستور 2011 على عدم اخضاع القرارات الصادرة عن الملك لأي طعن أو رقابة من طرف القضاء مند قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا )بخصوص قضية الشركة الفلاحية لمزرعة عبد العزيز بتاريخ 20 مارس 1970 : وهو القرار الذي اعتبر أن الملك يمارس إختصاصاته الدستورية-فضلا عن كونه ملك له صلاحيات دستورية محددة- بوصفه أيضا أمير المؤمنين طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور، وله صلاحيات غير محددة، وبالتالي لا يمكن اعتباره سلطة ادارية وإخضاعه قراراته لرقابة القضاء.
