أصدرت البارحة محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة تتفرع عن هذا التنظيم أو تتبعه، والتحفظ على أموالها سواء العقارية أو المنقولة منها، وكذلك أموال أعضاء هذا التنظيم. وقد جاء منطوق الحكم على النحو التالي "حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم آنفي البيان والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة المصرية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة".   

جدير بالذكر أن هذه الدعوى قد أقامتها الأمانة العامة لحزب التجمع أمام قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، طالبت فيها الحكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين وأية مؤسسة تم تأسيسها بأموال أعضائه.
من شأن هذا الحكم في حال أصبح نهائيًا، التأثير في الدعوى المقامة بحل جمعية الإخوان المسلمين أمام محكمة القضاء الإداري والتي ستنظر في 12 نوفمبر من العام الجاري، كما أنه سيستتبعه حل حزب الحرية والعدالة –الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين-باعتباره من المؤسسات المتفرعة عن تنظيم الإخوان المسلمين. هذا بالإضافة إلى التأثير المباشر على القضايا الجنائية المتهم فيها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها، حيث أنه سيخدم النيابة العامة في اتهاماتها في هذه القضايا باعتباره تنظيمًا إرهابيًا.

هذه ليست المرة الأولى التي يحظر فيها تنظيم الإخوان المسلمين، فقد سبق وأن صدر قرار من بحلها عام 1948 بعد مقتل النقراشي باشا رئيس وزراء مصر في هذه الآونة نظرًا لتورطهم في عملية الاغتيال. كما صدر قرار عام 1954 بحلها بعد أن توترت العلاقة فيما بين الجماعة ومجلس قيادة الثورة، وهذه هي المرة الثالثة التي يحظر فيها تنظيم الإخوان المسلمين، لكن هذه المرة كانت بموجب حكم قضائي.

الصورة منقولة عن موقع الدستور