حكم قضائي بحل جمعية في المغرب: مسّ بالدين … أم بالدنيا؟


2019-01-22    |   

حكم قضائي بحل جمعية في المغرب: مسّ بالدين … أم بالدنيا؟

أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، حكما بحل جمعية جذور الثقافية، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية، بسبب استضافة الجمعية لحلقة من حلقات برنامج “ملحمة العدميين” الذي يبث على موقع اليوتوب الشهير.

ظروف القضية

تعود فصول القضية إلى 28/11/2018، حينما توصلت الجمعية لأول مرة باستدعاء من المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لحضور جلسة بتاريخ 12/12/2018. وخلال الجلسة تبين لها وجود ملتمس من النيابة العامة بحل الجمعية يحمل تاريخ 13/11/ 2018، يستند إلى طلب وزارة الداخلية (عامل عمالة الدار البيضاء آنفا)، تقدمت به بتاريخ 9/10/2018.

استند تقرير الداخلية إلى أن مسيري الجمعية نظموا بتاريخ 5/8/2018، نشاطا تضمن حوارات “تخللتها إساءات واضحة للمؤسسات، ومس بالدِّين الإسلامي، وإهانات في حق الهيئات المنظمة وموظفي الإدارة، حيث تم اتهامهم”بتلقي رشاوى، كما تم التعبير فيه عن آراء سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف التي أُسست من أجلها الجمعية، علاوة على أن المظاهر المرافقة لهذا النشاط والمتمثلة في “المشروبات الكحولية والإصرار على العلنية والجهر بها، تعد منافية للآداب العامة، ومجانبة للضوابط المؤطرة لأنشطة وأهداف الجمعية”.

وأضاف تقرير الداخلية إلى أن هذه المضامين تم نشرها في البرنامج المعنون:diner 2cons1، على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب بتاريخ 24/08/2018. وقد التمست من المحكمة “حل الجمعية”، معززة طلبها بقرصين مدمجين حول الأنشطة المذكورة.

وتبنت النيابة العامة ما جاء في تقرير وزارة الداخلية جملة وتفصيلا، وأكدت ملتمسها الرامي إلى حلّ الجمعية نظرا لما اعتبرته مخالفة للأهداف التي أسست من أجلها الجمعية مستندة إلى ظهير تأسيس الجمعيات الذي ينص على أن “كل جمعية تؤسس لغاية ولهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين والآداب العامة أو تهدف إلى المس بالدِّين الإسلامي أو بالوحدة الترابية أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز، تكون باطلة”. كما ينص على أن “كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها”.

منظمات حقوقية وطنية ودولية تنتقد قرار الحل

أعاد قرار حل جمعية جذور إلى الواجهة النقاش حول هامش الحريات في المغرب ودعت المنظمة الحقوقية الدولية هيومن رايتس ووتش” و”منظّمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى التراجع عن قرارها بحل جمعية “جذور” الثقافية. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “البرنامج الحواري ‘1Dîner 2Cons’ من الفضاءات الحرة القليلة جدا حيث يمكن التعبير عن آراء نقدية بدون رقابة في المغرب.

وأضافت أن السلطات من خلال سعيها إلى حل الجمعية التي استضافته، تبعث رسالة قاتمة إلى ما تبقى من صحفيين ومعلقين أحرار في البلاد؛ والرسالة مفادها: “الصمت .”

في نفس السياق اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها صدر بتاريخ 21/01/2019 أن البرنامج الذي اتخذ كذريعة لحل جمعية “جذور” لا يدخل ضمن الأنشطة الثقافية والفنية الخاصة، التي تنظمها، وأن مشاركة أحد مسيِّرِيها فيه، إلى جانب شخصيات أخرى، لا يمكن أن يقوم قرينة على مسؤوليتها المادية والأدبية عن شكل هذا البرنامج ومضمون الحوار الذي دار خلاله؛ مؤكدة أن قرار الحل “يشكل تهديدا خطيرا للحياة الثقافية والحركة المدنية ببلادنا، ويدخل ضمن مسلسل التراجعات التي يعرفها المغرب على مستوى الحقوق والحريات”.

منع أنشطة الجمعية قبل صدور حكم قضائي نهائي

وجّه البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “تداعيات قرار منع جمعية جذور من استكمال أنشطتها، من طرف السلطات المحليّة دون سند قانوني”، مستفسرا عن “التدابير والإجراءات التي يعتزم -وزير الداخلية- اتخاذها من أجل تطبيق القانون”.

وأشار السؤال إلى أن الجمعية، التي تربطها شراكات بوزارة الثقافة والسفارة المغربية بباريس ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة –يونسكو تفاجأت مؤخرا بمنع نشاط لها كان مقرّرا بتاريخ 12/01/2019 من طرف رجال السلطة المحلية”، على الرغم من استئنافها الحكم القضائي الصادر في مواجهتها؛ وهو ما يعني عدم دخوله حيّز النفاذ، ويعني أن “لجذور كامل الحق في مواصلة أنشطتها” في انتظار صدور حكم نهائي في القضية أو قرار مشمول بالنفاذ المعجل.

مواضيع ذات صلة :

تهديدات بسحب صفة المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان

توجه نحو تضييق حرية الجمعية في لبنان؟ الداخلية تصدر تعميماً مخالفاً للدستور وقانون الجمعيات

اعتداء البرلمان على فلسفة وغايات التشريع: قراءة في نص المادتين 24 و73 من قانون الجمعيات المصري

مصر تصدر قانون تصفية المجتمع المدني الحقوقي

مشروع قانون الجمعيات ، نحو القضاء على المجتمع المدني المصري؟

مشروع قانون الجمعيات  والمؤسسات الأهلية فى مصر: “مشروع قانون لوأد العمل الأهلي

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، المغرب ، حريات عامة والوصول الى المعلومات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *