أصدرت قاضية الأحوال الشخصية القاضية فاطمة ماجد أمس حكمًا بقبول دعوى تسجيل زواج مدنيّ تمّ عقده أونلاين وفق القانون المعتمد في ولاية يوتاه (الولايات المتحدة)، سندًا للمادة 25 من القرار 160 ل/ر التي تنص على الاعتراف بصحة الزواج المدني المعقود في الخارج. وقد ذهب الحكم عمليًا إلى تفسير هذه المادة على ضوء القيم المكرّسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذات القيمة الدستورية (مبدأ المساواة وحرّية المعتقد والحقّ بالزواج وتكوين عائلة وهي مكرّسة في المواد 2 و7 و16 و18 منه) والتطوّر التكنولوجي والذي بات يتيح عقد اجتماعات عن بُعد من دون التّواجد بالضرورة جسديًا في المكان نفسه. وقد ذهب الحكم إلى تفسير هذه المادة على النحو الذي يسمح للأفراد التمتّع بحقّ عقد زواج مدنيّ من دون أن يحصر هذا الحقّ “بمن تسمح له ظروفه المادية في السفر إلى الخارج”، بما يتعارض تمامًا مع المبادئ المذكورة أعلاه. ولم يفت الحكم التذكير بنفاذ قانون المعاملات الإلكترونية وضمنًا الأخذ بقانونية التوقيع الإلكترونيّ، مُذكّرًا أنّ صدور المرسوم النّاظم للتّوقيع الإلكترونيّ ليس شرطًا قانونيّا لنفاذه بل مجرّد تفويض للحكومة بإمكانها أن تمارسه “عند الاقتضاء”.   

وكانت “المفكرة القانونية” قد نشرت تحقيقًا في هذه القضية التي بدأت فصولها في 2021 مع اختيار عدد من اللبنانيين إبرام زواج مدني وهم متواجدون في لبنان، مستفيدين من الفرصة التي فتحتها هذه الولاية. وإذ قدرت “المفكرة” آنذاك عدد الزيجات المبرمة على هذا الوجه بـ 70 زواجًا وهو عدد يُرجّح أن يكون قد تزايد منذ ذلك الحين، فإنّها عزت تزايد الإقبال على هذه الزيجات إلى الانهيار الاقتصاديّ فضلًا عن تخلّف الأمن العامّ عن إصدار جوازات السفر ضمن آجال معقولة.

تبادر “المفكرة” إلى نشر هذا الحكم على أن تنشر لاحقا تعليقًا مفصلًا عليه.