أصدرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة يوم 24-6-2014 حكما ببطلان التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة للاخوان المسلمين[1]؛ وتكون بذلك أبطلت الاجراءات التي اتخذتها اللجنة التي تم تشكيلها بناء على قرار من وزير العدل تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الاخوان الصادر في 23-9-2013. وقد أكدت محكمة القضاء الاداري في حكمها أن التحفظ على أموال المدعي لا يعد تنفيذا للحكم الصادر من القضاء المستعجل، وأن اللجنة استندت الى معلومات الأمن الوطني التي تفيد بانتماء المدعي لجماعة الاخوان المسلمين، دون الاستناد الى حكم قضائي للتحفظ على أموال المدعي، وانها بذلك خالفت القانون واغتصبت اختصاص القضاء في ذلك الشأن. وبذلك تكون المحكمة حمت حقوق المدعي الدستورية والقانونية في الملكية الخاصة، واحترمت المادة 35 من الدستور المصري التي تنص صراحة على ان الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا وفقا للقانون وبناء على حكم قضائي. وتكون المحكمة أكدت بذلك على ضرورة وجود حكم قضائي "شخصي" بشأن التحفظ على أموال شخص بعينه، عملا بمبدأ "العقوبة الشخصية"، معتبرة أن افادة الامن الوطني بانتماء المدعي للاخوان لا تشكل سندا كافيا لفرض الحراسة على ملكيته الخاصة.

والجدير بالذكر انه تم بعد حظر أنشطة الاخوان المسلمين التحفظ على العديد من الملكيات الخاصة بحجة انتماء أصحابها الى جماعة الاخوان المسلمين، من دون أى حكم قضائي، كان آخرها التحفظ على محلات "سعودي" و"زاد"[2]. فهل يتم التراجع عن هذه الاجراءات في الفترة القادمة؟

واللافت أن المحكمة استبقت الانتقادات التي يمكن أن توجه لها، على خلفية أن هذه الأموال تستخدم لتمويل الارهاب، وان اجراءات مواجهتها يجب ان تكون استثنائية، فأعلنت بشكل صريح أن "المحكمة تدرك أن الارهاب يشكل خطرا على المجتمع وان على جهة الادارة واجب مواجهته، الا ان مواجهة الارهاب وكل خروج على القانون يجب ان يتم بالوسائل والاجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الادارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون؛ فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الارهاب".

وقد وجهت بذلك المحكمة رسالة قوية للسلطة التنفيذية في مصر بضرورة احترام احكام الدستور والقانون وعدم تخطيها تحت أى ذريعة والتراجع عن التدابير "العبثية" المتخذة في الوقت الحالي. وفي هذا السياق، وقد ذهبت المحكمة الى حد القول، ولو ضمنا، بأن تخطي السلطة لهذه الأحكام هو نوع من أنواع "الاستبداد"، الذي لا يقل خطورة عن خطر الارهاب على المجتمع. فهل تستجيب السلطة التنفيذية لرسالة الردع تلك أم تستمر في اتخاذ المزيد من الاجراءات "الاستبدادية" التي لا يعرف عقباها؟