أبعد من ظروف القضية تلك، نستشف من حيثيات الحكم أبعاداً عدة، تنعكس على قضايا اجتماعية أخرى لا تقل أهمية عنها، أبرزها الآتية:

أولاً، أنه يؤكد أن احتجاز جواز السفر يشكل تعرضاً لحرية أساسية هي حرية التنقل، وهي حرية لا يمكن تقييد ممارستها إلا استثنائياً، وبموجب قانون، ومن دون تمييز. هذا الأمر يشكل إدانة صريحة ليس فقط لممارسة أصحاب العمل باحتجاز جوازات سفر العاملات لديهن، بل أيضاً لممارسة الأمن العام في تأخير تسليم جوازات السفر كما حصل السنة الماضية مع عدد من المواطنين. 

ثانيا، أنه يؤكد عدم جواز الحد من حرية التنقل إلا بقانون ومن دون تمييز. وهو يدين من خلال ذلك جميع الممارسات التي ينتهجها عدد من البلديات في لبنان لحظر تجول الأجانب أو فئات منهم (من لاجئين سوريين، عمال سوريين، الأجانب..)، في ظل صمت مطلق. 

ثالثاً، أنه يؤكد حرية العاملات في ترك العمل. فلا يمكن بحال من الأحوال حجز حرية الآخرين لضمان حقوق مالية.

رابعاً، أنه يؤكد عدم جواز انتهاج ممارسات تمييزية بين عامل أجنبي وعامل لبناني. 

الصورة من أرشيف المفكرة القانونية

نشر في العدد التاسع عشر من مجلة المفكرة القانونية