حرية المعتقد لغير المسلمين في الأردن: للمسيحيين المعترف بهم فقط؟


2014-09-08    |   

حرية المعتقد لغير المسلمين في الأردن: للمسيحيين المعترف بهم فقط؟

صدرت الارادة الملكية بالموافقة على قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم (28) لسنة 2014 الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في الأول من أيلول الحالي. وبموجب القانون الجديد ألغي «قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، وحل محله قانون مجالس الطوائف المسيحية. علما بأن مشروع القانون الأصلي حمل الأسم السابق نفسه، إلا انه تم تغيير الأسم  في البرلمان وبتوصية من اللجنة القانونية. و قد أيد هذا التعديل مجموعة من النواب و أعضاء الحكومة بحجة عدم وجود طوائف أخرى غير المسيحية في الأردن . وقد سبق للأستاذ الدكتور حمدي قبيلات ان نشر مقالا في المفكره القانونية اوضح فيه الإشكاليات التي رافقت إقرار هذا القانون و اهم الاعتراضات التي وجهت إليه، وسأحصر تدخلي هنا في النتائج المترتبة على تغير تسمية القانون.

بداية تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من النواب والحكومة أعلنوا تحت القبة بعدم وجود طوائف أخرى في الأردن غير المسيحية، إلا أن هذه التصريحات تنافي الواقع؛ إذ يوجد في الأردن أقليات دينية أخرى مثل الدروز والبهائين و شهود يهوا و المورمنز.

وقد نص الدستور صراحة في المادة 108 على أن مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية، بمعنى أنه بات هنالك اختلاف واضح بالتسمية بين القانون الجديد والنص الدستوري. فالطوائف غير المسلمة (وهو التعبير المستخدم في الدستور) تشمل في معناها الدقيق الطوائف المسيحية وغيرها من الديانات و المعتقدات الأخرى. علما بأن الدستور قد كفل حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب من خلال المادة 14. وقد حمل القانون السابق المعدل تسمية الطوائف غير المسلمة، على غرار الدستور، وان كان مجلس الطوائف مثل على أرض الواقع مجموعة من الطوائف المسيحية فقط، ولم يتم تمثيل أي من الأقليات الدينية الأخرى، العيب ليس في القانون انما في آليات تطبيقه. كما أن الطوائف المسيحية أصبحت محددة في القانون الجديد على سبيل الحصر، الأمر الذي يغلق باب الاعتراف اللاحق بطوائف أخرى مثل الطائفة الانجيلية التي تضم تحت كنفها خمس كنائس وهي كنيسة الاتحاد المسيحي، الكنيسة الانجلية الحرة، كنيسية جماعات الله، الكنيسة المعمدانية و كنيسة الناصري الانجيلية.

 كان من المأمول أن يتلافى القانون الجديد العيوب السابقة و يكفل حق الاعتراف بالطوائف غير المسلمة طالما انها تمارس شعائرها بما لا يخالف النظام العام و الدستور. هذا وقد سبق أن  أطلقت شبكة الاعلام المجتمعي في الأردن دراسة حول حالة "أثر الانتماء الديني لممارسة الحقوق المدنية والإنسانية"، متقصية مناطق الانتهاك الواقعة على أردنيين ينتمون إلى معتقدات دينية غير معترف بها رسميا. وبالرغم من أن قانون الطوائف الجديد يفترض أن يكون من ضمن التشريعات الإصلاحية، إلا أنه لم يأت بجديد ولا بحلول للإشكاليات التي تواجه أبناء الطوائف غير المعترف بها لعل ابرزها عدم إمكانية إدراج الديانة في الوثائق الرسمية، وصعوبة تسجيل عقود الزواج  وعدم القدرة على إنشاء دور مخصصة للعبادة خاصة بالنسبة للطوائف غير المسيحية.
 
إضافة إلى ماسبق ذكره، فان القانون الجديد يخل بمبدأ المساواة بين الأردنيين الذي كفله الدستور وحظر التمييز على أساس الدين من خلال المادة 6/أ و حرية المعتقد التي تناولته المادة 14 من الدستور الأردني. 

الصورة منقولة عن موقع khaberni.com

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، الأردن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية