تتمة لملف المحامي المناصر للقضايا الاجتماعية الذي نشر في العدد العاشر من المفكرة، ننشر هنا تعميما كان صدر عن نقابة المحامين في بيروت في 2 نيسان 2013 بمنع المحامين من الادلاء بتصاريح تتعلق بدعاوى عالقة أمام القضاء، وهو تعميم يؤدي في حال تطبيقه الى الحد من حرية المحامين وقدرتهم على ممارسة حق الدفاع عن قضاياهم أمام الرأي العام، وتحديدا في مواجهة أساطين السلطة والمال والآراء المسبقة. وتاليا، تعميم مماثل يمس ليس فقط في حق الدفاع والحق بمحاكمة عادلة، انما أيضا بالمبادئ التي ترعى حرية التعبير دستوريا وقانونا. نقابة المحامين مطالبة بالرجوع عن تعميمها صونا لحق الدفاع الذي يفترض به أن يكون سبب وجودها وغايته. بمناسبة صدور عددها الأخير، المفكرة القانونية تفتح صفحاتها لأي مقال أو بحث يتصل بحرية المحامين في التعبير.