قضت محكمة جنح استئناف قصر النيل اليوم بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة كل من أحمد سعد دومة سعد وشهرته "دومة"، أحمد ماهر إبراهيم طنطاوي، محمد عادل فهمي بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة.

يذكر أن النيابة العامة ادعت على المتهمين على خلفية أنهم بتاريخ 30/11/2013 دبروا وشاركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر وبغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة حاملين أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر. وقد وقع منهم تنفيذًا لهذا الغرض الجرائم الآتية "اشتركوا في تظاهرة أخلت بالأمن والنظام العام وعطلت مصالح المواطنين وعرضتهم للخطر وحالت دون ممارستهم لأعمالهم وحقوقهم والتأثير على سير العدالة وقطعت الطرق وعطلت حركة المرور وعرضت الممتلكات العامة للخطر، استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم من قوات الشرطة المكلفين بتأمين مبنى محكمة عابدين وأهالي المنطقة وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم لحملهم على الامتناع عن القيام بعملهم وتعطيل تنفيذ القوانين وتكدير الأمن والسكينة العامة وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتعريض حياتهم للخطر حاملين أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "حجارة وزجاجات" ووقعت بناء على تلك الجريمة الجرائم الآتية:

(1) تعدوا بالقوة والعنف على موظفين عموميين …. أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم باستخدام أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ونشأ عن ذلك التعدي إصابة المجني عليهم الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة. (2) أتلفوا عمدا الأموال المنقولة –أثاث مقهى- … والمبينة وصفًا بالتحقيقات وترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيه. (3) أحرزوا وحازوا بواسطة الغير أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. (4) قاموا بتنظيم تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة".

جدير بالذكر، أن دفاع المتهمين قد دفع أمام محكمة أول درجة بعدم دستورية نصوص المواد 7، 8، 19، 21 من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهر السلمي، إلا أن المحكمة رفضت الدفع لعدم جديته.
إن هذه الاتهامات تكاد تصبح لازمة في كل قضية يتهم فيها أي من النشطاء السياسيين، بحيث أصبحت تهما ثابتة يمكن إلصاقها بأي مواطن يخطر بباله ممارسة حقه في التظاهر السلمي.

والدال على ذلك، اتهام النشطاء السياسيين في هذه القضية بتهم مثل "تعطيل حركة المرور"، هذا بالإضافة إلى استخدام قانون التجمهر "سيء السمعة" الصادر منذ 100 عام والذي وضعه الاحتلال الإنجليزي لمصر لوأد الحركات الاحتجاجية.