حالة موت مستراب داخل أحد السجون التونسية


2016-08-25    |   

حالة موت مستراب داخل أحد السجون التونسية

 توفي السجين حامد ساسي 23 سنة أصيل مدينة منزل تميم شمال البلاد التونسية، في ظروف مسترابة يوم 20-08-2016 وهو على ذمة السجن المدني بالمرناقية. وتؤكد والدة المتوفى في الشهادة التي قدمتها لمرصد الحقوق والحريات بتونس، أنها كانت قد أضاعت بطاقة الزيارة بتاريخ 28-07-2016. ومنذ ذلك التاريخ، منعت، حسب ما أفادت به المرصد، هي وباقي أفراد العائلة من زيارة ابنها ومن تجديد بطاقة الزيارة. كما أكدت أن العائلة لم تتلق أي إشعار بحدوث أي حادث أو مكروه لابنها الفقيد قبل تاريخ إعلامهم بأنه فارق الحياة يوم السبت 20– 08- 2016.هذا ويذكر أن المتوفى كان قد أودع السجن على ذمة قضية تحقيقية بتاريخ 22 نوفمبر 2015. ونقل مرصد الحقوق والحريات بتونس صورا وشهادات يقول انها أخذت للضحية من مستشفى الحروق البليغة ببن عروس قبل إحالة الجثة للتشريح بمستشفى شارل نيكول. ونشر المرصد أيضا صورا لجثة المعني بالأمر تظهر إصابات متفاوتة على مستوى الرأس والركبة. وقد طالب بفتح تحقيق جدي للوقوف على حقيقة ما حصل والسبب الحقيقي للوفاة، خاصة مع تزايد حالات الموت المستراب داخل بعض السجون التونسية، والتي لم يتم الكشف عن أسبابها بحسب ما جاء في بلاغ المرصد.

وعلى إثر ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام حول موضوع وفاة سجين بسجن المرناقية، أصدرت الإدارة العامة للسجون والإصلاح توضيحا يوم 23 – 08 – 2016  قالت فيه أن كل وفاة لسجين في عهدتها تعتبرها وفاة مسترابة وأنها تتولى بصفة آلية إعلام النيابة العمومية بذلك لتتخذ ما تراه صالحا من إجراءات بما في ذلك عرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. كما أفادت أنها تتسلم نسخة من ملف السجين الصحي كاملا وتجمع التقارير الطبية المحررة في شأنه وأنّ لها الحق في الاستماع الى كل الموظفين والاطار الطبي العامل بالوحدة وذلك حفاظا على الحقوق وعلى مصداقية المؤسسات السجنية وتحقيقا لعلوية القانون وفق ما جاء في نص التوضيح.

وأكدت الإدارة العامة أيضا أن السجين المتوفى كان محل متابعة صحية منذ إيداعه السجن في 4-12-2015 حيث تمت معاينته من طرف الأطباء في أكثر من 10 مناسبات من أجل أمراض عادية. كما تم توجيهه للعيادات الخارجية بالمستشفيات العمومية كلما تطلب الأمر ذلك. كما أجريت له كل الفحوصات الطبية اللازمة، وفق نص التوضيح.كما ذكرت أن إدارة الوحدة السجنية لم تقم بمنع أي شخص استظهر ببطاقة زيارة قانونية من الزيارة ولم تتلق أي طلب لزيارة هذا السجين أو لمقابلة أي مسؤول بالسجن حوله منذ تاريخ 20-07 2016- وهو تاريخ آخر زيارة تلقاها المعني من قبل والدته وشقيقه.وذكرت أن أسباب الانقطاع عن الزيارة تعود لعائلة السجين مشددة على أنه لا دخل لإدارة السجن في ذلك.

ان تسجيل حالة وفاة سجين سواء في سجن المرناقية أو غيره يفرض اعتبار الوفاة  أمرا مسترابا كما اعترفت إدارة السجون هي نفسها بذلك، خاصة وأن الهالك لم يتجاوز سنه ال 23 سنة. وهو ما يفرض فتح أبحاث جدية تحت الرقابة الصارمة للمؤسسة القضائية. ولا بدّ خصوصا من نشر نتائج هذه الأبحاث وتحديد المسؤوليات عندما تتوفر أية عناصر شبهة سواء كانت قوية او ضعيفة خاصة مع الصور والشهادات التي نشرها المرصد والتي تحتاج الى الفحص الدقيق. ولا شك أنه من غير الممكن الحكم على هذه الوفاة أو توجيه التهمة لهذا او ذاك حتى يقع نشر نتائج الأبحاث تكريسا للقانون وعلويته. على أنه يجدر أن نشير في هذا الصدد وبخصوص التقارير الطبية التي تصدر في سياق شبهات تعذيب أنها كثيرا ما تخلص إلى أن حالات الوفاة كانت طبيعية في حين أن عائلات الضحايا وتقارير منظمات حقوق الإنسان تشير إلى أن الضحايا لقوا حتفهم في سياقات يكتنفها الكثير من الغموض. وإزاء هذه الظروف المشبوهة للوفيات، أصبحت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب بضرورة إجراء الاختبارات من قبل لجنة متكونة من ثلاثة أطباء يتم اختيار أحدهم من قبل عائلة الضحية.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، تونس ، حريات عامة والوصول الى المعلومات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني