حالة السوريين في الأردن: عندما تتعلق حياة البشر بالمساعدات الدولية


2015-01-19    |   

حالة السوريين في الأردن: عندما تتعلق حياة البشر بالمساعدات الدولية

"العيش في الظل"هو عنوان التقرير الذي صدر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتاريخ 14 كانون ثاني 2015 والذي يرمي الى وصف أوضاع المواطنين السورين بالأردن. احتوى التقرير على احصائيات وبيانات تم جمعها من خلال استبيان يغطي ما يقارب 150 ألف سوري يعيشون خارج المخيمات نفذ بواسطة زيارات منزلية من قبل أحد شركاء المفوضية التنفيذيين وهي منظمة الإغاثة والتنمية الدولية خلال المنتصف الأول من سنة 2014، علما بأن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في الأردن يقدر بأكثر من 620 ألف شخص، يعيش 84% منهم خارج المخيمات الرئيسية في البلاد.

التقرير وصل إلى نتائج مقلقة، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

* 68% من الأسر السورية تعيش تحت خط الفقر وهو 67.8 دينار شهري للفرد (95.6 دولار) مع العلم أن 14.4% من الأردنيين هم في وضع مماثل سندا للإحصائيات الرسمية الصادرة في العام 2010. كما ان هناك أسرة واحدة من ست أسر سورية تعيش في فقر مدقع، وهم أولئك الذين ينقص إنفاقهم الشهري عن 28 دينار للفرد الواحد أو أقل من ذلك. كما تمت ملاحظة أن متوسط انفاق اللاجئين الذين سجلوا مع المفوضية في السنوات السابقة  أقل من أولئك الذين سجلوا في الآونة الأخيرة، أي أن هناك ازدياد بضعف اللاجئين الاقتصادي مع مرور  الوقت  بسبب نفاذ مدخراتهم المالية التي اتوا بها إلى الأردن.
 
* أسر اللاجئين لا ينتقلون للعيش في المحافظات بل يميلون إلى العيش في المناطق المحيطة للمراكز الحضرية حيث الإيجارات أقل. وفي حين أن هذا الأمر يقلّل من النفقات المنزلية، ولكنه وفي الوقت نفسه يجعل من الصعب على اللاجئين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.
 
* كان الالتحاق بالمدارس واحدة من الاتجاهات الإيجابية الرئيسية التي تم تحديدها في الدراسة، حيث ارتفعت من 44 % في عام 2013 إلى 53 % في عام 2014 ، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية والجهات المانحة والمنظمات الإنسانية لضمان الوصول إلى التعليم المجاني للاجئين السوريين .ومع ذلك، فقد أفاد ما يقارب ثلث الأسر التي لديها أطفال في سن المدرسة عن سحبهم من المدارس، وأفاد  6٪ عن لجوئهم إلى عمالة أطفالهم للمساعدة في دعم الأسرة
 
* تعتبر المساعدات النقدية التي تقدمها المفوضية بمثابة شريان الحياة للجزء الأكبر من الأسر السورية، حيث تتراوح هذه المساعدات ما بين 50 دينار (70 دولار) و 120 دينار (169 دولار) شهريا يتم تحديدها بحسب حاجة وحجم الأسرة. ساهمت هذه المساعدات بخفض ما نسبته 20% من عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر. كما يشير التقرير إلى أهمية المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات المختلفة التي ساهمت في التخفيف من المعاناة التي يعيشها اللاجئون. وفي حالة تأثر هذا الدعم سلبا، فمن المرجح أن يزداد عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وعدد الأسر التي ستختار العودة الطوعية إلى سوريا وعدد النساء المعرضات للاستغلال؛ بما في ذلك ممارسة الجنس من أجل البقاء.
 
* فيما يتعلق بالمسكن، فان 10% من الأسر تعيش في أماكن سكنية غير نظامية، و46% لا يتوفر لديهم وسائل التدفئة و25% لا يتوفر لديهم الكهرباء بشكل مستمر.
 
* بخصوص الأوضاع المعيشية، فان 57% من الأسر قامت بانفاق مدخراتها، 25% منها قامت ببيع مجوهراتها و 50% منها تقلل من كميات استهلاكها للطعام. 
 
التقرير يدق ناقوس الخطر ليس بسبب الأوضاع التي تم رصدها، بل بسبب ما سيحدث في العام 2015. الدلائل كافة تشير إلى عدم كفاية الدعم المقدم من قبل المجتمع الدولي، مما سيؤدي الى المخاطر المشار اليها أعلاه. ومن الدلائل التي تدعم هذه النتيجة:
 
* أشار المفوض السامي لشؤون اللاجئين أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد في عمان لإطلاق التقرير أن هناك ما يقارب 10 آلاف عائلة بحاجة للمساعدة لن تستطيع المفوضية تقديم الدعم لها، 
 
* قامت الحكومة الأردنية بايقاف الدعم الصحي المقدم للسورين بعدما بلغت فاتورة هذا الدعم 357 مليون دولار للعام 2014 عجزت المفوضية عن سدادها. وبالتالي، ستشكّل تكاليف العلاج عبءا ماديا إضافيا على الأسر السورية إضافة إلى نفاذ مدخرات القادمين الجدد.
 
* توقف برنامج الغذاء العالمي عن تقديم المساعدات للسورين بسبب نقص التمويل.
 
اعتمادا على ما تقدم، فان سياسة الحدود المفتوحة التي تبنتها الأردن مع اللجوء السوري وما نتج عنها من أعباء إضافية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والماء والكهرباء وغيرها من متطلبات البنية التحتية، تخضع حاليا للمراجعة. و بالفعل، بدأت الحكومة باتباع سياسة مشددة بهذا الخصوص، إلا انها لم تعلن عنها رسميا. ففي الوقت  الحالي يسمح للسورين بالدخول غير النظامي من خلال الحدود البرية مع سوريا، في حين لا يسمح بالدخول للقادمين من دول أخرى أو عبر المطار حيث يتم إعادتهم إلى الدول التي يقدمون  منها باستثناء رجال الأعمال و المستثمرين. 
 
تؤكد الوثائق الدولية المعنية باللجوء على أن مشكلة اللاجئين ذات طابع دولي ولا يمكن إيجاد حل مرضٍ لها إلا من خلال التعاون الدولي، وضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ التدابير المناسبة لتخفيف العبء عن الدولة المضيفة في إطار روح التضامن الدولي، إلا أن الأردن ما زالت تتجنب اعتماد هذه الوثائق وفي مقدمتها اتفاقية 1951 الخاصة بالمركز القانوني للاجئ لأسباب لم يعلن عنها.  

الصورة منقولة عن موقع  alhurra-jordan.com

انشر المقال

متوفر من خلال:

لجوء وهجرة واتجار بالبشر ، مقالات ، الأردن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني