تظهر" جمعية بوصلة "كاحدى اهم جمعيات المجتمع المدني التونسي التي برزت على الساحة العامة خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي. اذ تمكنت هذه الجمعية التي اعلن عن تأسيسها خلال شهر ماي 2012 من ان تحتل موقعا أساسيا في الساحة العامة التونسية بفضل إرسائه لتقاليد عمل جمعياتي في علاقة بعمل السلط العمومية قوامها رصد عمل هذه السلط وتحقيق الرقابة الشعبية على عملها. وقد شكل اهتمام جمعية بوصلة بالمجلس الوطني التأسيسي العنوان الابرز للنجاح الحاصل اذ تمكنت"البوصلة" من ارساء نظام عمل صلبها مكنها من متابعة كافة اعمال نواب المجلس الوطني التأسيسي، لتقوم لاحقا باعتماد حصيلة عملها في تسليط الضوء على عمل السلطة التأسيسية.

سلط عمل البوصلة الضوء على أداء نواب المجلس الوطني التأسيسي، فكشفت إحصائياتها على نسب حضور النواب بالجلسات العامة وباللجان التشريعية والتأسيسية وتضمنت القوائم التي نشرتها كافة المعطيات التي تتعلق بعمل المجلس وأعضائه. وأدى نجاحها في فضح ما كان عموم النواب والطبقة السياسية تسعى لمنع العموم من الاطلاع عليه في تعرضها لحملات تشكيك من طرف اعضاء السلطة التأسسيسية.
 فرضت "عين الرقيب" التي سلطتها البوصلة على المجلس التأسيسي ارساء تقاليد جديدة في تصور علاقة مؤسسات الدولة بالمجتمع المدني وعادت ذات الجمعية مع بداية عمل اول مجلس تشريعي لتطور تصور دور هذا المجتمع في علاقته بالسلطة. فبعد ان فرضت حق المجتمع المدني في الرقابة على عمل السلطة و بينت اهمية الحق في النفاذ للمعلومة في تحقيق ذلك عادت لتستقبل بداية عمل مجلس نواب الشعب بخطوة جديدة تؤكد اهمية مشروعها.

قدمت البوصلة بمناسبة لقائها اعضاء لجنة النظام العام بمجلس نواب الشعب الذي عقد صبيحة يوم 15 ديسمبر 2014 تصوراتها حول "مستلزمات حماية حق النفاذ للمعلومة" في عمل المجلس التشريعي. وتضمنت الوثيقة التي اعدتها في الغرض عرضا لاهم ما توصلت له من نتائج في رقابتها على المجلس التأسيسي وما تعرضه من حلول لتجاوز ما سجل من نقائص.
وتتولى المفكرة القانونية الاحالة الى هذه الوثيقة لاهمية العمل من جهة ما تضمنه من معطيات ومن جهة ما يكشف عنه من اهمية تطوير تصور المجتمع المدني لدوره.

https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.albawsala.com/uploads/documents/RI_ARP_VF.pdf

الصورة منقولة عن موقع assabahnews.tn