في 5/2/2014، أصدرترئيسة المحكمة الادارية التونسية قرارا قضائيا بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الحكومة برفض المصادقة على الحركة الجزئية الصادرة عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. وقد صدر هذا القرار في الدعوى التي كانت تقدمت بها جمعية القضاة التونسيين، على نحو يؤكد امكانية استعمال القضاة للتقاضي كأسلوب للدفاع عن حقوقهم ومؤسساتهم او باعتبار اسانيده. ونظرا لأهمية هذا القرار، تتولى المفكرة القانونية نشره بما يفتح المجال لتقييم التجربة والاستفادة منها في تونس ودول عربية أخرى (المحرر).
 
اصدرت رئيسة المحكمة الادارية بتونس بتاريخ 05 فيفري 2014 قرارا يقضي بقبول الدعوى المقدمة من جمعية القضاة التونسيين لإيقاف تنفيذ قرار رئيس الحكومة التونسية الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2013. وكان القرار المطعون فيه رفض المصادقة على الحركة القضائية الجزئية التي اصدرتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بتاريخ 10 ديسمبر 2013. ويعد القرار القضائي تتويجا لأول تقاض من قبل هياكل القضاة استخدم كأداة في نضالها النقابي. كما أنه يوفر بقطع النظر عن قيمته القانونية فرصة للحكومة الجديدة للتخلص من ارث سابقتها في الصراع مع هيئة القضاء العدلي، متيحا لها معاودة النظر في قرار رئيس الحكومة التي سبقتها في اتجاه المصادقة على الحركة القضائية بما ينهي حالة الجفاء بينها وبين القضاة.

وتولى بشكل مواز للقرار القضائي وزير العدل الجديد الاستاذ حافظ بن صالح دعوة هياكل القضاة للقائه. وأكد خلال لقائهم به على عزمه على اقامة علاقات مع هياكل القضاة والهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي قوامها احترام استقلالية الهيئة والمساعدة لإنجاح قيامها بدورها. وأعلم الوزير الجديد زواره من القضاة ومن قبلهم من ممثلي طلبة كليات الحقوق عن تراجعه عما صرح به سلفه من اعتزام انتداب عدد هام من المحامين للعمل بالقضاء. وبدت الرسائل التي تضمنتها وعود الوزير انتصارا لمطالب القضاة وتراجعا عن نهج خلفه الذي حاول ان يستحوذ على صلاحيات في تعيينات القضاة ونقلهم بشكل يتعارض مع القانون المحدث للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.
ويعد اعتراف الوزير الجديد الضمني بخطأ نهج سلفه في التعاطي مع هياكل القضاة ومؤسستهم الدستورية الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والتزامه الصريح ببناء علاقات جديدة معهم قوامها القبول المبدئي باستقلالية القضاء وبسيادة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي انتصارا حقوقيا هاما لأنصار استقلالية القضاء الذين تصدوا لسعي الحكومة السابقة الى فرض وصايتها عليه. وبعيدا عن شخصنة تحول المواقف الحكومية، فان تطور الموقف الحكومي يثبت ان استقلالية القضاء لا يمكن ان تكون هبة تمنحها السلطة لمن يطلبها وانما هي بالضرورة ثمرة نضال من اجلها.