تنشر المفكرة القانونية البلاغ الصادر عن جمعية القضاة التونسيين بمناسبة اقرار الحركة القضائية. (عن هذا الأمر، يراجع مقال الأستاذ محمد العفيف الجعيدي)
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع في مقرها بتاريخ 13 سبتمبر 2012، وبعد التداول في المستجدات الطارئة على الساحة القضائية المرتبطة بالحركة القضائية وما أعلنته وزارة العدل من توجهها إلى إحياء المجلس الأعلى للقضاء الموروث عن النظام البائد والقائم على انتخابات مزيفة لعدد من أعضائه والذي أكد وزير العدل انحلاله فعليا بمناسبة عزله لمجموعة من القضاة ولتبرير استعماله آلية الإعفاء دون التقيد بهيئة تأديبية.
أولا : يلاحظ أن هذا التوجه يأتي بعد تصريحات سابقة لوزير العدل على قرب توليه الإعلان بصورة انفرادية عن الحركة القضائية التي تم إعدادها من قبل جهات مختصة بوزارة العدل باعتبار ذلك من صلاحياته دون حاجة إلى الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء طبق مقتضيات الفصل 22 من القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية بالرغم من كونها الإطار الدستوري الذي يضفي الشرعية على الحركة القضائية.
ثانيا : يشدد على أن الالتجاء إلى إحياء المجلس الأعلى للقضاء بعد الفراغ من إعداد الحركة القضائية بصورة سرية من قبل وزارة العدل وهو ما لا يدخل في اختصاصاتها أصلا يتم لإضفاء الشرعية على الحركة القضائية بتوظيف هذا المجلس في دور صوري وطبق الصيغ الموروثة على نظام الاستبداد وفي مخالفة حتى لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة عـ29ـدد المؤرخ في 14 جويلة 1967 وبعيدا عن الأطر الشفافة وما تضمنه من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمفاضلة على أساس الكفاءة والنزاهة والجدارة.
ثالثا : يعتبر أن إقرار الحركة القضائية بهذه الصيغة بعد الثورة وفي هذه المرحلة الانتقالية التي تزايدت الضغوطات فيها على القضاء للمطالبة بضمانات استقلاله المفقودة ونظرا لأهمية الرهانات المطروحة عليه في قضايا المحاسبة على التجاوزات المقترفة في حقبة الاستبداد وكضامن للحقوق والحريات، يمثل إهدارا لمتطلبات الإصلاح القضائي التي من أهمها تركيز الهيئة الوقتية المستقلة للإشراف على القضاء العدلي تحييدا للمسار المهني للقضاة في تسمياتهم ونقلتهم وترقياتهم وإسنادهم الخطط الوظيفية من هيمنة وتأثيرات السلطة السياسية وحماية لهم من أساليب الإغراء أو الترهيب بالتحكم في مساراتهم المهنية.
رابعا : يحمل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة مسؤولية زيادة التأخير في تركيز الهيئة الوقتية في غياب ضمانات استقلال القضاء في هذه المرحلة الانتقالية وتوظيف المجلس المنحل بتغييبه أحيانا وإحيائه أحيانا أخرى طبق ظروف ملتبسة ومقتضيات لا صلة لها بالاصلاح القضائي الذي يقتضي التعجيل بتركيز مؤسسات القضاء المستقل.
خامسا : يعبر عن رفضه إقرار الحركة القضائية طبق الصيغ الفاقدة للمشروعية والشفافية وضمانات الاستقلالية ويحذر من مغبة استمرار وضعية الفراغ المؤسسي التي يشهدها القضاء العدلي وإعادة انتاج نظام القضاء البائد لما يمثله من تراجع خطير عن أحد أهم استحقاقات الثورة وأبرز مقومات مسار الانتقال الديمقراطي.
