أصدر بتاريخ 15-01-2016 المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا تضامنيا مع القاضيين المغربيين محمد الهيني وآمال الحماني عضوي نادي قضاة المغرب. وأكد البيان على التمسك “بحق القضاة في التعبير دفاعا على استقلال القضاء وحماية لاستقلالهم ودفاعا على الحقوق والحريات وعلى مقومات دولة القانون والمؤسسات”. كما اعتبرت الجمعية “أن إخضاع القاضيين محمد الهيني وآمال الحماني للدعوى التأديبية على خلفية تعبيرهما عبر وسائل الاعلام عن مواقفهما وانتقادهما للقوانين التنظيمية للسلطة القضائية ” يهدف”  لترهيب القضاة وحملهم على الصمت وعدم الدفاع على تركيز مقومات السلطة القضائية المستقلة الحامية للحقوق والحريات”. ودعت الجمعية إلى “إيقاف التتبعات التأديبية المتخذة ضد الهيني والحماني ورد الاعتبار لهما”، كما دعت  “مكونات المجتمع المدني الوطني والدولي المدافعة على استقلال القضاء وعلى الحقوق والحريات لمؤازرة القاضيين فيما يتعرضان إليه من تتبعات تأديبية وتضييقات وضغوطات على خلفية ممارستهما لحقهما في التعبير”.

اشر موقف جمعية القضاة التونسيين على تطور التضامن بين القضاة و هياكلهم المهنية في المنطقة المغاربية فيما تعلق بقضايا الدفاع عن استقلال القضاء. وينتظر ان تتطور المواقف التضامنية هذه الى تصورات لهياكل قضائية اقليمية تختص بالدفاع عن استقلال القضاء.