بيروت، في 8 تموز 2021

بتاريخ 30/11/2018، صدر قانون المفقودين والمخفيين قسراً. ورغم حيوية هذا القانون في معالجة قضية مزمنة، فقد صدر أوّل مرسوم تطبيقي له بتشكيل الهيئة الوطنية المنوط بها الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً في تموز 2020. استغرق استكمال تعيين أعضاء هذه الهيئة سنتين ونصف السنة بفعل استقالات متلاحقة منها لأسباب متفرّقة. وعليه، تعيّن على أعضاء الهيئة أن ينتظروا حتى 9 حزيران 2021 لانتخاب مكتبها الأوّل برئاسة القاضي سليم الأسطا (سنداً للمادة 14 من القانون المذكور). تبعاً لذلك، يهمّنا، نحن الموقّعون أدناه، إبداء الأمور الآتية: 

1. أنّنا نذكّر مجدّداً بأنّ الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، أنشئت لمعالجة قضية ضحايا الحرب في لبنان (1975-1990) وتحديداً قضية المفقودين والمخفيين قسراً بعد تهميش دام قرابة ثلاثة عقود. وفي حين أقرّ مجلس شورى الدولة في قراره التاريخي (4 آذار 2014) بأن أيّ إنكار لحق ذوي المفقودين بالمعرفة هو بمثابة تعذيب إضافي لهم، فإنّ أيّ عرقلة لعمل الهيئة التي وجدت لوضع حدّ لهذا العذاب هو بمثابة تعذيب إضافي عدا عن أنّه خيانة لحقوق ضحايا ما برحت تنتظر إنصافها.    
2. أنّنا نستنكر بشدّة الاستقالة الجماعية والمنسّقة لأربعة من أعضاء الهيئة الوطنية عشية انتخاب مكتبها وذلك في مسعى منهم لتعطيله، وكأنّما ممارسة الفيتوهات والتعطيل لا توفّر حتى هذه الهيئة. وما يزيد من استنكارنا هو أنّ هذه الاستقالة الرباعية حصلت من دون مبرّر معروف وصدرتْ عن أشخاص تمّ تعيينهم من هيئات يفترض بها أن تكون في طليعة المدافعين عن حقوق الضحايا وبخاصة المفقودين والمخفيين قسراً، وفي مقدّمتها نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ونقيبي الأطباء في بيروت وطرابلس فضلاً عن مجلس القضاء الأعلى. 
3.  أنّنا نطالب الهيئات المعيِّنة للأعضاء المستقيلين ووزارة العدل وحكومة تصريف الأعمال المبادرة الفورية إلى تسمية بدائل عنهم ليصار إلى تعيينهم بالطريقة الإدارية. كل ذلك من دون إبطاء. فعدا عن كبر المسؤولية الملقاة على هذه الهيئات في مساعدة المفقودين والمخفيين قسراً وذويهم، فإنها مسؤولية لا تحتمل طبيعتها أي انتظار إضافي.
4. إنّنا إذ ندعو الهيئة الوطنية إلى متابعة أعمالها، فإنّنا نُبقي التنسيق قائماً بيننا إلى حين استكمال أعضائها ومتابعة مهمّتها من دون مزيد من العراقيل. 

للاطّلاع على لائحة الهيئات والأفراد الموقّعين، الرجاء الضغط هنا.