استلزم تطيير سلسلة الرتب والرواتب ما يقارب التسع ساعات من النقاشات التي سادت في جو صخب يستفز اي مواطن يراقب كيفية تعاطي النواب مع قضايا مطلبية وحقوقية.

 البداية من لازمتين يحرص النواب على التذكير بها في كل مناسبة تشريعية. الاولى اثارها (او بالاحرى كررها) النائب اميل رحمة الذي عاد وطلب من رئيس المجلس نبيه بري اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة اهانة النواب من قبل المواطنين، معتبرا ان "صون الكرامات اهم من رغيف الخبز حتى". فما كان من بري الا ان اوعز الى وزير التربية بان يتوجه الى المتظاهرين ويطلب من النقابي (الذي عناه النائب اميل رحمه بكلامه وهو حنا غريب) الاعتذار علنا مهددا اياه برفع دعوى ضده. والثانية تمثلت بتأكيد بري على انه لا يشرع تحت الضغط. ولم يغب عن الاوراق الواردة اشارة النائب حسن فضل الله الى قضية استدعاء المحكمة الدولية للاعلاميين وما تشكل هذه الخطوة من اعتداء على السيادة اللبنانية في ظل صمت مدو على المستوى الرسمي.

بالعودة الى السلسلة، انقسم درسها الى جزئين، الاول خصص للواردات المقترحة لتمويل السلسلة والثاني ارتبط بها بحد ذاتها، وذلك وفق تعديلات اللجنة الفرعية التي انبثقت عن الهيئة العامة في جلستها المنعقدة في 15 نيسان 2014. في ما يتعلق بالواردات، لم يدرس البند المرتبط بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، علق البحث بزيادة الضريبة على الكحول، لم يعرف مصير الزيادة على الدخان، وعلق البحث في فرض غرامات على اشغال الاملاك البحرية، اضافة الى شطب عدد من البنود. عمليا، نسجل ان جوهر التمويل واساس تأمين الواردات لم يتم البت به.
في هذا الوقت، اعلن النائب علي عمار انسحابه من الجلسة، نظرا للشوائب التي تعتري التقرير المرفوع الى الهيئة العامة، معتبرا انه سيؤدي الى مذبحة حتمية بحق اصحاب الحقوق.

اما في ما يتعلق بالسلاسل فقد افضى انتقاد بعض النواب لعدم اعتماد مبدأ المساواة بين الاداريين والعسكريين الى تعليق المادتين الاولى والثانية من مشروع القانون المتعلق بالسلسلة، والتي تحدد احجام الزيادات واسس احتساب زيادات الرواتب. وهنا اطلق النائب مروان حمادة صرخة استغاث من خلالها ببري لايجاد حل لهذا المأزق، فعلقت الجلسة لمدة نصف، ليعود ويتابع النقاش على قاعدة اقرار المواد الوفاقية وتعليق المواد الخلافية. وانطلاقا من هذه التخريجة علق عدد من المواد الاساسية في السلسلة كالدرجات والجداول وغيرها، وجرى البحث في ما اسماه النواب بنودا اصلاحية.

في هذا الاطار، صرف المجلس النظر عن البحث في تخفيض ايرادات صندوق تعاضد القضاة حيث اشار وزير الاعلام رمزي جريج الى تأثير مثل هذا الاجراء على معنويات القضاة الذين لا يملكون وسيلة الضغط في الشارع نتيجة موجباتهم المهنية، كما اكدت الوزيرة اليس شبطيني على اهمية هذا الصندوق في تأمين حياة كريمة للقضاة وعائلاتهم.

وفي سياق آخر، علق البند المتعلق بوقف التوظيف والتعاقد لمدة سنة والذي جرى تبريره بوجوب اجراء مسح لتحديد الحاجات الوظيفية، وهذا ما اعترض عليه وزير التربية مع عدد من النواب. وقد وافق المجلس على رفع عدد ساعات العمل ليصبح الدوام يوميا من الساعة الثامنة حتى الواحدة، يليها ساعة غداء، ويستأنف العمل من الثانية حتى الساعة الخامسة، في ظل اعتراض النواب علي عمار ونواف الموسوي على اقرار مثل هذه الاجراءات قبل الاتفاق على قيمة الحقوق.

ومن ضمن "الاصلاحات"، اقر المجلس بندا يقضي بخفض العطلة القضائية الى شهر واحد فقط. واللافت على هذا الصعيد هو روحية نقاش هذه المادة اذ وعلى رغم التأكيد على ان هذا الاجراء ليس له اي تأثير لا ايجابي ولا سلبي على السلسلة، اكد النواب بانه اجراء لزيادة انتاجية المحاكم والقضاة الذين اعطوا زيادة في السنوات الفائتة من دون ان يكون لها اي مردود على صعيد الاصلاح القضائي.

عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء رفعت الجلسة بعد فقدان النصاب وارجئ البحث حتى السابع والعشرين من شهر ايار، علما ان النواب انطوان زهرا وسامي الجميل طرحا مسألة مدى دستورية عقد جلسات تشريعية في حال انتهاء المهل الدستورية من دون انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الامر يدل على امكانية تطيير نصاب جلسة 27 ايار وتاليا ترحيل السلسلة.
 
الصورة منقولة عن موقع www.lebanon24.com