"يجب عدم الاستخفاف بالمجلس التأديبي". هذا ما قاله مفوض قصر العدل في نقابة المحامين ناضر كسبار لـ "المفكرة القانونية" قبل خمسة أشهر، أي خلال شهر شباط من العام الجاري.الكلام جاء في معرض متابعة مستجدات قضية المحاميين وسيم شعر وماغي وزنة، اللذين ظهرا في تسجيل فيديو وهما يعرضان على أحد الأشخاص إنهاء قضية ضده أمام القاضي بلال وزنة (وهو عم المحامية ماغي وزنة) مقابل مبلغ من المال. الإضاءة على أهمية الإحالة أمام المجلس التأديبي آنذاك، كان يقابلها قرار مجلس النقابة بحجب إذن الملاحقة ضدهما على اعتبار أن فعلهما مرتبط بممارسة المهنة. هذا القرار استأنفته النيابة العامة وهو الآن عالق أمام محكمة استئناف بيروت التي عقدت أولى جلساتها في القضية في 11 تموز 2016. وكانت المحكمة عينت جلسة سابقة في 2 أيار قبلما ترجؤها لوقوعه في يوم عطلة.
المفكرة حضرت الجلسة التي لم تسفر عن أي جديد. فقد حضر شعر من دون زوجته وزنة، طالباً تأجيل الجلسة للإجابة على الادعاء الموجه بحقهما. وقد أجلت الجلسة الى 21 تشرين ثاني 2016.

يشرح كسبار أن النقابة ليست طرفا في هذه الدعوى. فاستئناف قرارات النقابة لناحية القبول بمنح اذن ملاحقة أو عدمه، موازٍ لاستئناف قرارات محكمة الدرجة الأولى. وبالتالي فإنّ أطراف النزاع اليوم هم النيابة العامة ضد كل من وزنة وشعر. أما النقابة فهي مسؤولة عن الناحية التأديبية لا أكثر، على خلفية احالة المحاميين امام المجلس التأديبي قبل خمسة أشهر. في هذا المجال، استفسرت المفكرة لدى كسبار عن مآل هذه الإحالة فأكد لنا أن حتى اللحظة لم يظهر أي قرار تأديبي بحق المحاميان.

العديد من الأسئلة تزداد مشروعيةً كلما تأخر البت في هذه القضية التي شكلت بما كشفته نموذجا عما يجري من سمسرة قضائية. الخطورة هنا، أن يكرس التباطؤ في محاكمة أشخاص كهؤلاء الأسلوب الذي اعتمدوه  وكأنه أسلوب مقبول. ثم ماذا بشأن المحاكمة التأديبية وعم اسفرت عنه في ظل تعتيم كامل على مجرياتها؟ وماذا عن القضاء(القاضي بلال وزنة تحديداً)، الذي ظهر على لسان المحاميين وكأنه رهن إشارة منهما لانهاء ملف أو السير به؟ أسئلة نضعها برسم الرأي العام، على أن نلتزم بإعلام الرأي العام بمستجدات القضية حتى خواتيمها.