جردة حساب للمجلس النيابي في 2012


2013-06-19    |   

جردة حساب للمجلس النيابي في 2012

بمناسبة إطلاق حملة محاسبة المجلس النيابي تنديدا بالتمديد، تضم المفكرة القانونية صوتها الى هذه الحملة من خلال إعادة نشر تقييمها لعمله في 2012. ومن يقرأ هذه الجردة، يتبين كسل المجلس النيابي والتصاق مصالحه بمصالح فئات محددة من أصحاب النفوذ. كما يتبين كيف أنه رشى أعضاء المجلس الدستوري من خلال تمديد ولاياتهم وذلك من خلال قانون إلغاء القرعة التي كان يفترض أن تؤدي الى انهاء ولاية خمسة منهم، وكيف أن المجلس الدستوري يكون أعاد التحية بأحلى منها من خلال تقاعسه عن النظر في الطعنين المقدمين ضد قانون تمديد ولاية المجلس النيابي (المحرر).

للإطلاع على الدراسة:

.جردة حساب للمجلس النيابي في 2012

انشر المقال



متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، محاكم دستورية ، البرلمان ، لبنان ، دراسات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني