في العام 2018، أعدت “المفكرة القانونية” دراسة حول قضايا الإتجار بالبشر التي كانت عالقة أو نظرت فيها مختلف الهيئات الناظرة في محكمتي الجنايات في بيروت وبعبدا في العامين 2016 و2017. تستند الدراسة على تحليل الوثائق القضائية المتعلقة بهذه القضايا، وذلك بهدف تكوين فكرة أولية حول كيفية تطبيق قانون الإتجار بالبشر في لبنان منذ صدوره في العام 2011، وبخاصة بعد إلقاء القبض على شبكة “شي موريس” في العام 2016. ومن أبرز هذه التساؤلات التي تفرض ذاتها في هذا الخصوص والتي سيتناولها هذا المقال: ما هي حالات الإتجار بالبشر التي تصل إلى المحاكم؟ وما هي طبيعة الجرائم موضوع المحاكمة (منظمة، عابرة للحدود… أم لا) وحجمها؟ ومن هم ضحايا هذه الجرائم، ومن هم المتهمون أو المدعى عليهم فيها؟ (المحرر).

تشمل العينة التي استندت اليها الدراسة 34 قضية إتجار بالأشخاص وهي تمثل مجموع القضايا العالقة أو التي* تم النظر فيها، وفقاً لما أفادنا به رؤساء أقلام هذه المحاكم نقلا عن سجلات الدعاوى الواردة إلى محكمتي الجنايات في بيروت وجبل لبنان. وقد بدأت الملاحقة والتحقيق في هذه القضايا بين عامي 2012 و2017. وتشمل هذه القضايا 102 شخصا متهما أو مدعى عليه بجرائم مختلفة أمام محكمتي الجنايات في بيروت وبعبدا. من ضمنهم* 17 ضحية ادعي على غالبيتهن بممارسة الدعارة السرية. كما يبلغ عدد الضحايا التي لم تشملهن الملاحقة في هذه القضايا 54 ضحية. ولغاية نهاية آذار 2018، صدرت أحكام في هذه القضايا بحق 36 شخصاً في 19 قضية، في حين ما يزال 66 شخصاً قيد المحاكمة في 15 قضية.

.

طبيعة الاستغلال والجرائم موضوع المحاكمة

تصدّرت قضايا الاستغلال الجنسي للنساء في الدعارة (17 قضية) القضايا المشمولة في العينة، وجاءت في المرتبة الثانية قضايا استغلال أطفال سوريين في التسوّل (15 قضية). فيما عدا هذين النوعين من الجرائم، نجد قضيتين فقط: واحدة تعلقت باستقدام رجال من بنغلادش للعمل في لبنان، والثانية تعلقت بتبنّ غير قانوني (أي بيع وشراء أطفال). وقد اعتبرت الهيئة الاتهامية الناظرة في القضيتين أن ثمة إتجارا بالبشر فيهما.

أما لجهة طبيعة الجرائم موضوع المحاكمة، يُلحظ أن عددا قليلا منها اتصلت بملاحقة شبكات إتجار بالبشر أو أخذت طابع الجريمة المنظمة أو حتى عاملاً عابراً للحدود. فقد رصدنا توفر مؤشرات على اتخاذ الجريمة طابعاً منظماً في سبع قضايا فقط (أربع تتعلق بالدعارة وثلاث بالتسوّل). ومن أهم المؤشرات التي استدلينا بها على طابع الجريمة المنظمة: تعدد المتهمين الذين يعملون بالتنسيق فيما بينهم ( ثلاثة أو أكثر*)، واتهام أسماء معروفة في مجال شبكات الدعارة تتردد في أكثر من ملف قضائي، مما يؤشر إلى وجود عمل إجرامي منتظم يمتدّ لفترة من الزمن، وذلك وفقاً للتعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 2000 التي انضم إليها لبنان.[1]

ومن أبرز هذه القضايا المتعلقة بالاستغلال الجنسي، قضية شبكة “شي موريس” حيث تمّ “استدراج فتيات من سوريا إلى لبنان” وتسليمهن إلى المتهم بإدارة الشبكة تمهيدا لاستغلالهن في ملهيين هما “الشي موريس” و”السيلفر”. وقد تمّ تبعا لذلك اتهام 26 شخصاً والتعرّف على 27 ضحية على الأقل. وفي قضية ثانية، تمّ اتهام ثلاثة رجال لبنانيين من عائلة واحدة لإقدامهم على “تأليف شبكة محترفة تستغل دعارة الفتيات في إطار مشروع تجاري متكامل الفعل”، من دون أن يتمّ التعرف على أي ضحية أو الاستماع إليها.

في قضايا التسول، من اللافت أنه تمّ اتهام شخص واحد بدا وكأنه يعمل بمفرده، في غالبيتها (13 قضية). وفيما لم يتجاوز عدد الأطفال المستغلين الإثنين في غالبية القضايا، فإن رابط البنوة بين المتهم والطفل المستغلّ توفر في العديد منها (11 آباء وثلاث أمهات). وفي إحدى القضايا، تمّ اتهام أربعة أشخاص (ثلاثة منهم من ذوي الأطفال الضحايا) باستغلال أربعة أطفال. وقد وجدت الهيئة الاتهامية أن لهذا الاستغلال طابعاً منظماً*، بعدما اعتبرت أن المتهمة التي لا ترتبط بعلاقة عائلية مع الأطفال، تتولى مسؤولية الإشراف على استغلال الأطفال وإدارته. كما رصدنا رابطاً بين قضيتين حيث صرّح أحد المتهمين أنه يراقب الأطفال لصالح والدين مختلفين، مما قد يؤشر إلى وجود شبكة استغلال.

أما فيما يتعلق بمدى توفر عامل عابر للحدود في هذه الجرائم، يظهر أنه تمّ نقل نساء من دول أخرى (سوريا والعراق وأوكرانيا) إلى لبنان، ومن لبنان إلى الإمارات العربية المتحدة بهدف استغلالهن في الدعارة، في سبع قضايا تتعلق بالدعارة فقط. بالمقابل، لم نلق أيّ مؤشر على عامل عابر للحدود في أيّ من قضايا الاستغلال في التسوّل. فرغم أن جميع الأطفال في هذه القضايا هم من الجنسية السورية، لا ينهض في القضايا موضوع الدراسة أي دليل على نقل أي من هؤلاء من سوريا إلى لبنان بهدف استغلالهم في التسوّل. فضلاً عن ذلك، تمّ نقل الضحايا في قضية استقدام عمال أجانب من بنغلادش الى لبنان. كما تمّ نقل الطفل الذي وقع ضحية التبني غير القانوني من لبنان الى السعودية.

الاستغلال الغائب عن المحاكم

وأهم ما تفيدنا به هذه العينة، هو غيب أشكال الاستغلال الأكثر انتشاراً في المجتمع اللبناني، وبخاصة الاستغلال في العمل القسري والحالات التي ينتج فيها الاستغلال عن إخضاع الضحايا لأنظمة قانونية تسّهل استغلالهم. فالقضية الوحيدة المشمولة في الدراسة التي تتعلق باستقدام رجال من بنغلادش للعمل في لبنان، فهي لا تهدف فعلياً إلى معاقبة استغلال الأجانب في العمل القسري في لبنان، بل إلى معاقبة التوّسط في الاستقدام والذي ينتهي إلى تسهيل العمل الحر اللانظامي بدلاً من العمل تحت نظام الكفالة، الذي هو يفتح الباب واسعاً أمام استغلال الأجانب في العمل القسري.

وبذلك يتبيّن أن تطبيق قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص في العام 2011 لم يؤدّ بعد إلى تذليل العقبات أمام وصول العديد من ضحايا الاستغلال الاقتصادي والجنسي إلى القضاء. ومن أهم أشكال الاستغلال التي لا نجد أثرا لها في الدراسة:

• استغلال العمال المهاجرين في العمل القسري: يتحصل هذا الاستغلال بشكل خاص من إخضاع العمال المهاجرين من الفئتين الثالثة والرابعة لنظام الكفالة، علما أن الفئة الأخيرة المكونة من عاملات المنازل يبقين الأكثر عرضة لذلك بسبب فرض إقامتهن في منازل أصحاب العمل واستثنائهن من حماية قانون العمل. وبمراجعة إحصائيات مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص عن السنوات 2015-2017،[2] يتبيّن أنه تم التحقيق في قضيتين على الأقل تتعلقان باستغلال عاملة في الخدمة المنزلية: الأولى، تم التحقيق فيها في العام 2016 مع رجل لبناني بناء على إخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول “عرض خادمة للبيع بداعي السفر”. وقد تم تركه بسند إقامة. والثانية، تم التحقيق فيها مع سيدة لبنانية في العام 2017 للاشتباه باستغلالها لسيدة توغولية في العمل المنزلي. وقد استلمت هذه الأخيرة أوراقها الثبوتية وغادرت إلى توغو. ولم نتمكن من معرفة مآل التحقيقات في هاتين القضيتين وتحديدا فيما إذا ادعت النيابة العامة على الشخصين المذكورين. أما بمراجعة جداول الأمن العام للأعوام 2013-2017،[3] يتبيّن أنه تم إحالة 150 ضحية محتملة للإتجار بالبشر من العاملات في الخدمة المنزلية إلى “بيت الأمان” الذي تديره جمعية كاريتاس نتيجة شكاوى تتعلق بالآتي: عدم دفع الأجور والعنف الجسدي (تعذيب وضرب وطعن وإيذاء وتهديد) والاستغلال الجنسي (اغتصاب وإرغام على الدعارة وتحرش) والاحتجاز والحمل والإجهاض والمرض وعمل القاصرات وسوء المعاملة وكثرة العمل وتعدد الكفلاء وسوء وجهة الاستخدام والمنع من الاتصال. وقد أحيل 27 ملفا إلى القضاء، من ضمنها ملفات تتعلق بعدم دفع الأجور. ولم نتمكن من معرفة مآل التحقيقات في هذه القضايا وما إذا تم الادعاء بحق الكفلاء، وبأي جرم. وقد غادرت معظم هؤلاء* السيدات لبنان ومنعن من العودة اليه. وصدرت مذكرات إخضاع من الأمن العام بحق الكفلاء في 13 قضية.

• استغلال النساء الأجنبيات العاملات في مجال الترفيه في الملاهي الليلية: يتحصل هذا الاستغلال نتيجة إخضاع النساء العاملات في مجال الترفيه لنظام تأشيرات “الفنانات”. ويفرض هذا النظام على النساء قيودا مشددة على حريتهن بالتنقل، حيث يحتجز أصحاب الملاهي جوازات سفرهن ويفرض الأمن العام إقامتهن في فنادق محددة تبقى تحت رقابته. وتبقى “الفنانات” تالياً من أكثر النساء عرضة للاستغلال الجنسي والعنف والعزلة في لبنان. وفقاً للتقارير السنوية لوزارة الخارجية الأميركية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر في لبنان،[4] فإن لبنان أصدر ما يقارب 3400 تأشيرة “فنانات” لنساء في العام 2014، وأكثر من 5000 تأشيرة في العام 2015 وأكثر من ,00011 تأشيرة في العام 2016، وأكثر من 10,000 تأشيرة في العام 2017. وتعكس هذه الأرقام ارتفاعا لعدد التأشيرات وتالياً لعدد النساء الخاضعات لهذا النظام الذي يفتح المجال واسعاً أمام الاستغلال. كما أشارت التقارير إلى إجراء الأمن العام تحقيقات في 14 قضية تتعلق باستغلال هؤلاء النساء خلال العام 2016 وقد أحيلت أربع من هذه القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ولم يسعنا التحقق من مآلها. وبمراجعة جداول الأمن العام التي اقتصرت على العام 2017، تبيّن أنه تم التحقيق مع 15 ضحية محتملة للاتجار بالبشر من الفنانات نتيجة شكاوى تتعلق بالآتي: عدم دفع الأجور والخداع في نوع العمل والخطف والتحرش الجنسي والإرغام على الدعارة وعدم الانسجام مع طبيعة العمل وتعاطي الممنوعات والقيام بأعمال مخلة الآداب و”الفرار”. ولم يتم إحالة سوى ملف واحد من هذه القضايا إلى القضاء دون أن يتسنى لنا معرفة مآلها. وقد غادرت معظم هؤلاء السيدات لبنان ومنعن من العودة إليه.

• استغلال الأطفال في العمل القسري في مجال الزراعة: في حين لم تتضمن جداول مكتب مكافحة الإتجار بالبشر أي إشارة إلى التحقيق في قضايا استغلال الأطفال في العمل القسري، تبيّن أن الأمن العام بدأ يمارس الدور الأساسي في هذا المجال بالتعاون مع وزارة العمل. وأشارت جداول الأمن العام أن تحقيقاتهم شملت 36 ضحية محتملة للإتجار بالأطفال في العمل القسري خلال العام 2017، شملت 29 طفلاَ لبنانياً وسبعة أطفال سوريين. وقد تم تنظيم محاضر ضبط بجميع هذه القضايا وإحالتها إلى وزارة العمل، دون أن يبرز أي دور للقضاء في هذا المجال.

من هم ضحايا الإتجار بالبشر؟

شملت العينة 71 ضحية للإتجار بالبشر معروفة الهوية. بالإضافة إلى ذلك، يشار إلى أن 13 ضحية تمت الإشارة إليهم في الوثائق القضائية، بقيت مجهولة الهوية، ومن ضمنهم الطفل الذي وقع ضحية التبني غير القانوني وستة رجال من بنغلادش تم استقدامهم للعمل في لبنان. ويشار أيضاً إلى أن الضحايا بقيت مجهولة كلياً في إحدى القضايا المتعلقة بشبكة دعارة.

ويرجح أن يكون العدد أكثر من ذلك، حيث أن إحصائيات الأمن الداخلي خلال فترة 2015-2017، تبيّن عدم التعرّف على هوية العديد من الضحايا. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى اهتمام السلطات بالتعرّف على الضحايا تمهيدا لاتخاذ تدابير لحمايتهم.

وبالنسبة للضحايا الذين تم التعرف عليهم، فالأغلبية الساحقة منهم من الأجانب (68 ضحية)، وبشكل خاص من الجنسية السورية (63 ضحية)، بالإضافة إلى خمس ضحايا من الجنسيات الفلسطينية والأردنية والأوكرانية والبنغلادشية. بالمقابل، انحصر عدد الضحايا اللبنانيات بإثنتين، علما أننا لم نتمكن من معرفة جنسية إحدى الضحايا. كما تتوزع الضحايا من حيث الجنس والعمر بين 52 أنثى (8 منهن فقط قاصرات) و19 ذكرا (18 منهم قاصرون، علما أن ستة منهم على الأقل لم يبلغوا الثانية عشرة).

أما لجهة العلاقات التي تربط الضحايا بالمتهمين، نلحظ أنه في غالبية القضايا، ثمة علاقات عائلية بين المتهمين والضحايا (20 من أصل 34 قضية)، وأغلبها علاقات عائلية هرمية واضحة*. فالمتهمون في هذه القضايا هم من آباء وأمهات وأزواج الضحايا. بالمقابل، لا نجد في الملفات علاقات عمل (علاقات صاحب عمل بأجير)، مما يؤكد عدم شمول العينة لقضايا تتعلّق بالاستغلال في العمل القسري لا سيما للعاملات في الخدمة المنزلية والعمّال الأجانب الخاضعين لنظام الكفالة.

كما يظهر من الدراسة، أنه باستثناء حالة واحدة (قاصر ضحية استغلال عن طريق التسول ادعي عليه بالسرقة)، فإن سائر الضحايا (16) هن نساء ادّعي عليهن بجنحة ممارسة الدعارة السرية (المادة 523 من قانون العقوبات)، من ضمنهن قاصرتين من الجنسية السورية والفلسطينية. ويلحظ أن ثلاثة منهن ادعي عليهن بجنحة أخرى هي إهمال تجديد الإقامة (المادة 36 من قانون الاجانب)، وأن إحدى هؤلاء ادعي عليها فضلا عن ذلك بتعاطي المخدرات (المادة 127 من قانون المخدرات). وجميع هذه الأفعال تعتبر من الجرائم الناتجة عن الإتجار بهن.

لم يتم الادعاء بحق 54 ضحية معروفة الهوية في القضايا المشمولة في العينة. بخلاف الضحايا المدعى عليهن، اتخذت 29 ضحية صفة الادّعاء الشخصي، علما أن 27 منهن هن من النساء اللواتي تم استغلالهن في إطار قضية واحدة، المعروفة بقضية “شي موريس”.

من هم المتهمون بالإتجار بالبشر؟

شملت العينة 85 شخصاً متهما بجناية الإتجار بالبشر (المادة 586 (1) من قانون العقوبات) و/أو بجرائم مرتبطة بالإتجار بالبشر، علما أن أغلبيتهم متهمون في قضايا استغلال النساء في الدعارة (60 شخص). وقد شملت العينة تهما تتعلق بالجرائم الآتية: تسهيل الدعارة والاعتماد عليها، اغتصاب، حرمان من الحرية، إجهاض رضائي وغير رضائي، إبتزاز، حيازة أسلحة، تأليف جمعية لارتكاب جنايات، تزوير مستندات رسمية واستعمالها، ومخالفة أنظمة الدخول والإقامة. وفي حالة واحدة، تم توجيه ادعاء إضافي إلى أحد المتهمين بالإتجار بالبشر بجرم لا يتصل مباشرة بالإتجار بالبشر (سرقة).

اختلفت جنسيات المتهمين بالإتجار بالبشر، لكن الأغلبية الساحقة منهم هم من الجنسيتين السورية (46 شخصاً) واللبنانية (31 شخصاً). أما المتهمون الآخرون، فكانوا من الجنسيات البنغلادشية والأردنية والعراقية والروسية ومن عديمي الجنسية. وتصدّر الذكور فئة المتهمين بالإتجار بالبشر، إذ شملت العينة 69 رجلاً و16 امرأة، علماً أن أغلبية النساء المتهمات اتهمن باستغلال نساء في الدعارة.

جدول رقم 1: الأشخاص المعنيون في القضايا وفقاً لصفتهم ونوع الاستغلال

جدول رقم 2: جنسيات وأعمار وجنس الضحايا وفقاً لطبيعة الاستغلال

جدول رقم 3: جنسية وجنس المدعى عليهم بالإتجار بالبشر والجرائم المرتبطة به

<t”

• نشر هذا المقال في عدد | 56 | تموز 2018،  من مجلة المفكرة القانونية. لقراءة العدد انقر/ي على الرابط ادناه: هل حقا نريد ردع الإتجار بالبشر؟ هل حقا نريد حماية ضحاياه؟