جدول بأبرز تعديلات الدستور المصري كما أقرتها لجنة العشرة، وبأبرز الاعتراضات عليها


2013-08-29    |   

جدول بأبرز تعديلات الدستور المصري كما أقرتها لجنة العشرة، وبأبرز الاعتراضات عليها

انتهت لجنة العشرة من مسودة تعديل الدستور. وأشارت مصادر الى أن التعديلات تعتبر “دستورا جديدا”، اذ قامت اللجنة بتعديل 124 مادة واضافة نصوص الى 10 مواد وألغت 33 مادة وأبرزها مواد متصلة بالعزل السياسي ومجلس الشورى وتفسير مبادئ الشريعة. وقد رفضت بالإجماع اقتراحات تقضي بتقنين ظاهرة جمع توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية على غرار حركة تمرد، كونها تشكل مساسا باستقرار منصب رئيس الجمهورية. وقد حافظت التعديلات على نظام الحكم الرئاسي-البرلماني، ساعية الى تقييد بعض صلاحيات رئيس الجمهورية. يضاف الى ذلك تدعيم المواد المتعلقة بالحقوق والحريات وجعل هذه الأخيرة موادا فوق دستورية لا يجوز تعديلها إلا بالتدعيم لا بالانتقاص.  واليكم أبرز ما جاء في التعديلات:

مواقف القوى المدنية والسياسية التعديل كما أقرته لجنة العشرة الموضوع
دار جدل حول الغاء مجلس الشورى اذ اعتبر البعض” أن الغاءه يتعارض ودساتير العالم التي تقضي بوجود غرفتين للبرلمان من أجل اصدار تشريعات جيدة” في حين اعتبر المؤيدون لهذا لالغائه أن “وجوده لا فائدة منه في السلطة التشريعية ويزيد من الفترة اللازمة لاصدار أي قانون.” الغاء مجلس الشورى مجلس الشورى
 
 
 
أعلنت الأحزاب رفضها لما أقرته لجنة العشرة لتعديل دستور 2012 المعطل المتعلق باجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي مطالبة باعتماد نظام القائمة معتبرة أن النظام الفردي “لا يخدم سوى رجال الأعمال والعصبيات في المحافظات والاسلام السياسي”.
رفض المجلس القومي للمرأة النظام الفردي معتبرا أنه لن يمكن المرأة من الدخول الى البرلمانمطالبة بتخصيص كوتة للمرأة “خاصة في ظل وجود أفكار كثيرة مناهضة للمرأة”.
اعتماد النظام الفردي في الانتخابات النيابية النظام الانتخابي
تمسكت نقابة الفلاحين بحقها في نسبة ال50% من البرلمان وطالبت أن يوفر الدستور مادة تضمن هذه النسبة بشكل دائم ورفض سباب اليسار المساس بنسبة العمال والفلاحين. الغاء نظام 50% عمالا وفلاحين كوتا الفلاحين في البرلمان
طالب شباب اليسار وعدد من القوى السياسية اضافة الاخوان الى مادة العزل السياسي دون حذفها. الغاء مادة العزل السياسي العزل السياسي
  محاكمة الرئيس بطلب ثلث أعضاء البرلمان واضافة تهمة انتهاك الدستور الى تهمة الخيانة العظمى ولا يصدر قرار بالاتهام الا بثلثي الأعضاء. الابقاء على المحكمة الخاصة التي تتولى محاكمة الرئيس. محاكمة الرئيس
  تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال وضع نص يشترط موافقة مجلس الوزراء مجتمعا على إصدار الرئيس قرارا بالعفو عن العقوبة وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر. صلاحيات الرئيس
  تقليص امكانية تعديل الدستور حيث أصبح «من حق رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب (كانت النسبة هى الخمس فى دستور 2012) طلب تعديل الدستور بشرط ألا يمس التعديل المواد المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد إلا بالزيادة».  
 
 
 
 
 
 
 
 
حظر قيام أحزاب أو جمعيات على أساس دينى
أعلنت “حركة أقباط بلا قيود” أن حظر الأحزاب الدينية يدل على مهنية اللجنة المكلفة بتعديل الدستور. وتم تعديل المادة 6 لتحظر نهائيا قيام الأحزاب على أساس دينى، وليس فقط أن تقوم على أساس التفرقة بين المواطنين فى الدين والجنس والأصل، وأضيف نفس التعديل لمادة الجمعيات الأهلية، مع استمرار إشهار الأحزاب والجمعيات بالإخطار.
طالب شباب اليسار بتجريم العمل الاجباري وعمالة الأطفال استمر نص مادة ربط الأجر بالإنتاج كما هو مع ضمان وضع حدين أقصى وأدنى للأجور، ولا يتم الاستثناء عن الأقصى إلا بقانون. وتم تعديل المادة 64 بأنه إذا صدر قانون بفرض عمل ما جبرا على مواطنين، فيجب أن يتقاضى أجرا عادلا على ذلك، بعدما كان دستور 2012 لا ينص على تقاضى أى أجر مقابل العمل الجبرى الحقوق العمالية
  تخفيض مدة حالة الطوارئ إلى 3 أشهر بدلا من 6 أشهر ويقررها الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء وعرضها على البرلمان خلال أسبوع، وتغيير كيفية تمديدحالة الطوارئ ليصبح بموجب موافقة ثلثى البرلمان بدلا من الاستفتاء الشعبى العام.  
 
 
 
المواد الخاصة بالديانة والشريعة:
 
عبرت حركة “أقباط بلا قيود” عن ارتياحها لحذف المادة 219 الذي اعتبرته انجازا.
في المقابل رفضت الدعوة السلفية وحزب النور حذف هذه المادة، مؤكدين أن حذفها يعنى الحشد بالتصويت بـ«لا» فى الاستفتاء على الدستور المعدل
إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
 
  إلغاء نص وجوب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى المسائل المتصلة بالشريعة الإسلامية، من المادة 4 الخاصة باستقلال الأزهر.
  إضافة نص المادة 11 من دستور 1971 والذي يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، إلى نص المادة 10 من دستور 2012 وصياغتهما فى مادة واحدة برقم 11 جاء نصها كالآتى: «تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة».  
 
 
المساواة بين المرأة والرجل
  إلغاء وضع حد أقصى لعدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، والنص على أن تتشكل المحكمة من عدد كاف من القضاة يحدده القانون،  
 
المحكمة الدستورية
 
  إلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية
  النص على أن يتولى مجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قبل إصدارها
  القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة (كانت فى 2012 الجرائم التى تضر) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى (مادة 174).  
 
القضاء العسكري
  عدلت اللجنة فى نص حظر الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام، بجواز فرض استثناء محدود عليها «عند إعلان حالة الطوارئ، أو فى زمن الحرب» بعدما كان دستور 2012 يقصر الاستثناء على حالة الحرب أو التعبئة العامة. (مادة 51)  
 
 
حريات
 
  حذف إمكانية التظلم من رفض إعطاء الوثائق والمعلومات التى كان منصوصا عليها فى دستور 2012
  أضافت اللجنة شرطا فى حق الاجتماع الخاص للمواطنين بأن «يكون فى هدوء، غير حاملين سلاحا»، مع التأكيد على عدم الجواز لرجال الأمن بحضورها، أو مراقبتها، أو التنصت عليها
أشارت اللجنة الى أن هذا الحذف سببه رغبة اللجنة في الابتعاد عن جدل ما إذا كانت هذه التعديلات نتاجا لثورة 25 يناير أم ثورة 30 يونيو.
في المقابل، طالبت عدد من الأحزاب السياسية لجنة الخمسين بإعادة النظر بهذه التعديلات نظرا لعدم إشارة ديباجة مشروع الدستور ولا أي مادة الى ثورة يناير أو 30 يونيو
حذف أى ذكر لثورة 25 يناير 2011 في الدستور، سواء في الديباجة أو المواد، حيث كانت ديباجة دستور 2012 تصف هذا الدستور بأنه وثيقة ثورة 25 يناير.  
 
 
 
 
الثورة في الدستور
 
 

 
«الشروق» تنشر تعديلات لجنة العشرة على دستور 2012
«الشروق» ترصد تفاصيل مشروع لجنة العشرة لتعديل الدستور
سياسيون يرفضون النظام «الفردى».. ويختلفون حول إلغاء «الشورى»
«الإنقاذ» ترفض النظام الفردي للانتخابات في تعديلات الدستور
مستشار الرئيس: لا يوجد ما يستدعي العودة لدستور71.. والنظام الجديد أشبه بالرئاسي
«نقيب الفلاحيين»: نتمسك بحقنا فى نسبة الـ «50%» من البرلمان
«أقباط بلا قيود»: المصريون يستحقون دستورا جديدا يتناسب مع ثورة «30 يونيو»
بالفيديو..فقيه دستوري: السماح بتأسيس أحزاب دينية يفتح بابا لجرائم الإسلاميين
لجنة «تعديل الدستور»: نظام الحكم مختلط وإجراء أول انتخابات بنظام الفردي
إلغاء ٣٢ مادة من الدستور «المعطل» أبرزها تفسير مبادئالشريعة
مطالبات للجنة الخمسين بالإشارة إلى ثورتى يناير ويونيو فى الدستور الجديد
شوقي السيد: يجب تطبيق العزل السياسي على أعضاء «الوطني» و«الإخوان»
جدل سياسى حول النظام الانتخابى فى الدستور
التلاوى: النظام الفردى لن يمكِّن المرأة من دخول البرلمان
النور يعلن مشاركته فى لجنة الخمسين والتمسك بالمادة 219
مشروع تعديل الدستور
شباب اليسار بالإسكندرية: يجب إضافة «الإخوان» لمادة العزل السياسى لا حذفها
«منصور» يتسلم مسودة تعديلات الدستور
«الإسلاميون» و«الإنقاذ» إيد واحدة ضد «النظام الفردى»

الصورة منقولة عن موقع blogspot

انشر المقال

متوفر من خلال:

دستور وانتخابات ، مصر ، سياسات عامة ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية